در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اولین دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری که به جبر شرایط همه گیری کرونا از راه دور و در تماس تصویری برقرار شد با طرح موضوعات اقتصادی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. موضوعاتی که برجسته‌ترین محور‌های شعار اقتصادی همه نمایندگان مجلس در ادوار مختلف بوده و این بار هم در چینش دیگری در قالب کلمات جدیدتری عنوان شد، اما اینکه مجلس تا کجا می‌تواند و چه اندازه ابزار برای تحقق بسته‌های پنجگانه عنوان شده دارد بماند، اما یکی از محور‌های مورد تاکید مجلس که اتفاقا می‌تواند برآن نظارت و دخالت داشته باشد بحث بودجه ریزی کشور است، بودجه‌ای که کسری‌های آن تبعاتی جدی به اقتصاد وارد کرده است.
اگرنمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح بودجه همت به خرج دهند حال اقتصاد کمی تا قسمتی خوب خواهد شد. حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی در این گفتگو لزوم اصلاح بودجه ریزی عملیاتی توسط مجلس کنونی را تشریح کرده است.
در موضوع اصلاح نظام بودجه ریزی که یکی از محور‌های مورد نظر مجلس است بهترین کار چیست؟
یکی از موضوعات مهمی که در ساختار بودجه باید لحاظ شود عملیاتی کردن بودجه است، موضوعی که هنوزدر ساختار بودجه بندی ما توجه خاصی بدان نشده است. بودجه ریزی عملیاتی از سال ۱۹۶۰ توسط آمریکا کلید خورد و متعاقب آن کشور‌های اروپایی نیز این رویه را دنبال کردند، بی تردید می‌توان گفت تنها کشوری که بودجه ریزی عملیاتی ندارد ایران است! اگر مجلس همت کند و بودجه ریزی عملیاتی را محقق کند قطعا بسیاری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور کاهش می‌یابد چرا که با عملیاتی سازی بودجه، درساختار جدید بودجه به نهاد‌ها و مراکزی داده می‌شود که خروجی داشته باشند یعنی مشخص شود که با بودجه سال گذشته خود چه کرده اند؟!
آقای دکتر مساله این است که اگر در ایران بودجه ریزی عملیاتی شود برخی از نهاد‌هایی که خروجی منفعت باری برای اقتصاد کشور ندارند حتما در برابراین موضوع به دولت اعتراض می‌کنند و واکنش‌ها شدید خواهد بود، لذا مسوولینی که همواره به دنبال آرامش هستند در برابر این اعتراض‌ها به ضرر منافع اقتصادی کشور کوتاه می‌آیند برای حل این چالش راهکاری هست؟
قطعا اگر ما به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه ریزی عملیاتی هستیم نباید از خون ریزی بترسیم، به این دلیل که اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور همانند یک عمل جراحی است که وقتی بر آن چاقو کشیده می‌شود بی تردید خونریزی دارد، مگر می‌توان عمل جراحی یا اصلاح ساختاری در بودجه اقتصادی کشور انجام دهی که بدون درد باشد و خونریزی نداشته باشد، اما این درد به درستی باید توسط دولت و مجلس به مردم تفهیم شود تا برای مردم روشن باشد که در ازای به دست آوردن چه دستاوردی به صورت مقطعی چنین دردی را باید تحمل کنند.
پس مساله همان موضوع جسارت و اراده دولت یا دولت‌ها برای انجام این امر مهم است؟
قطعا همین است، عملیاتی کردن بودجه جسارت می‌خواهد. وزرا و رئیس جمهور باید جسور باشند وگرنه هر کسی می‌تواند وزیر شود، مشخص است دراین شرایط هرگز اتفاقی به نفع اقتصاد رخ نمی‌دهد، متاسفانه مدیران ما اصلا جسور و اهل جنگیدن برای حفظ منافع و منابع عمومی مردم نیستند، بنابراین در اولین قدم مسوولان ما باید قبول کنند که دراسرع وقت نیازمند اصلاح ساختار بودجه هستیم که چونان عمل جراحی با خون و خون ریزی همراه است، لذا روی کار بودن مدیران شایسته برای مراقبت‌های بعد ازاین عمل جراحی بسیار ضروری است. ما دراین مسیر نیازمند داشتن تیم دانا و آگاهی هستیم که در این موضوع و این مسیر متخصص و راه بلد باشد؛ بنابراین برای اصلاح ساختار اقتصادی و ساختار بودجه افرادی باید روی کار بیایند که آگاه، متخصص و در عین حال جسور باشند.
بیشتر بخوانید:
بحث عبور از خام فروشی نفت هم یکی از موضوعات بسته پنجگانه‌ای است که آقای قالیباف به عرض مقام معظم رهبری رساند، علی رغم اینکه این محور بحث جدیدی نیست و حتی از قبل از پیروزی انقلاب هم کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشتند چه مانعی تحقق این امر مهم را به تعویق انداخته است؟
حکمرانان و دولتمردان چه قبل و بعد از انقلاب این موضوع را به انحاء مختلف مورد اشاره قرار داده و بر آن تاکید کرده اند، اما کوچکترین قدمی که نشان دهد اصلا دراین مسیر افتاده ایم و یک گام برای حرکت برداشته ایم دیده نشده است. هر چند دولتی‌ها تاکید می‌کنند که خوشبختانه ما اقتصاد بدون نفت را تجربه کردیم، در پاسخ دولت باید گفت شما که خواهان اقتصاد بدون خام فروشی نفت نبودی که! یا اصلا برای این موضوع برنامه ریزی نداشتی، بلکه آمریکا به شما تحمیل کرده، اینجا شاید باید از آمریکا برای تحمیل چنین موضوعی به دولتی که علاقمند به خام فروشی نفت است تشکر کرد که باعث شد تا به این موضوع فکر کنیم و برای اجرای آن دنبال راهکار باشیم. واقعیت اقتصادی ما یک اقتصاد وصله پینه است که نه اقتصاد آزاد است نه رقابتی، سوسیالیست و نه مردمی، اصلا هیچی نیست، وقتی می‌گوییم این عوامل مبین این ادعای ماست دولت باید بفهمد ایراد کار از کجاست که بازار‌ها در تعادل نیستند، بازار سرمایه به این شکل غیر واقعی رشد می‌کند و بازار‌های دیگر این همه دلال بازی در آن موج می‌زند، لذا دلیل اصلی عدم برنامه ریزی و اهمیت ندادن به چنین موضوع حساس و حیاتی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید کرده که می‌توانیم بودجه را بدون اتکا به درآمد‌های نفتی ببندیم، بنابراین راهکار‌های مختلفی را به محضر رهبر انقلاب تقدیم کردند که یکی از آن‌ها کاهش هزینه‌های غیر ضرور و اصلاح شرکت‌های دولت است، این موضوع چگونه محقق می‌شود و کدام هزینه‌های غیر ضرور باید حذف شود؟
دولت به لحاظ قانونی باید از ۱۶ آذر ماه هر سال تا پایان همان سال بودجه را به مجلس تقدیم کند مجلس از آذر تا اسفند یعنی تمام فصل زمستان یا به عبارتی سه ماه ونیم مجلس، دولت و شورای نگهبان درگیر این موضوع هستند، برای یک سوم بودجه درگیر هستند چرا که دو سوم بودجه مختص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که اصلا مجلس به این‌ها ورود پیدا نمی‌کند، بنابراین آن حیاط خلوتی که گفته می‌شود و بودجه حیف و میل می‌شود در جایی نهفته است که اصلا مجلس بدان ورود پیدا نمی‌کند، شرکت‌های دولتی و بانک ها، مجامع دولت تشکیل می‌دهند که از وزرا هستند داده می‌شود و مجلس فقط کلیات و رقم آن را در بودجه لحاظ می‌کند، فقط همین! بنابراین یک زمینه از اصلاح ساختاری که در بودجه باید صورت بگیرد اصلاح بودجه‌هایی است که به شرکت‌های دولتی زیان ده داده می‌شود، قطعا لازم است مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ورود پیدا کند، بنده سال گذشته به مجلس پیشنهاد دادم که کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل دهند تا بودجه شرکت‌های دولتی را از اول سال مورد بررسی قرار دهند، چون این موضوع بسیار مهمی است و دو سوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهاد‌هایی که دولتی است یا وابسته به دولت است اختصاص داده می‌شود، در حالی که نظارت و سیاست گذاری براین شرکت‌ها نیست. به هرحال مثل همه حرف‌هایی که از مجلس و دولت از کارشناسان نمی‌شنوند این حرف هم جزء آن‌ها قرار گرفت و به دست فراموشی سپرده شد، اما باز که فصل بودجه فرا می‌رسد دوباره این بحث‌ها مطرح می‌شود که باید به بحث بودجه شرکت‌های دولتی ورود کنیم، این روند سال‌ها ادامه داشته واین موضوع بار‌ها و بار‌ها مطرح شده، اما فایده‌ای ندارد، لذا اگر مجلس یازدهم با قاطعیت به این موضوع ورود کند وهزینه‌های جاری این شرکت‌ها و دولت را بررسی کند قطعا با رقم‌های بالایی رو به رو می‌شود که سرسام آور است و دولت و شرکت‌های دولتی می‌بایست هزینه‌های جاری خود را تعدیل کنند تا شاهد صرفه جویی قابل توجهی دراین حوزه باشیم، این یک بخش مهمی است که می‌تواند بر کاهش هزینه‌های دولت و سبک شدن بار بودجه تاثیر شگرفی بر جا بگذارد. مساله دیگر این است که دولت باید بسیاری از شرکت‌ها و حیاط خلوت‌های تحت اختیار خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا علاوه بر ایجاد درآمد مالیاتی برای خود، موجب کاهش فشار بر بودجه سالیانه کشور شود.
ارسال نظرات