علم الهدی تاکید کرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سید حجت اله علم الهدی در نشست تخصصی ارائه گزارش رصد و برنامه پژوهشی پژوهشکده مطالعات پایه (گروه حقوق و اقتصاد) اظهار کرد: یکی از اموری که در گروه حقوق و اقتصاد باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مبانی دینی در مسیر برنامه‌های پژوهشی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: اگر در کار‌های پژوهشی به مبانی دینی توجه نداشته باشیم، به طور قطع خروجی امر نیز متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به نظریه عدالت و تاثیرگذاری آن بر کار پژوهشی بیان کرد: با توجه به مبانی دین مبین اسلام و رهنمود‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آنچه قوه قضائیه با جدیت دنبال و پیگیری می‌کند، تضمن عدالت و اهتمام بر آن در تمام شئون کار قضایی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات آیت‌الله رئیسی بر نظریه عدالت افزود: بر این اساس، نظریه عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در پژوهشگاه قوه قضائیه باید روی آن کار کرد و انتظار می‌رود در فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد، تمام سازوکار‌ها برای رسیدن به عدالت شناسایی و مورد تحقیق قرار گیرد.
علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در گروه حقوق و اقتصاد بر روی نظریه عدالت، کار کارشناسی و پژوهشی انجام داد، اظهارکرد: اینکه امروز گستره مفهومی از حقوق و اقتصاد ترسیم شده، بسیار مطلوب است و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضائیه را از منظر حقوق اقتصادی بررسی کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه‌قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف پژوهشگاه حل مشکلات قوه‌قضاییه است، در مقام اولویت‌بندی باید بر روی موضوعاتی که در حال حاضر دغدغه سیستم قضایی است، تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه مسائل و دغدغه‌های قوه قضاییه مبتنی بر پژوهش دنبال و پیگیری شود گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند در اولویت کار پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد.
علم‌الهدی با بیان اینکه نگاه و رویکرد رئیس قوه‌قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی جدی است اضافه کرد: پژوهشگاه می‌تواند در راستای نقش دستگاه قضا در اقتصاد کشور وارد میدان شده و در واقع نقش قوه‌قضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور را به عنوان یک دغدغه مهم، تبیین کند.
وی در ادامه بر حضور بیشتر قضات در کارگروه‌ها، شوراها، پروژه‌ها و جلسات تأکید کرد و گفت: فضا در حال حاضر برای کار‌های بنیادین و تحولی در دستگاه قضا فراهم است و با استفاده از این فضا باید به نقطه مطلوب برسیم.
در ادامه این نشست، دکتر سید سعید موسوی اصل رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه در گروه حقوق و اقتصاد در زمینه‌های متعدد، امکان فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد گفت: در این گروه، می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضاییه را تحلیل و در واقع تمام برنامه‌ریزی و سیاست دستگاه قضا را با کار پژوهشی پشتیبانی کرد.
وی تأکید کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه رسالت دارد تا در مباحثی که مرتبط با مشکلات قوه قضاییه است با کار پژوهشی ورود کرده و ضمن شناسایی علل و عوامل مشکلات، راهکار اجرایی ارائه دهد.
در ادامه مهدی موحدی مدیرگروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه با بیان اینکه ارتباط علم اقتصاد با حقوق سابقه‌ای به قدمت دو قرن (از بدو پیدایش علم اقتصاد مدرن) دارد، اظهارکرد: در نگاه سنتی افرادی عاقل هستند که براساس هنجار‌ها و سنت‌های جامعه آن چنان که در قواعد حقوقی منعکس شده، رفتار کنند.
وی با بیان اینکه نگرش حقوق و اقتصاد جدید مبتنی بر دو مقوله فردی و عمومی است، افزود: در عقلانیت فردی، رفتار افراد با لحاظ قواعد حقوقی به عنوان محرک‌ها و انگیزه‌های رفتاری با هدف حداکثری کردن منافع خود، محاسبه می‌شود و نتایج حاصله نیز متغیر است، اما عقلانیت عمومی بیشترین خیر را برای افراد متاثر از حواشی و سیاست‌ها دارد.
مدیر گروه حقوق و اقتصاد ادامه داد: موضوعاتی از قبیل سند عادی و مشکلاتی که اکنون در این زمینه وجود دارد و نظم حقوقی و اقتصادی جامعه را بر هم زده، می‌تواند در دستور فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد، زیرا حقوق و اقتصاد به عنوان دانشی میان رشته‌ای به دنبال تحلیل شکل‌گیری، ساختار، فرایند و آثار حقوقی و اقتصادی پدیده‌هاست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: اگر در کار‌های پژوهشی به مبانی دینی توجه نداشته باشیم، به طور قطع خروجی امر نیز متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به نظریه عدالت و تاثیرگذاری آن بر کار پژوهشی بیان کرد: با توجه به مبانی دین مبین اسلام و رهنمود‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آنچه قوه قضائیه با جدیت دنبال و پیگیری می‌کند، تضمن عدالت و اهتمام بر آن در تمام شئون کار قضایی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات آیت‌الله رئیسی بر نظریه عدالت افزود: بر این اساس، نظریه عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در پژوهشگاه قوه قضائیه باید روی آن کار کرد و انتظار می‌رود در فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد، تمام سازوکار‌ها برای رسیدن به عدالت شناسایی و مورد تحقیق قرار گیرد.
علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در گروه حقوق و اقتصاد بر روی نظریه عدالت، کار کارشناسی و پژوهشی انجام داد، اظهارکرد: اینکه امروز گستره مفهومی از حقوق و اقتصاد ترسیم شده، بسیار مطلوب است و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضائیه را از منظر حقوق اقتصادی بررسی کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه‌قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف پژوهشگاه حل مشکلات قوه‌قضاییه است، در مقام اولویت‌بندی باید بر روی موضوعاتی که در حال حاضر دغدغه سیستم قضایی است، تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه مسائل و دغدغه‌های قوه قضاییه مبتنی بر پژوهش دنبال و پیگیری شود گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند در اولویت کار پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد.
علم‌الهدی با بیان اینکه نگاه و رویکرد رئیس قوه‌قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی جدی است اضافه کرد: پژوهشگاه می‌تواند در راستای نقش دستگاه قضا در اقتصاد کشور وارد میدان شده و در واقع نقش قوه‌قضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور را به عنوان یک دغدغه مهم، تبیین کند.
وی در ادامه بر حضور بیشتر قضات در کارگروه‌ها، شوراها، پروژه‌ها و جلسات تأکید کرد و گفت: فضا در حال حاضر برای کار‌های بنیادین و تحولی در دستگاه قضا فراهم است و با استفاده از این فضا باید به نقطه مطلوب برسیم.
در ادامه این نشست، دکتر سید سعید موسوی اصل رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه در گروه حقوق و اقتصاد در زمینه‌های متعدد، امکان فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد گفت: در این گروه، می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضاییه را تحلیل و در واقع تمام برنامه‌ریزی و سیاست دستگاه قضا را با کار پژوهشی پشتیبانی کرد.
وی تأکید کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه رسالت دارد تا در مباحثی که مرتبط با مشکلات قوه قضاییه است با کار پژوهشی ورود کرده و ضمن شناسایی علل و عوامل مشکلات، راهکار اجرایی ارائه دهد.
در ادامه مهدی موحدی مدیرگروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه با بیان اینکه ارتباط علم اقتصاد با حقوق سابقه‌ای به قدمت دو قرن (از بدو پیدایش علم اقتصاد مدرن) دارد، اظهارکرد: در نگاه سنتی افرادی عاقل هستند که براساس هنجار‌ها و سنت‌های جامعه آن چنان که در قواعد حقوقی منعکس شده، رفتار کنند.
وی با بیان اینکه نگرش حقوق و اقتصاد جدید مبتنی بر دو مقوله فردی و عمومی است، افزود: در عقلانیت فردی، رفتار افراد با لحاظ قواعد حقوقی به عنوان محرک‌ها و انگیزه‌های رفتاری با هدف حداکثری کردن منافع خود، محاسبه می‌شود و نتایج حاصله نیز متغیر است، اما عقلانیت عمومی بیشترین خیر را برای افراد متاثر از حواشی و سیاست‌ها دارد.
مدیر گروه حقوق و اقتصاد ادامه داد: موضوعاتی از قبیل سند عادی و مشکلاتی که اکنون در این زمینه وجود دارد و نظم حقوقی و اقتصادی جامعه را بر هم زده، می‌تواند در دستور فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد، زیرا حقوق و اقتصاد به عنوان دانشی میان رشته‌ای به دنبال تحلیل شکل‌گیری، ساختار، فرایند و آثار حقوقی و اقتصادی پدیده‌هاست.
موحدی تأکید کرد: ضعف مطالعات میان رشته‌ای در رشته حقوق در دانشگاه‌ها به ویژه حقوق و اقتصاد، تسلط فرهنگی رشته حقوق در دستگاه قضا و همچنین نهاد‌های آموزشی و پژوهشی کشور و فقدان ارتباط نظام‌مند در تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی، از جمله دلایل وضع موجود است.
مدیرگروه حقوق و اقتصاد بیان کرد: برگزاری نشست با مسئولان قوه‌قضاییه برای طرح و شناسایی مسائل و مشکلات آن‌ها می‌تواند به ما در ورود به این زمینه کمک کند.
مدیرگروه حقوق و اقتصاد بیان کرد: برگزاری نشست با مسئولان قوه‌قضاییه برای طرح و شناسایی مسائل و مشکلات آن‌ها می‌تواند به ما در ورود به این زمینه کمک کند.
ارسال نظرات