حسابرسی، کار و جذب نیرو؛ سه مطالبه اصلی کارگران هپکو / آیا وظیفه‌ای برای تأمین اجتماعی تعیین شده است؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * «حسابرسی ویژه، کار و جذب نیرو، درد هپکو همین است و اگر نشود، کار شرکت درست نمی‌شود که نمی‌شود». این جمله، حرف این روز‌های کارگران هپکو است؛ شرکتی که دولت به یکباره تصمیم گرفت آن را به تأمین اجتماعی بدهد به جای قرض و بدهی هایش به شستا!

 

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی که اکنون بزرگترین هلدینگ خاورمیانه است و سودآورترین سهام را در بازار بورس ایران در اختیار دارد، حالا براساس تصمیم یک شبه هیات وزیران، قرار است مالک هپکو هم باشد. ۵۵ درصد سهام هپکو براساس مصوبه هیات وزیران و با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار و تعاون و سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود . براین اساس که تأمین اجتماعی وظیفه دارد ۳۸ درصد از سهام هپکو را تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار کند. نکته‌ای که نگرانی کارگران شرکت را به دنبال داشته است.

 

واکنشی که سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی به این خبر نشان می‌دهد یعنی او خود را فردی فراتر از کارمند دولت نمی‌داند که باید از دستورات رسیده پیروی کند. برخی رسانه‌های محلی استان مرکزی اعلام کردند آقازاده موضعی همسو با این مصوبه هیات وزیران اتخاذ کرده و گفته همه باید برای اجرای مصوبه دولت کمک کنیم تا سازمان تأمین اجتماعی در ماموریت جدید خود به موفقیت دست یابد.

 

بماند که تا نیمه‌های اردیبهشت که هنوز خبری از سازمان تأمین اجتماعی نبود، آقازاده مدام در رسانه‌های مختلف عنوان می‌کرد که باید پیگیر واگذاری هرچه سریع تر هپکو به ایمیدرو باشند. حالا سوال از آقای استاندار این است که مأموریت جدید سازمان تأمین اجتماعی درباره هپکو چیست؟

 

اکنون هفت روز از انتشار خبر واگذاری هپکو به شستا می‌گذرد، ولی تاکنون نه شریعتمداری، وزیر کار و تعاون، نه دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، نه صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی و نه هیچ فرد دیگری درباره شرایط این واگذاری سخنی نگفته است و این سوال همچنان بی پاسخ است که آیا دولت برنامه ای برای اداره هپکو به سازمان تأمین اجتماعی داده یا نه؟ 

 

کارگران، اما می‌گویند که راهکار خروج هپکو از این مشکلات، حسابرسی ویژه است. شهرام رمضی، عضو شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با خبرنگار ما به این نکته تأکید می‌کند.

 

او می‌گوید: یک سال است که در این راه گام گذاشته ایم، بار‌ها تا تهران رفتیم و آمدیم و چندین بار به ما گفته شد که قرار است این شرکت به ایمیدرو واگذار شود، اما یک شب خوابیدیم و صبح گفتند هپکو را به شستا واگذار کرده اند.

 

این کارگر هپکو گلایه‌های زیادی دارد و پس از این همه کش و قوس درباره وضعیت شرکت، پیگیری این مساله را به میدان نبردی تشبیه می‌کند که معلوم نیست حریف مقابشان چه کسی است. او می‌گوید: معلوم نیست چه کسی مقابل ما قرار دارد تا دوستانه وارد گفتگو شویم و بگوییم که با زندگی ۵ هزار نفر بازی نکنید.

 

در واقع، کارگران هپکو که پیگیر مساله این شرکت هستند، تنها نمایندگان کارگران هپکو نیستند، آنان از سرمایه‌ای ملی دفاع می‌کنند و نماینده‌های همه مردم به حساب می‌آیند.

 

رمضی می‌گوید: یک سوال اساسی ما این است که بالاخره هپکو دولتی است یا خصوصی؟ وقتی می‌گوییم این شرکت باید حسابرسی ویژه شود، می‌گویند شرکتی خصوصی است و امکان ورود به آن برای حسابرسی وجود ندارد و اگر خصوصی است چگونه به عنوان بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده است؟

 

او تصریح می‌کند: تا وقتی که از مدیریت هپکو و بریز و بپاش‌های شرکت حسابرسی نشود، وقتی کار به شرکت نیاید و وقتی برای کار در شرکت نیروی جدید جذب نشود، کار هپکو رونق نمی‌گیرد و وضعیت آن تغییر نمی‌کند.

 

---

 

به گفته رمضی، حسابرسی از هپکو به این دلیل اهمیت دارد که اولا معلوم شود پول‌هایی که به این شرکت در سال‌های گذشته وارد شده، در کجا خرج شده است و ثانیا مدیران بعدی بدانند که هزینه‌ها در این شرکت حساب و کتاب دارد و باید پاسخگوی مردم باشند.

 

رمضی به تعداد حدود ۷۰۰ نفری کارکنان هپکو اشاره می‌کند و می‌گوید: برای حقوق پرسنل هپکو ماهانه حدود ۵ میلیارد تومان پول به شرکت تزریق می‌شود. با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می‌شویم که این مقدار برای حقوق این تعداد پرسنل زیاد است، حالا سوال اینجاست که اولا این پول از کجا تأمین می‌شود، ثانیا چه کسانی غیر از این افرادی که ما می‌شناسیم، از هپکو حقوق می‌گیرند؟

 

وی تأکید می‌کند: ما کارگران هپکو راضی نیستیم که برای پرداخت حقوقمان وام بگیرند و شرکت را مقروض کنند، ما کارگریم و باید دستمزد خود را از طریق کار کردن دریافت کنیم. نگرانی ما این است که می‌بینیم وضعیت شرکت به خاطر قرض هایش آن معلوم نیست.

 

کارگران هپکو می‌گویند که این شرکت «گوشت قربانی» دولت شده است، آنان مخالف خرد شدن سهام شرکت هستند. رمضی درباره این موضوع توضیح می‌دهد: وقتی برای بررسی وضعیت سهام شرکت به سازمان خصوصی سازی مراجعه می‌کردیم، حرف ما این بود که سهام هپکو را به صورت بلوکه واگذار کنند؛ یعنی طرف حساب ما کارگران یک ارگان یا نهاد اقتصادی یا شخص باشد. اگر سهام شرکت خرد شود، توان ما برای پیگیری مطالبات کارگران هم خرد می‌شود و دیگر نمی‌توانیم مطالبات را پیگیری کنیم.

 

او بیان می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی به رونق تولید در هپکو نیاز ندارد که بخواهد برای ما دلسوزی کند. شستا بنگاه اقتصادی است و از بنگاه اقتصادی نباید انتظار داشته باشیم رونق را به یک شرکت تولیدی بازگرداند.

 

عضو شورای اسلامی کار هپکو با اشاره به نیمه تعطیل کردن کارخانه به دلیل شیوع کرونا می‌گوید: کارخانه‌های همجوار ما کار را شیفتی کرده اند؛ گروهی از کارگران صبح‌ها در کارخانه‌ها حضور می‌یابند و گروهی هم در شیفت بعداز ظهر و به این شکل کار کارخانه نمی‌خوابد. اما به نظر می‌رسد کرونا فقط به هپکو می‌آید که از کارگران خواسته اند هر هفته فقط نیمی از آنان سرکار حاضر شوند.

 

او از کارگران این شرکت گلایه می‌کند و می‌گوید: وقتی حقوق کارگران به تعویق می‌افتد، پیگیری آن را از ما به عنوان اعضای شورای اسلامی کار شرکت، مطالبه می‌کنند، اما وقتی از آنان می‌خواهیم که سر کار خود حاضر شوند، به حرف ما بی اعتنایی کرده و به اینکه برای ۱۲ روز کار در ماه حقوق یک ماه کامل را دریافت کنند، راضی می‌شوند.

 

کارگران هپکو مشخصا معتقدند که کار واگذاری این شرکت به ایمیدرو را نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خراب کرد و باعث شد این شرکت را به شستا واگذار کنند. آنان می‌گویند اگر نمایندگان مجلس می‌گویند بازگشت هپکو به دولت غیرقانونی است، چگونه است که اکنون دولت آن را به تأمین اجتماعی واگذار کرده و چرا نمایندگان مجلس این اقدام را غیرقانونی نمی‌دانند.