لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی با قید دو فوریت به مجلس رود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، ضمن استقبال از رهنمود‌های ارزنده مقام معظم رهبری درباره هم افزایی قوا با یکدیگر تاکید کرد: چنان که از ابتدای شروع مجلس یازدهم گفته ایم، دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی جهت پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده کشور است.

وی همچنین با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به منظور احداث ۱۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های شاهد، گفت: خانواده‌های شاهد عزیزترین سرمایه شان را تقدیم انقلاب و کشور کرده اند و لذا حداکثر خدمت به این عزیزان، وظیفه مسلم و حتمی ماست.

در ادامه این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پرداخته و آن‌ها را به تصویب رساندند.

افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه

دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان ۲۵ درصد) شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهاد‌های عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

هیات وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.