رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طی بخشنامهای به استانداریها موضوع مولدسازی و واگذاری داراییها را اعلام کردیم تا از این طریق تامین سرمایهگذاری انجام شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت در مراسم رونمایی از هزار استاندارد جدید در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، ۸ درصد رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به اینکه امکان سرمایه گذاری جدید به دلیل تحریمها وجود ندارد، ما رشد این محل را به دو بخش سرمایه گذاری جدید و افزایش بهره وری تفکیک کردیم که در همین راستا مقرر شد ۵.۵ درصد از محل سرمایه گذاری و ۲.۵ درصد از محل افزایش بهره وری باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: افزایش بهره وری به ۲ عامل دانش بنیانی و مهارت محوری بستگی دارد؛ برای واحدهای تولیدی به جای سرمایه گذاریهای جدید، باید از محل سرمایه گذاریهای موجود به رشد دست یابیم. باید بنیان رفتار تولیدیها بر پایه دانش بنیان باشد. روش کار کارگران و نیروی انسانی باید متکی بر مهارتها و استانداردهای اثربخش باشد.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و مجموعه بخش فنی و حرفهای برای ما نسبت به سالهای گذشته متمایز شده است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی توسعه کشور، برنامه خود را بر اساس وضعیت موجود تغییر داد. از محل افزایش بهره وری، باید رشد تولیدِ اشتغال را داشته باشیم و به مباحث دانش بنیانی متمرکز شویم که در همین راستا پارکهای علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است و در کنار آنها برای مهارت آموزی، موضوع فنی و حرفهای در اولویت قرار گرفت.
نوبخت تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور برای پشتیبانی از سازمان آموزش فنی و حرفهای اعلام آمادگی میکند.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در قانون بودجه ظرفیتی به میزان ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به اشتغالِ تولید پیش بینی شده است. همچنین برای بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در حال تهیه برنامههایی برای جهش تولید هستیم.
وی افزود: رسیدن به جهش تولید نیازمند دانش بنیانی شدن و مهارت آفرینی است در غیر این صورت ادامه وضع موجود همینی میشود که سال گذشته فقط به رونق تولید فکر میکردیم.
نوبخت همچنین گفت: طی بخشنامهای به استانداریها موضوع مولدسازی و واگذاری داراییها را اعلام کردیم تا از این طریق تأمین سرمایه گذاری انجام شود و همچنین از این محل اعتباراتی برای جبران کاستیهای ناشی از افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم در سال ۹۸ و افزایش ۱۵ درصدی در سال ۹۹، در نظر گرفته شود.