به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، چند روزی است به خبر دست اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده و حسابی سر و صدا کرده است.
برای روشن شدن بحث به سوابق سیاست خارجی ایران در حدود دودهه گذشته نگاهی گذرا بیاندازیم.
ایران تقریبا از آغاز دهه ۸۰ شمسی درگیر یک پرونده بلندمدت و بی‌نتیجه با موضوع هسته‌ای بود و روند این پرونده از سال ۹۲ وارد فازی جدی شد و دولت کنونی با اتکا به رایی که با شعار تعامل سازنده با غرب داده بود، توانست وارد مذاکراتی جدی با ۶ قدرت جهانی و در راس آن آمریکا برای حل و فصل پرونده هسته‌ای شود.
این روند مذاکراتی در نهایت به قراردادی منجر شد که امروز مردم ایران آن را با عنوان «برجام» می‌شناسند.
برای روشن شدن بحث به سوابق سیاست خارجی ایران در حدود دودهه گذشته نگاهی گذرا بیاندازیم.
ایران تقریبا از آغاز دهه ۸۰ شمسی درگیر یک پرونده بلندمدت و بی‌نتیجه با موضوع هسته‌ای بود و روند این پرونده از سال ۹۲ وارد فازی جدی شد و دولت کنونی با اتکا به رایی که با شعار تعامل سازنده با غرب داده بود، توانست وارد مذاکراتی جدی با ۶ قدرت جهانی و در راس آن آمریکا برای حل و فصل پرونده هسته‌ای شود.
این روند مذاکراتی در نهایت به قراردادی منجر شد که امروز مردم ایران آن را با عنوان «برجام» می‌شناسند.
در این قرارداد به طور مختصر مقرر شده بود که ایران در قبال کاهش بخش بزرگی از تحریم‌ها مخصوصا در حوزه پولی و بانکی از سوی غرب، فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش، تعلیق و متوقف کند.
کاهش، تعلیق و توقف فعالیت‌های هسته‌ای توسط ایران انجام پذیرفت، ولی دولت آمریکا هیچ گام محسوسی را برای کاهش تحریم‌های ایران برنداشت.
دونالد ترامپ که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری نیز شعار پاره کردن برجام را داده بود، چند ماه پس از روی کار آمدنش از برجام خارج شد و عملا تنها طرف ایران در برجام اروپایی‌ها ماندند.
سه کشور اروپایی نیز که همواره در چنین مواقعی برخلاف آمریکا، ترتیبات دیپلماتیک را رعایت می‌کنند، یکی دو سالی در نقش متعهد به برجام باقی ماندند، ولی در نهایت در ۳۱ خرداد ۹۹، بانی قطعنامه‌ای غیرالزام آور در شورای حکام علیه ایران شدند، که به باور بسیاری از کارشناسان، مقدمه قطعنامه‌های الزام آور بعدی و خروج ضمنی از کلیت برجام است.
در تمام این سال‌ها ایران در تلاش بوده که با حفظ استقلال سیاسی، بتواند با غرب به یک توافق مثبت در جهت بهبود شرایط و تبرئه از اتهامی برسد که هیچ‌گاه توسط هیچ نهاد و فردی بطور مستند به اثبات نرسیده است.
حال به قرارداد ایران و چین برگردیم. چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران در اظهاراتی این قرارداد ۲۵ ساله را طوری بیان کرد کَاَنّه نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد این است که کشور را دودستی تقدیم چینی‌ها کند.
این نوع اظهارنظر بلافاصله مستمسک رسانه‌های غربی شد و رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و ضدانقلاب به صورت حداکثری به پوشش گسترده آن پرداختند.
کاهش، تعلیق و توقف فعالیت‌های هسته‌ای توسط ایران انجام پذیرفت، ولی دولت آمریکا هیچ گام محسوسی را برای کاهش تحریم‌های ایران برنداشت.
دونالد ترامپ که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری نیز شعار پاره کردن برجام را داده بود، چند ماه پس از روی کار آمدنش از برجام خارج شد و عملا تنها طرف ایران در برجام اروپایی‌ها ماندند.
سه کشور اروپایی نیز که همواره در چنین مواقعی برخلاف آمریکا، ترتیبات دیپلماتیک را رعایت می‌کنند، یکی دو سالی در نقش متعهد به برجام باقی ماندند، ولی در نهایت در ۳۱ خرداد ۹۹، بانی قطعنامه‌ای غیرالزام آور در شورای حکام علیه ایران شدند، که به باور بسیاری از کارشناسان، مقدمه قطعنامه‌های الزام آور بعدی و خروج ضمنی از کلیت برجام است.
در تمام این سال‌ها ایران در تلاش بوده که با حفظ استقلال سیاسی، بتواند با غرب به یک توافق مثبت در جهت بهبود شرایط و تبرئه از اتهامی برسد که هیچ‌گاه توسط هیچ نهاد و فردی بطور مستند به اثبات نرسیده است.
حال به قرارداد ایران و چین برگردیم. چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران در اظهاراتی این قرارداد ۲۵ ساله را طوری بیان کرد کَاَنّه نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد این است که کشور را دودستی تقدیم چینی‌ها کند.
این نوع اظهارنظر بلافاصله مستمسک رسانه‌های غربی شد و رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و ضدانقلاب به صورت حداکثری به پوشش گسترده آن پرداختند.
احمدی‌نژاد در حالی گفته که «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»، که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن افتخارآمیز دانستن این قرارداد می‌گوید: «این قرارداد تقریباً از سوی ما نهایی شده است، ولی باید به چین رود و پس از آن نمایندگان مردم در مجلس باید آن را تایید کنند».
این سخنان احمدی‌نژاد، اما اولین واکنش را از سوی وزارت خارجه امریکا به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا در صفحه توئیتری خود نوشت: ««ظریف اصرار می‌ورزد که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمن‌چای نیز وجود نداشت، به جز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قرارداد ایران و چین، یا همان‌ترکمنچای دوم، به همان قیمت تمام می‌شود».
این سخنان احمدی‌نژاد، اما اولین واکنش را از سوی وزارت خارجه امریکا به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا در صفحه توئیتری خود نوشت: ««ظریف اصرار می‌ورزد که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمن‌چای نیز وجود نداشت، به جز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قرارداد ایران و چین، یا همان‌ترکمنچای دوم، به همان قیمت تمام می‌شود».
ترکمان‌چای خواندن این قرار داد از سوی وزارت خارجه آمریکا در حالی که جزئیات خاصی از آن هنوز علنی نشده، نشان از این است که فارغ از جزئیات، فی نفسه همکاری راهبردی و بلندمدت ایران به عنوان یکی از قدرت‌های انرژی جهان با چین به عنوان یک رقیب سیاسی ـ اقتصادی آمریکا، خوشایند مقامات ایالات متحده نیست و الا تاریخ روابط آمریکا با ایران در دوران پهلوی نشان نمی‌دهد که قرارداد‌های فیما بین دارای منافع برابر برای دو طرف بوده باشد.
از جمله قرارداد‌هایی در زمان حکومت پهلوی در ایران به تصویب رسید، کنسرسیوم نفتی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. چند شرکت نفتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند، بهمن ۱۳۳۲ بدون حضور نماینده ایران در مورد سهم بردن از نفت ایران پای میز مذاکره نشسته و توافق کردند.
این توافق که در لندن حاصل شده بود، چند ماه بعد به امضای وزیر دارایی ایران ـ علی امینی ـ و نماینده شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم و با سرعت عجیبی به تصویب مجلس وقت رسید.
مسعود بهنود از کارگزاران فرهنگ و سیاست عصر پهلوی در این باره نوشته است:
«شاه در طول رسیدگی به لایحه با دل نگرانی جلسات مجلس را دنبال می‌کرد. تک‌تک نمایندگان را به دفترش می‌خواند و با استدلال این که «اگر یک واو قرارداد عوض شود آمریکایی‌ها از قبول آن خودداری می‌کنند» از آن‌ها می‌خواست که پیشنهادات خود را پس بگیرند».
بر اساس این کنسرسیوم ۴۰ درصد سهام نفت ایران به پنج شرکت آمریکائی، ۴۰ درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد به شرکت نفتی هلند و ۶ درصد باقی مانده به شرکت نفت فرانسوی تعلق گرفت.
علاوه بر آن شرکت‌های مذکور مجاز به عملیات اکتشاف و استخراج به هزینه دولت ایران در بلوچستان، جنوب کرمان، تمام فارس، جنوب اصفهان، تمام خوزستان و لرستان، ملایر، جنوب کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور شدند.
این شرکت‌های آمریکایی، هلندی و فرانسوی به اختیارات گسترده‌ای در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمائی ایران دست یافتند.
از جمله قرارداد‌هایی در زمان حکومت پهلوی در ایران به تصویب رسید، کنسرسیوم نفتی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. چند شرکت نفتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند، بهمن ۱۳۳۲ بدون حضور نماینده ایران در مورد سهم بردن از نفت ایران پای میز مذاکره نشسته و توافق کردند.
این توافق که در لندن حاصل شده بود، چند ماه بعد به امضای وزیر دارایی ایران ـ علی امینی ـ و نماینده شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم و با سرعت عجیبی به تصویب مجلس وقت رسید.
مسعود بهنود از کارگزاران فرهنگ و سیاست عصر پهلوی در این باره نوشته است:
«شاه در طول رسیدگی به لایحه با دل نگرانی جلسات مجلس را دنبال می‌کرد. تک‌تک نمایندگان را به دفترش می‌خواند و با استدلال این که «اگر یک واو قرارداد عوض شود آمریکایی‌ها از قبول آن خودداری می‌کنند» از آن‌ها می‌خواست که پیشنهادات خود را پس بگیرند».
بر اساس این کنسرسیوم ۴۰ درصد سهام نفت ایران به پنج شرکت آمریکائی، ۴۰ درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد به شرکت نفتی هلند و ۶ درصد باقی مانده به شرکت نفت فرانسوی تعلق گرفت.
علاوه بر آن شرکت‌های مذکور مجاز به عملیات اکتشاف و استخراج به هزینه دولت ایران در بلوچستان، جنوب کرمان، تمام فارس، جنوب اصفهان، تمام خوزستان و لرستان، ملایر، جنوب کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور شدند.
این شرکت‌های آمریکایی، هلندی و فرانسوی به اختیارات گسترده‌ای در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمائی ایران دست یافتند.
*واکنش اصلاح‌طلبان
رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب هم که در طول این سال‌ها مدافع سرسخت برجام بودند، کمابیش سعی کردند با کنایه یا بطور مستقیم این توافقنامه را مورد حمله قرار دهند.
برای مثال صادق زیباکلام در این‌باره نوشته است: «برخلاف بسیاری از مسئولین مان که مرید و سرسپرده روس‌ها و چینی‌ها شده اند، ایرانیان تحصیلکرده‌تر نه به چین و نه به روسیه اعتمادی ندارند».
روزنامه اصلاح طلب شرق نیز دیروز (پنج شنبه) در تیتر یک خود گزارشی منتشر و ابعاد نامعلوم این قرارداد را مخاطره‌آمیز خوانده است.
رضا ربع‌پهلوی دیگر فردی بود که به زنجیره احمدی‌نژاد، آمریکا پیوست و در یک رشته توئیت، به قراردادی حمله کرد که هیچ چیز از جزئیاتش نمی‌داند.
*آیا این قرارداد بحثی جدید است؟
اما برخلاف آن که احمدی‌نژاد، اروپا و آمریکا و ضدانقلاب سعی می‌کنند قرارداد بین تهران و پکن را قراردادی مخفی جلوه دهند، ولی همین قرارداد سال ۱۳۹۴ در سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین مورد بحث و تبادل نظر مقامات دو کشور قرار گرفته بود.
رهبر انقلاب سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در دیداری که شی جین پینگ با ایشان داشت، با اشاره به سیاست‌های سلطه‌گرانه برخی کشور‌ها به‌ویژه آمریکا و همکاری غیرصادقانه آن‌ها با کشور‌های دیگر تاکید کرده بودند: «این وضعیت موجب شده است که کشور‌های مستقل، به‌دنبال همکاری‌های بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف، توافق‌ها حتماً به مرحله‌ی عملیاتی برسند».
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تمایل و نگاه به شرق در فرهنگ ایرانی گفته بودند: «غربی‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند اعتماد ملت ایران را جلب کنند».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست آمریکا نسبت به ایران را در میان کشور‌های غربی، بدتر و خصمانه‌تر دانسته و افزوده بودند: «همین سیاست‌های خصمانه موجب شده است که ملت ایران و مسئولان کشور، گسترش روابط با کشور‌های مستقل را پیگیری کنند».
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین هم در این دیدار با اشاره به مزیت‌های فراوان «جغرافیایی، انسانی و انرژی ایران» گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم».
آنچه مسلم است جزئیات زیادی از این قرارداد که قطعا مراحل قانونی تایید نمایندگان ملت را طی خواهد کرد منتشر نشده و نمی‌توان در مورد محاسن یا معایب احتمالی آن سخن گفت، ولی از جنس موضع‌گیری‌هایی که در این چند روز منتشر شده، می‌توان حدس زد که این قرارداد منافع بخش بزرگی از غرب، آمریکا و ضدانقلاب ورشکسته را با چالش مواجه می‌کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تمایل و نگاه به شرق در فرهنگ ایرانی گفته بودند: «غربی‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند اعتماد ملت ایران را جلب کنند».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست آمریکا نسبت به ایران را در میان کشور‌های غربی، بدتر و خصمانه‌تر دانسته و افزوده بودند: «همین سیاست‌های خصمانه موجب شده است که ملت ایران و مسئولان کشور، گسترش روابط با کشور‌های مستقل را پیگیری کنند».
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین هم در این دیدار با اشاره به مزیت‌های فراوان «جغرافیایی، انسانی و انرژی ایران» گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم».
آنچه مسلم است جزئیات زیادی از این قرارداد که قطعا مراحل قانونی تایید نمایندگان ملت را طی خواهد کرد منتشر نشده و نمی‌توان در مورد محاسن یا معایب احتمالی آن سخن گفت، ولی از جنس موضع‌گیری‌هایی که در این چند روز منتشر شده، می‌توان حدس زد که این قرارداد منافع بخش بزرگی از غرب، آمریکا و ضدانقلاب ورشکسته را با چالش مواجه می‌کند.
منبع: فارس
ارسال نظرات