3 طرح مجلس و 2 لايحه دولت از سوي شوراي نگهبان مغاير با قانون شناخته شد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز خوددر شوراي نگهبان با بيان اين مطلب كه لايحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداري مصوب 1334 مغاير اصل 100 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان شناخته شده است، گفت: اين ايراد، ايراد قديمي است كه حل نشده و پس از حل اين مسئله شورا نظر قعطي خود را اعلام خواهد كرد.

وي در خصوص طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي افزود: ماده واحده اين طرح از اين جهت كه مستلزم اعتبار دادن به راي عضو انجمن شهر (عضو شوراي شهر) مي باشد، از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل 100 قانون اساسي شناخته شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري را به دليل اطلاق تبصره ماده 3 اين طرح مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخت و گفت: در ماده 4 اين طرح نيز چون ملاك صلاحيت مشخص نيست ابهاماتي در آن وجود دارد كه پس از رفع ابهام اظهار نظر شوراي نگهبان در اين خصوص اعلام خواهد شد.

كدخدايي گفت: ماده 7 اين طرح نيز تحميلي به شهروندان داشته و شورا آن را خلاف شرع دانسته است.

وي با اشاره به اينكه ماده 12 اين طرح از اين جهت كه موجب كاهش درآمد عمومي مي شود مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شده، بيان داشت: نظر شورا بر آن است كه در اجراي اين قانون بايد اصل 83 قانون اساسي رعايت شود.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: همچنين نظر شوراي نگهبان بر آن است كه اطلاق احكام مقرر در اين قانون چون شامل موقوفات نيز مي شود خلاف موازين شرع شناخته شده و بايد موازين شرع مربوط به وقف در اين موارد رعايت شود.

كدخدايي لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري – صنعتي و 23 منطقه ويژه اقتصادي را نيز مغاير با اصل 74 قانون اساسي دانست و گفت: براي اين لايحه در گذشته نيز ايراداتي از سوي شوراي نگهبان نسبت به آن صورت گرفت كه جهت رفع اين ايرادات اصلاحيه اي مطرح شد كه اين اصلاحيه نيز داراي ايراد است و بايد پس از رفع ايراد شوراي نگهبان نظر خود را ارائه دهد.

وي در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط كشوري تقسيمات مصوب 1362 گفت: علي رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 4 اين طرح نظر به اينكه تبديل روستاها به شهر در مصوبه الزامي است اما چون نحوه تامين بار مالي در سال هاي اخير به اختيار هيئت دولت واگذار شده در صورت عدم تامين اعتبار توسط دولت در اين موارد تكليف مشخص نيست لذا اين ماده از اين حيث دچار ابهام است و پس از رفع ابهام، شوراي نگهبان در اين خصوص اظهار نظر خواهد كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زير ساخت را نيازمند دريافت نظرات ساير دستگاه ها دانست و گفت: از آنجا كه مشخص نيست آيا در تصويب اين مصوبه رعايت بند (ي) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي يا فرهنگي شده، پس از رفع ابهام اظهار نظر شوراي نگهبان در اين خصوص صورت خواهد گرفت./انتهاي پيام/