کد خبر:۸۶۵۱۱۵
آل اسحاق: بخش اعظم «ارزهای بازنگشته» دست دولتیهاست
وزیر اسبق بازرگانی گفت: بخش عمده ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که به کشور بازگردانده نشده، متعلق به بخشهای دولتی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه ارز نیز مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضا است و باید ببینیم که شاخصههای عرضه و تقاضا در این حوزه چگونه است، گفت: در حال حاضر ورود ارز به کشور کم شده چرا که میزان صادرات نفتی ایران به صورت قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشت، ولی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این رقم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه برخی از پولهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگردانده نشده است و در مورد علت آن مسائل مختلفی مطرح است، تصریح کرد: از ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه هنوز اعلام نکرده که این ۲۱ میلیارد دلار در اختیار چه بخشهایی است.
وی با بیان اینکه در واقع عمده عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمیها است و شاید حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است، اظهار کرد:سیاستهای پولی، بانکی و بازرگانی کشور نیز بر وضعیت اقتصادی کشور موثر و تاثیر گذار هستند.
این فعال اقتصادی همچنین از عدم ثبات قوانین در حوزه صادرات و واردات کشور گله کرد و گفت: این عدم ثبات در قوانین اثرات خود را در بازار گذاشته است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشت، ولی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این رقم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه برخی از پولهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگردانده نشده است و در مورد علت آن مسائل مختلفی مطرح است، تصریح کرد: از ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه هنوز اعلام نکرده که این ۲۱ میلیارد دلار در اختیار چه بخشهایی است.
وی با بیان اینکه در واقع عمده عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمیها است و شاید حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است، اظهار کرد:سیاستهای پولی، بانکی و بازرگانی کشور نیز بر وضعیت اقتصادی کشور موثر و تاثیر گذار هستند.
این فعال اقتصادی همچنین از عدم ثبات قوانین در حوزه صادرات و واردات کشور گله کرد و گفت: این عدم ثبات در قوانین اثرات خود را در بازار گذاشته است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.