خودداری سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری/ دور زدن قانون با یک تفاهم‌نامه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر سال و بنا بر علل مختلف، برخی از واحدهای اقتصادی مبادرت به تعدیل نیرو می نمایند که موجب بیکاری موقت یا دائم کارگران می شود. طی چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها در کشور با کاهش دادن سطح فعالیت خود به شکل نیمه تعطیل یا حتی تعطیل در آمده اند و به همین علت تعداد قابل توجهی از مردم بیکار شده اند. در این شرایط یکی از مهمترین پوشش های حمایتی حاکمیت برای این افراد، پرداخت بیمه بیکاری به آنهاست. با این وجود، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از کارگران را از دریافت حقوق قانونی خود محروم کرده است. در ادامه به بررسی یکی از این مشکلات می پردازیم:

در بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 1369) درباره شرایط استحقاق افراد برای دریافت بیمه بیکاری آمده است: «بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
‌الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد».

در تبصره 2 ماده 2 این قانون هم آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و ‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد».

در بند 6 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه 1369) هم درباره این موضوع آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».

 

با این وجود، سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کار کرده اند خودداری می کند و همین امر موجب ایجاد مشکلات زیادی برای کارگران شده است. این افراد پس از مراجعه به ادارات منطقه ای وزارت کار برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری با مشکلی که به گفته بیمه ها یک شرط قانونی است مواجه می‌شوند.

ادارات منطقه ای وزارت کار مستند به بند 1 تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (مورخ 1 اسفندماه 84) محدودیت های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده اند. در این بند از تفاهم نامه مذکور آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بی کار می گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه ها، فعالیت های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بی کار می گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد».

به عبارت دیگر، افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند باید حداقل به مدت 1 سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند یا حداقل یک بار قرارداد آنها تمدید شده باشد و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد.

مقایسه بند 1 تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (مورخ 1 اسفندماه 84) با ماده 6 قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69) و آیین نامه اجرایی آن به خوبی نشان می دهد که قانون بیمه بیکاری شروط مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را تایید نمی کند و شروط مذکور، برخلاف قانون مذکور است.

با توجه به همین موضوع، شکایتی توسط یکی از کارگران بیکار شده از این بند از تفاهم نامه مذکور که در بند 7 صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی به شماره 59893-1389/4/10 هم منعکس شده بود، به دلیل مغایرت آن با قانون به دیوان عدالت اداری ارسال شد.

پس از بررسی های انجام شده پیرامون این موضوع، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 903 در تاریخ 13 مردادماه 1393 با استناد به قوانین مذکور، رای به ابطال بند 7 آیین نامه فوق الذکر می دهد که متن آن بدین شرح است: «مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال1369 ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 7 تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

در بخشی از دفاعیات مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پرونده حقوقی مورد اشاره آمده است: «1- ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/6 مقرر داشته «بیکار از نظر این قانون بیمه شده است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و ...» طبق مفاد ماده مذکور بیمه شده بیکار به کسی اطلاق می شود که بدون میل و اراده بیکار شده تا مشمول حمایتهای مقرر در این قانون قرار گیرد. بنابراین کارگران دارای قرارداد معین و افراد شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم و فصلی به دلیل این که در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد تا انتهای قرارداد را پیش بینی کرده اند بنابراین آنان از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نشده و از موضوع قانون مزبور خارج می باشند. در این راستا مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8 – 1383/1/16 و 97- 1382/3/4 کاملاً مؤید مطالب فوق است.

2- شاکی مدعی است که تفاهم نامه معترضٌ عنه مغایر مواد 7 و 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/5/6 تنظیم شده است. در حالی که استنباط شاکی از مغایرت مزبور به دلایل ذیل صحیح نیست زیرا: با عنایت به تأیید آراء یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و افزایش روز افزون قراردادهای موقت و این که عملاً اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل می دهند و کارفرمایان نیز در جهت فرار از مقررات حمایتی کار و تأمین اجتماعی تمایل به تنظیم قرارداد موقت دارند.

لذا سازمان تأمین اجتماعی به منظور حمایت از کارگران موصوف علی رغم قانون مزبور و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده، موافقت کرد با توجه به محدودیت بیمه بیکاری آن دسته از کارگران شاغل در فعالیتهای با ماهیت دائم که قرارداد آنها موقت است در صورت داشتن یک سال سابقه در آخرین کارگاه از تسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند. که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم نامه بین دو دستگاه مجری قانون ( ماده 11 قانون بیمه بیکاری) منتهی شده است.

بند 7 تفاهم نامه معترضٌ عنه با توجه به مراتب یاد شده و به منظور تشخیص و شناسایی کار با ماهیت دائم از غیردائم تبیین شده است. با این توضیح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعالیت با ماهیت دائم چنانچه وی در پایان قرارداد مدت معین بیکار شود، علی رغم موقت بودن قرارداد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند خواهد شد و این موضوع نافی مواد 6 و 7 قانون بیمه بیکاری نیست. زیرا داشتن حداقل یک سال سابقه کار یا یک بار تمدید قرارداد موقت، از معیارهای تشخیص کار با ماهیت دائم است. تا در صورت بیکار شدن کارگران موصوف درپایان قرارداد بتوانند مشمول دریافت مقرری بیکاری قرار گیرند و دیگر آثار خاصی بر آن مترتب نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق مشخص می شود که شرط مدت پرداخت حق بیمه مقرر در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری ( 6 ماه سابقه) با سابقه کار مندرج در بند 7 تفاهم نامه ( یک سال صرفاً جهت تشخیص دائمی بودن کار) با یکدیگر متفاوت بوده و محدودیتی از این حیث که بند 7 تفاهم نامه، سابقه پرداخت حق بیمه مقرره قانونی را افزایش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند 7 تفاهم نامه صرفاً معیاری برای تشخیص نوع کار با ماهیت دائم از غیر دائم می باشد و از این حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اضافه می نماید چنانچه بیمه شده با هر نوع قراردادی اعم از موقت و فصلی و ... در اثناء کار اخراج شده و اداره نیز کار آن را تأیید نماید مشمول مقررات بیمه بیکاری قرار می گیرد.

با عنایت به مراتب فوق، وضع تفاهم نامه توسط دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری نه تنها سبب محدود کردن دامنه شمول قانون نشده، بلکه سبب گسترش دایره شمول قانون بیمه بیکاری به کارگرانی شده که دارای قرارداد موقت (با ماهیت دائم کار) بوده و طبق آراء وحدت رویه شماره 97-1382/3/4 و شماره 8 – 1383/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحق دریافت مقرری مزبور نمی باشد و از این حیث اقدام خلاف قانونی از جانب سازمان صورت نگرفته است».

محمد حسینیان کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: با توجه به اینکه در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن، صراحتا ذکر شده است که داشتن صرفا 6 ماه سابقه بیمه برای دریافت بیمه بیکاری کفایت می کند. ضمنا در این قانون و آیین نامه اجرایی آن، هیچ اشاره ای نشده است که سابقه مذکور صرفا باید در یک کارگاه باشد و در نتیجه، می تواند در کارگاه های مختلف باشد.

حسینیان با بیان اینکه مشخص نیست چه سیستمی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که پس از مدتی بعد از پرداخت بیمه بیکاری به این نتیجه رسیده اند تفاهمی با وزارت کار بنویسند و تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری را کاهش دهند، افزود: معلوم نیست مجلس و دولت این وسط چه کاره هستند که اینها برای خودشان قانون می نویسند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی رویه غلطی وجود دارد که قوانین مجلس و مصوبات دولت را با بخشنامه های داخلی خود، نقض می کند و تغییر می دهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بند 1 تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه حداقل 1 سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند یا حداقل یک بار قرارداد آنها تمدید شده باشد، کاملا مغایر ماده 6 قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی این قانون است، اظهار داشت: متاسفانه و علی رغم ابطال این بند از تفاهم نامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری، امروزه بسیاری از کارگران با توجه به همین رویه سازمان تامین اجتماعی از دریافت حقوق قانونی خود یعنی بیمه بیکاری محروم می شوند.

در مجموع، علی رغم قانون مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی مصوب دولت و پس از گذشت حدود 6 سال از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط اشتغال حداقل 1 سال برای دریافت بیمه بیکاری، همچنان شاهد هستیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بر رویه غلط گذشته خود پافشاری کرده و از پرداخت حقوق بیکاری افرادی که حق قانونی آن هاست، خودداری می کنند. لذا ضروری است در راستای احقاق حقوق جامعه کارگری، مجلس و دولت هرچه سریعتر برای اصلاح رویه فعلی پرداخت بیمه بیکاری اقدام کنند و نگذارند برخی وزارتخانه ها و سازمان ها با یک سری بخشنامه ها و تفاهمات داخلی، قوانین و آیین نامه های اجرایی مصوب مجلس و دولت را زیر پا گذارده و خود را در شأن و جایگاه قانونگذار قرار دهند.