در گفتگو با دانشجو؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نبود یا در بخش‌هایی کمبود امنیت شغلی برای بخش زیادی از جامعه‌ی کارگری که به همراه خانواده نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند یکی از مشکلاتی است که سال‌ها در اقتصاد ایران برای مردم و کارشناسان دغدغه جدی محسوب می‌شود. پایین بودن دستمزد و بالا بودن تورم و گرانی‌های یک شبه شاید برای عموم مردم به نوعی به عادت تبدیل شده و یا همچنان قابل تحمل باشد، اما نبود امنیت شغلی و اینکه ندانید تا چه زمانی شاغل خواهید بود و چه زمانی به یکباره از شغل بیکار می‌شوید معضلی است که علاوه بر فشار‌های روحی و روانی فردی می‌تواند در سایر ابعاد زندگی بویژه روابط خانوادگی و ازواج موثر باشد. البته در طول سالیان اخیر ضمن اینکه قدرت خرید مردم یا دستمزد کارگران به نسبت تورم کاهش پیدا کرده است، اما همچنان برای مسئله‌ی مهمی همچون امنیت شغلی چاره‌ای اندیشیده نشده و این مشکلات به همان شکل سابق در بازار کار ایران وجود دارد. در همین رابطه با حمید حاج‌اسماعیلی؛ فعال و پژوهشگر بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
رابطه‌ی اشتغال و امنیت شغلی و رشد و توسعه کشور‌ها را چگونه می‌دانید؟
اگر ظرفیت‌های اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا نکند می‌تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری تبدیل شود بنابراین اشتغال امروزه یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی در همه کشور‌های دنیا محسوب می‌شود. اشتغال و امنیت شغلی بعد از معیشت از بزرگترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی در کشور است اگر چه ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ جهانی است، اما کشور‌های کمتر توسعه یافته و جهان سوم به دلیل برخورداری از اقتصاد‌های کوچک و اقتصاد‌های غیر تولیدی بیشتر از کشور‌های توسعه یافته درگیر اشتغال و امنیت شغلی هستند.
از مهمترین راهکار‌ها برای کاهش عدم امنیت شغلی افزایش ظرفیت‌های اشتغال در اقتصاد کشور است به عبارت دیگر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار. رشد سریع دانش بشری و استفاده از ابزار‌های نوین IT و تکنولوژی ماهیت مشاغل را در دنیای امروز به شدت دچار تغییر و تحول کرده و پیچیدگی‌های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است، بنابراین نباید از نظر دور داشت که امنیت شغلی به شکل مرسوم و سنتی آن مطابق آنچه در گذشته در اقتصاد کشور وجود داشت امکان پذیر نیست و مشاغل امروزه به سرعت در حال تغییر و تحول هستند.
بروز جنگ در دهه اول انقلاب، نگاه حداکثری دولت به بخش‌های اقتصادی در کشور یا به عبارت دیگر اقتصاد دولتی و همچنین مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی در حوزه اقتصاد از عوامل اساسی عقب ماندگی اقتصادی کشور طی سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
در هر حال این شرایطی است که اکنون وجود دارد، در حوزه کار و کارگری باید چه تغییراتی ایجاد شود تا وضعیت معیشت و امنیت شغلی کارگران در ایران بهبود پیدا کند؟
به نظر من مسئله مهم اصلاح قوانین است. یکی از این قوانین همین قانون کار است قانون کار در زمانی تصویب شد که اقتصاد کشور کاملا دولتی بود و جهت گیری‌های حاکمیت در حوزه اقتصاد هم تاکید بر اقتصاد دولتی داشت، الان شرایط تغییر کرده به شکلی که هم براساس برنامه‌های میان مدت و هم برنامه‌های کلان کشور باید اقتصاد کوچک و چابک شود و در عین حال تصدی گری دولت باید در اقتصاد کاهش پیدا کند و براساس سیاست‌های اصل ۴۴ که از سال ۸۴ به بعد ابلاغ شده باید شرایطی ایجاد شود که قوانین تطابق و تناسب با شرایط اقتصادی کشور داشته باشند متاسفانه طی سال‌های اخیر امکان اصلاح قانون کار در کشور فراهم نشده است و ضروری است مسئولین کشور، دولت، مجلس و نخبگان و کارشناسان تلاش کنند قانون کار را متناسب با شرایط اقتصادی و تقاضای کار در کشور تغییر داده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ملی کمک کنند.
بعد از تغییر و بروزرسانی قانون کار چه تغییراتی نیاز است تا وضعیت اشتغال و امنیت شغلی مطلوب شود؟
ذیل این راهکار اساسی و کلان باید کار‌های متعددی انجام شود تا امکان چنین شرایطی را فراهم کند یکی از آن‌ها این است که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل بگیرد یعنی دولت مسئولیت و فعالیتش در حوزه اقتصادی را کاهش دهد الان حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است. همانطور که رهبری هم بار‌ها تاکید کرده‌اند باید دولت تصدی گری خود را در اقتصاد کم کند و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد افزایش یابد به تناسب افزایش مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی ظرفیت‌های اشتغال هم در کشور افزایش پیدا می‌کند که این خودش امنیت شغلی را باثبات می‌کند.
در رابطه با اصلاح قانون کار کدام بخش از را اساسی و راهگشا می‌دانید؟
اصلاح قانون کار در جنبه‌های متعدد می‌تواند امکان افزایش امنیت شغلی را برای کارگران فراهم کند خود مبنای کلی اصلاح قانون کار را مطرح کردم، اما به نظر من یکی از بخش‌هایی که می‌تواند کمک کننده باشد ماده ۷ قانون کار است اگر قرارداد‌های کار بتواند کتبی شود و در عین حال مدتشان افزایش یابد حتما کمک کننده خواهد بود برای ایجاد بهره وری در بازار کار، در عین حال بایستی مکانیزم بازرسی و نظارت در بازار کار قوی شود. متاسفانه ما همچنان شاهد قرارداد‌های سفید امضا هستیم. عدم رعایت حداقل‌های قانونی در خصوص حقوق کارگران در کشور که ناشی از ضعف‌های نظارت و بازرسی است ضمن بی عدالتی موجب نارضایتی شده و برای کشور هم مشکلاتی ایجاد کرده است.
مشکلات اینچنینی برای نیروی کار در شرکت‌های بزرگ بیشتر است یا کوچک و متوسط؟
ناامنی شغلی بیشتر در کارگاه‌های کوچک و خرد وجود دارد چرا که بالاترین ظرفیت‌های اشتغال هم در اقتصاد خرد کشور مربوط به همین کارگاه‌های کوچک است که نزدیک ۵۰ درصد است. یکی از مشکلات اساسی این است که به نیروی کار در این کارگاه‌ها توجه نمی‌شود امکان تاسیس و ایجاد واحد مدیریت منابع انسانی شاید به راحتی به لحاظ ساختار خاص این کارگاه‌ها نباشد، اما می‌تواند با آموزش فهم صحیحی از مدیریت منابع انسانی در کارگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها شکل بگیرد تا مشکلات عوامل و خصوصیات نیروی کار برای مدیران مهم باشد این می‌تواند نقش واحد مدیریت منابع انسانی یا خلا آن در واحد‌های کوچک یا تعاونی‌ها را پر کند و باعث شود علاوه بر اینکه ضریب امنیت شغلی کارگران را افزایش می‌دهد، بازدهی و بهره وری کارگاه افزایش یابد و توجه به نیروی کار بیشتر از گذشته شود.
در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته سندیکا‌های قوی کارگری وجود دارد تا کارگران بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند، در ایران چگونه است؟
به نظر من یکی دیگر از موضوعات با اهمیتی که در راستای اصلاح قانون کار می‌تواند مطرح باشد تاسیس نهاد‌های استاندارد، صنفی و دمکراتیک کارگری در کشور است به هر حال تشکل‌هایی که الان به نام تشکل‌های کارگری مطرح هستند دچار ضعف‌ها و نارسایی‌های زیادی هستند. اولا این‌ها استاندارد نیستند و دوما وابسته به جریان‌های خاص سیاسی هستند که آن‌ها را مدیریت می‌کنند. اگر تشکل‌های کارگری استاندارد در ایران شکل بگیرد به نفع منافع ملی است و می‌تواند حمایت‌های جدی از کارگران انجام بدهد و در مواقع خاص و شرایط ضروری اقتصادی با کارفرما و دولت وارد مذاکره شود و در واقع یک ستاد جدی برای حمایت و پشتیبانی و پیگیری حقوق کارگران در کشور باشد و البته این تشکیلات جزو ضروریات بازار کار در همه کشور‌ها محسوب می‌شود.
در کشور ما هم به نظرم وقت آن رسیده نهاد‌های کارگری مطابق با اصل ۲۶ قانون اساسی و آنطور که سندیکا‌های کارگری در کشور‌های توسعه یافته فعالیت می‌کنند شکل بگیرد یک تشکیلات مستقل کارگری در چهارچوب قانون هم می‌تواند کمک بسیار خوبی به بازار کار و بهره وری در تولید ملی باشد و هم به معیشت و امنیت شغلی کارگران کمک کند.
ضعف آموزش تا چه اندازه در وضعیت تولدی و اشتغال کشور موثر است؟
بحث آموزش یک کار گروهی و مشترک بین دولت، کارفرما و خود نهاد‌های کارگری است. امروز توانمندسازی در عرصه بازار کار در دنیا جزو مسائل جدی است، بدون آموزش و توانمندسازی و ایجاد مهارت در نیروی کار امکان توسعه بازار کار وجود ندارد. اگر کارگران آموزش ببینند دانش کافی داشته باشند خود به خود ایجاد ظرفیت در بازار کار می‌کنند خود به خود به کارگشا می‌شوند و کارفرمایان می‌توانند به راحتی آن‌ها را جذب کنند؛ بنابراین افزایش دانش و ایجاد تخصص و مهارت در نیروی کار یک ضرورت است که از طریق آموزش گسترده و مستمر انجام می‌شود و باید برای آن سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد و این بدون هماهنگی و همراهی دولت کارفرمایان و خود نهاد‌های کارگری امکان پذیر نیست. تجربه جهانی نشان داده که این سه بخش باید برای آموزش نیروی کار با یکدیگر همکاری کاملی را داشته باشند.
رابطه‌ی اشتغال و امنیت شغلی و رشد و توسعه کشور‌ها را چگونه می‌دانید؟
اگر ظرفیت‌های اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا نکند می‌تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری تبدیل شود بنابراین اشتغال امروزه یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی در همه کشور‌های دنیا محسوب می‌شود. اشتغال و امنیت شغلی بعد از معیشت از بزرگترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی در کشور است اگر چه ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ جهانی است، اما کشور‌های کمتر توسعه یافته و جهان سوم به دلیل برخورداری از اقتصاد‌های کوچک و اقتصاد‌های غیر تولیدی بیشتر از کشور‌های توسعه یافته درگیر اشتغال و امنیت شغلی هستند.
از مهمترین راهکار‌ها برای کاهش عدم امنیت شغلی افزایش ظرفیت‌های اشتغال در اقتصاد کشور است به عبارت دیگر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار. رشد سریع دانش بشری و استفاده از ابزار‌های نوین IT و تکنولوژی ماهیت مشاغل را در دنیای امروز به شدت دچار تغییر و تحول کرده و پیچیدگی‌های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است، بنابراین نباید از نظر دور داشت که امنیت شغلی به شکل مرسوم و سنتی آن مطابق آنچه در گذشته در اقتصاد کشور وجود داشت امکان پذیر نیست و مشاغل امروزه به سرعت در حال تغییر و تحول هستند.
بروز جنگ در دهه اول انقلاب، نگاه حداکثری دولت به بخش‌های اقتصادی در کشور یا به عبارت دیگر اقتصاد دولتی و همچنین مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی در حوزه اقتصاد از عوامل اساسی عقب ماندگی اقتصادی کشور طی سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
در هر حال این شرایطی است که اکنون وجود دارد، در حوزه کار و کارگری باید چه تغییراتی ایجاد شود تا وضعیت معیشت و امنیت شغلی کارگران در ایران بهبود پیدا کند؟
به نظر من مسئله مهم اصلاح قوانین است. یکی از این قوانین همین قانون کار است قانون کار در زمانی تصویب شد که اقتصاد کشور کاملا دولتی بود و جهت گیری‌های حاکمیت در حوزه اقتصاد هم تاکید بر اقتصاد دولتی داشت، الان شرایط تغییر کرده به شکلی که هم براساس برنامه‌های میان مدت و هم برنامه‌های کلان کشور باید اقتصاد کوچک و چابک شود و در عین حال تصدی گری دولت باید در اقتصاد کاهش پیدا کند و براساس سیاست‌های اصل ۴۴ که از سال ۸۴ به بعد ابلاغ شده باید شرایطی ایجاد شود که قوانین تطابق و تناسب با شرایط اقتصادی کشور داشته باشند متاسفانه طی سال‌های اخیر امکان اصلاح قانون کار در کشور فراهم نشده است و ضروری است مسئولین کشور، دولت، مجلس و نخبگان و کارشناسان تلاش کنند قانون کار را متناسب با شرایط اقتصادی و تقاضای کار در کشور تغییر داده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ملی کمک کنند.
بعد از تغییر و بروزرسانی قانون کار چه تغییراتی نیاز است تا وضعیت اشتغال و امنیت شغلی مطلوب شود؟
ذیل این راهکار اساسی و کلان باید کار‌های متعددی انجام شود تا امکان چنین شرایطی را فراهم کند یکی از آن‌ها این است که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل بگیرد یعنی دولت مسئولیت و فعالیتش در حوزه اقتصادی را کاهش دهد الان حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است. همانطور که رهبری هم بار‌ها تاکید کرده‌اند باید دولت تصدی گری خود را در اقتصاد کم کند و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد افزایش یابد به تناسب افزایش مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی ظرفیت‌های اشتغال هم در کشور افزایش پیدا می‌کند که این خودش امنیت شغلی را باثبات می‌کند.
در رابطه با اصلاح قانون کار کدام بخش از را اساسی و راهگشا می‌دانید؟
اصلاح قانون کار در جنبه‌های متعدد می‌تواند امکان افزایش امنیت شغلی را برای کارگران فراهم کند خود مبنای کلی اصلاح قانون کار را مطرح کردم، اما به نظر من یکی از بخش‌هایی که می‌تواند کمک کننده باشد ماده ۷ قانون کار است اگر قرارداد‌های کار بتواند کتبی شود و در عین حال مدتشان افزایش یابد حتما کمک کننده خواهد بود برای ایجاد بهره وری در بازار کار، در عین حال بایستی مکانیزم بازرسی و نظارت در بازار کار قوی شود. متاسفانه ما همچنان شاهد قرارداد‌های سفید امضا هستیم. عدم رعایت حداقل‌های قانونی در خصوص حقوق کارگران در کشور که ناشی از ضعف‌های نظارت و بازرسی است ضمن بی عدالتی موجب نارضایتی شده و برای کشور هم مشکلاتی ایجاد کرده است.
مشکلات اینچنینی برای نیروی کار در شرکت‌های بزرگ بیشتر است یا کوچک و متوسط؟
ناامنی شغلی بیشتر در کارگاه‌های کوچک و خرد وجود دارد چرا که بالاترین ظرفیت‌های اشتغال هم در اقتصاد خرد کشور مربوط به همین کارگاه‌های کوچک است که نزدیک ۵۰ درصد است. یکی از مشکلات اساسی این است که به نیروی کار در این کارگاه‌ها توجه نمی‌شود امکان تاسیس و ایجاد واحد مدیریت منابع انسانی شاید به راحتی به لحاظ ساختار خاص این کارگاه‌ها نباشد، اما می‌تواند با آموزش فهم صحیحی از مدیریت منابع انسانی در کارگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها شکل بگیرد تا مشکلات عوامل و خصوصیات نیروی کار برای مدیران مهم باشد این می‌تواند نقش واحد مدیریت منابع انسانی یا خلا آن در واحد‌های کوچک یا تعاونی‌ها را پر کند و باعث شود علاوه بر اینکه ضریب امنیت شغلی کارگران را افزایش می‌دهد، بازدهی و بهره وری کارگاه افزایش یابد و توجه به نیروی کار بیشتر از گذشته شود.
در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته سندیکا‌های قوی کارگری وجود دارد تا کارگران بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند، در ایران چگونه است؟
به نظر من یکی دیگر از موضوعات با اهمیتی که در راستای اصلاح قانون کار می‌تواند مطرح باشد تاسیس نهاد‌های استاندارد، صنفی و دمکراتیک کارگری در کشور است به هر حال تشکل‌هایی که الان به نام تشکل‌های کارگری مطرح هستند دچار ضعف‌ها و نارسایی‌های زیادی هستند. اولا این‌ها استاندارد نیستند و دوما وابسته به جریان‌های خاص سیاسی هستند که آن‌ها را مدیریت می‌کنند. اگر تشکل‌های کارگری استاندارد در ایران شکل بگیرد به نفع منافع ملی است و می‌تواند حمایت‌های جدی از کارگران انجام بدهد و در مواقع خاص و شرایط ضروری اقتصادی با کارفرما و دولت وارد مذاکره شود و در واقع یک ستاد جدی برای حمایت و پشتیبانی و پیگیری حقوق کارگران در کشور باشد و البته این تشکیلات جزو ضروریات بازار کار در همه کشور‌ها محسوب می‌شود.
در کشور ما هم به نظرم وقت آن رسیده نهاد‌های کارگری مطابق با اصل ۲۶ قانون اساسی و آنطور که سندیکا‌های کارگری در کشور‌های توسعه یافته فعالیت می‌کنند شکل بگیرد یک تشکیلات مستقل کارگری در چهارچوب قانون هم می‌تواند کمک بسیار خوبی به بازار کار و بهره وری در تولید ملی باشد و هم به معیشت و امنیت شغلی کارگران کمک کند.
ضعف آموزش تا چه اندازه در وضعیت تولدی و اشتغال کشور موثر است؟
بحث آموزش یک کار گروهی و مشترک بین دولت، کارفرما و خود نهاد‌های کارگری است. امروز توانمندسازی در عرصه بازار کار در دنیا جزو مسائل جدی است، بدون آموزش و توانمندسازی و ایجاد مهارت در نیروی کار امکان توسعه بازار کار وجود ندارد. اگر کارگران آموزش ببینند دانش کافی داشته باشند خود به خود ایجاد ظرفیت در بازار کار می‌کنند خود به خود به کارگشا می‌شوند و کارفرمایان می‌توانند به راحتی آن‌ها را جذب کنند؛ بنابراین افزایش دانش و ایجاد تخصص و مهارت در نیروی کار یک ضرورت است که از طریق آموزش گسترده و مستمر انجام می‌شود و باید برای آن سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد و این بدون هماهنگی و همراهی دولت کارفرمایان و خود نهاد‌های کارگری امکان پذیر نیست. تجربه جهانی نشان داده که این سه بخش باید برای آموزش نیروی کار با یکدیگر همکاری کاملی را داشته باشند.
ارسال نظرات