در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس یازدهم که به عنوان مجلسی انقلابی و تحول خواه شناخته می‌شود با هدف رشد اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی، عهده دار مسوولیت از سوی مردمی است که متاسفانه به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف عملکرد مجلس دهم روز‌های سخت اقتصادی را پشت سر می‌گذارند، هر چند تحریم‌ها نیز دامنه مدیریت غلط دولت را وسیع‌تر کرده و تبعات اقتصادی بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده است. ملیحه بنانی؛ حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی و اجتماعی وظایف مجلس یازدهم در قبال حقوق مردم در حوزه‌ی اقتصادی را در این گفتگو تبیین کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
به نظر شما مهمترین برنامه‌ای که مجلس یازدهم در گام دوم انقلاب بایستی برای آن قدم بردارد، چیست؟
در بررسی ریشه‌های انقلاب‌ها در تاریخ، کاملا واضح است که با گذشت سه تا چهار نسل از انقلاب، ارزش‌های انقلابی بشدت کاهش یافته و زنگ خطر فروپاشی انقلاب‌ها به صدا در می‌آید، بدین سبب به نظر می‌رسد در گام دوم انقلاب همه‌ی ما وظیفه‌ی سنگین تری برای حفظ ارزش‌ها و دستاورد‌های انقلاب که قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی ما را در دنیا افزایش می‌دهد داریم، لذا مهمترین گام برای جلوگیری از هرج و مرج، تدوین و تقنین قوانینی است که در نهایت باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی، رضایتمندی مردم و امنیت ملی می‌شود، از این رو مجلس یازدهم مسئولیت سنگینی برای اجرا و تحقق این مهم بر عهده دارد و می‌بایست از شعار دادن بپرهیزد و عمل گرایی را در صدر فعالیت‌های خود برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم قرار بدهد. رفتار‌های هیجانی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید منجر به بهانه دادن به دست دشمنان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و حاکمیت نظام اسلامی در اذهان عمومی شود، لذا مهمترین موضوعی که مجلس شورای اسلامی برای تحقق وعده‌های اقتصادی به مردم مورد توجه قرار دهد توجه به قانون گذاری برای پیشرفت و تعالی کشور و رفع عقب ماندگی‌های اقتصادی است. تقنین قوانین در موضوعات مهمی که با بهبود فضای کسب و کار و زمینه سازی برای افزایش حضور کار آفرینان و تولید گران در عرصه‌های اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است. خلاء برخی قوانین چالش‌های جدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
از نظر قانونی و حقوقی تصویب قوانین مالیاتی برای توسعه اقتصاد کشور و رسیدن به جهش تولید تا چه حد حائز اهمیت است؟
مطابق با الگو‌های روز جهانی کشور‌های موفق در صنعت و اقتصاد، نه با سرعت باد بلکه با درایت و هوشمندی خاص، در رونق تولید و جهش تولید حرکت کرده اند. اگر سطح رفاه اجتماعی با اهمیت دادن به قوانینی که در مدیریت کسب و کار و کارآفرینی موثر هستند افزایش بیاید قطعا شاهد افزایش حس مشارکت، تعاون و همدلی بین ملت و مجلس یازدهم حتی با دولت منتخب در سال ١۴٠٠ خواهیم بود. این موضوع سبب می‌شود تا رشد اقتصادی کشور، افزایش رفاه عمومی، افزایش تولید و در نهایت کاهش نرخ بیکاری به منصه ظهور برسد. به نظر می‌رسد کارآفرینان باید شریکی مطمئن به عنوان پشتوانه‌ی سرمایه فکری و مالی خود داشته باشند، چه بهتر که این شریک دولت و مجلسی باشد که قصدش خدمت گزاری به مردم است. بی تردید پرداخت مالیات توسط صاحبان مشاغل از ضرورت‌های مهم تامین بودجه کشور به شمار می‌رود، هر چند تحقق تولید زمانی محقق می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت خوبی باشند و زمینه برای حضور اقتصادی و کاری آن‌ها در عرصه اقتصاد فراهم شده باشد، این زمان است که با سود آوری تولید و اخذ مالیات از تولید دولت ناظر است و اقتصاد در دست مردم به صورت مردمی و خصوصی اداره می‌شود. با توجه به اینکه هر کسب و کاری مشروعیت خود را از نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه به مشاغل خود و در نهایت دولت جمهوری اسلامی به دست آورده است، ایجاد حساب مشترک با صاحبین مشاغل و دولت سبب می‌شود که مالیات بصورت مستقیم از درآمد مشاغل دریافت وعایدی سرمایه برای زیرساخت‌های کشور استفاده کند تا با این روش ذخایر صندوق توسعه ملی برای آیندگان و توسعه بیشتر کشور باقی بماند و خرج بودجه جاری کشور نشود.
مجلس شورای اسلامی برای بستر سازی تولید وبهبود فضای کسب و کار چه مواردی را باید عملی و محقق کند؟
مهمترین موضوعی که می‌تواند به تحقق رابطه مالیاتی قوی بین تولید کنندگان و دولت منجر شود تسهیل فضای کسب کار و زمینه سازی بیشتر با تدوین قوانین و سیاست گذاری‌هایی به نفع تولید است، در غیر این صورت با تولید زمین گیر شده نمی‌توان به دریافت مالیات و کمک به اقتصاد کشور و حمایت از طبقه‌های ضعیف جامعه مطمئن شد. اگر مجلس شورای اسلامی زمینه‌های حقوقی و اداری این مهم را برآورده کند قطعا کارافرینان و تولید کنندگان در شراکت با دولت مسیر و رابطه برد - بردی را شکل می‌دهند که در نهایت به تحقق خواسته‌های مطلوب اقتصادی منتهی می‌شود و هریک با تفویض مسئولیت، سبب رونق تولید و در نهایت جهش تولید که مورد نظر مقام معظم رهبری است خواهند شد. ضرورت این امر ورود قاطعانه مجلس شورای اسلامی به این مسوولیت مهم است.
به نظر شما مهمترین برنامه‌ای که مجلس یازدهم در گام دوم انقلاب بایستی برای آن قدم بردارد، چیست؟
در بررسی ریشه‌های انقلاب‌ها در تاریخ، کاملا واضح است که با گذشت سه تا چهار نسل از انقلاب، ارزش‌های انقلابی بشدت کاهش یافته و زنگ خطر فروپاشی انقلاب‌ها به صدا در می‌آید، بدین سبب به نظر می‌رسد در گام دوم انقلاب همه‌ی ما وظیفه‌ی سنگین تری برای حفظ ارزش‌ها و دستاورد‌های انقلاب که قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی ما را در دنیا افزایش می‌دهد داریم، لذا مهمترین گام برای جلوگیری از هرج و مرج، تدوین و تقنین قوانینی است که در نهایت باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی، رضایتمندی مردم و امنیت ملی می‌شود، از این رو مجلس یازدهم مسئولیت سنگینی برای اجرا و تحقق این مهم بر عهده دارد و می‌بایست از شعار دادن بپرهیزد و عمل گرایی را در صدر فعالیت‌های خود برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم قرار بدهد. رفتار‌های هیجانی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید منجر به بهانه دادن به دست دشمنان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و حاکمیت نظام اسلامی در اذهان عمومی شود، لذا مهمترین موضوعی که مجلس شورای اسلامی برای تحقق وعده‌های اقتصادی به مردم مورد توجه قرار دهد توجه به قانون گذاری برای پیشرفت و تعالی کشور و رفع عقب ماندگی‌های اقتصادی است. تقنین قوانین در موضوعات مهمی که با بهبود فضای کسب و کار و زمینه سازی برای افزایش حضور کار آفرینان و تولید گران در عرصه‌های اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است. خلاء برخی قوانین چالش‌های جدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
از نظر قانونی و حقوقی تصویب قوانین مالیاتی برای توسعه اقتصاد کشور و رسیدن به جهش تولید تا چه حد حائز اهمیت است؟
مطابق با الگو‌های روز جهانی کشور‌های موفق در صنعت و اقتصاد، نه با سرعت باد بلکه با درایت و هوشمندی خاص، در رونق تولید و جهش تولید حرکت کرده اند. اگر سطح رفاه اجتماعی با اهمیت دادن به قوانینی که در مدیریت کسب و کار و کارآفرینی موثر هستند افزایش بیاید قطعا شاهد افزایش حس مشارکت، تعاون و همدلی بین ملت و مجلس یازدهم حتی با دولت منتخب در سال ١۴٠٠ خواهیم بود. این موضوع سبب می‌شود تا رشد اقتصادی کشور، افزایش رفاه عمومی، افزایش تولید و در نهایت کاهش نرخ بیکاری به منصه ظهور برسد. به نظر می‌رسد کارآفرینان باید شریکی مطمئن به عنوان پشتوانه‌ی سرمایه فکری و مالی خود داشته باشند، چه بهتر که این شریک دولت و مجلسی باشد که قصدش خدمت گزاری به مردم است. بی تردید پرداخت مالیات توسط صاحبان مشاغل از ضرورت‌های مهم تامین بودجه کشور به شمار می‌رود، هر چند تحقق تولید زمانی محقق می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت خوبی باشند و زمینه برای حضور اقتصادی و کاری آن‌ها در عرصه اقتصاد فراهم شده باشد، این زمان است که با سود آوری تولید و اخذ مالیات از تولید دولت ناظر است و اقتصاد در دست مردم به صورت مردمی و خصوصی اداره می‌شود. با توجه به اینکه هر کسب و کاری مشروعیت خود را از نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه به مشاغل خود و در نهایت دولت جمهوری اسلامی به دست آورده است، ایجاد حساب مشترک با صاحبین مشاغل و دولت سبب می‌شود که مالیات بصورت مستقیم از درآمد مشاغل دریافت وعایدی سرمایه برای زیرساخت‌های کشور استفاده کند تا با این روش ذخایر صندوق توسعه ملی برای آیندگان و توسعه بیشتر کشور باقی بماند و خرج بودجه جاری کشور نشود.
مجلس شورای اسلامی برای بستر سازی تولید وبهبود فضای کسب و کار چه مواردی را باید عملی و محقق کند؟
مهمترین موضوعی که می‌تواند به تحقق رابطه مالیاتی قوی بین تولید کنندگان و دولت منجر شود تسهیل فضای کسب کار و زمینه سازی بیشتر با تدوین قوانین و سیاست گذاری‌هایی به نفع تولید است، در غیر این صورت با تولید زمین گیر شده نمی‌توان به دریافت مالیات و کمک به اقتصاد کشور و حمایت از طبقه‌های ضعیف جامعه مطمئن شد. اگر مجلس شورای اسلامی زمینه‌های حقوقی و اداری این مهم را برآورده کند قطعا کارافرینان و تولید کنندگان در شراکت با دولت مسیر و رابطه برد - بردی را شکل می‌دهند که در نهایت به تحقق خواسته‌های مطلوب اقتصادی منتهی می‌شود و هریک با تفویض مسئولیت، سبب رونق تولید و در نهایت جهش تولید که مورد نظر مقام معظم رهبری است خواهند شد. ضرورت این امر ورود قاطعانه مجلس شورای اسلامی به این مسوولیت مهم است.
تدوین لوایح و آیین نامه‌های جدید در تولید و صنعت و مدیریت در کسب و کار، تقنین قوانین و بازنگری و تفحص جدی در وزارت کار مهمترین عامل جهش تولید است. تفویض مسئولیت به مردم و صاحبان مشاغل دیگران را نیز متوجه این موضوع مهم می‌کند که از فضای ایجاد شده توسط مجلس شورای اسلامی و دولت آتی می‌توانند به موضوع "برد- برد " مطمئن شوند و با اطمینان خاطر سرمایه‌های خود را وارد بازار تولید کنند. وقتی دولت به مفهوم اتکای متقابل برای کسب نتایج با سایر افراد و از طریق مشارکت مدنی، برای تولید مشارکت می‌کند مانند مادری عمل می‌کند که بچه‌ها را در مسوولیت‌های خانه سهیم می‌کند یا معماری که بر کار گروهی معماران دیگر نظارت می‌کند. قطعا بستر سازی دولت، طرح‌های کارآمد و نظام حقوقی مطلوبی که مجلس شورای اسلامی برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد می‌کند مولفه‌های مهمی در جهش تولید و عبور از فقر و فشار‌هایی است که به لحاظ بیکاری و فقدان کسب درآمد تبعات بیشماری به مردم وارد کرده است.
ارسال نظرات