اعلام ۱۰ حکم ساختار بودجه اصلاح و به رئیس کمیسیون برنامه

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره اصلاح ساختار بودجه که در کارگروه اصلاح ساختار بودجه این کمیسیون نهایی شده است، اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه آنطور که مقام معظم رهبری مدنظرشان است، بحثی کاملاً کلان بوده و می‌تواند ریل مدیریت اقتصادی کشور را تغییر دهد.

وی افزود: ممکن است در این اصلاح ساختار بودجه، از تمرکززدایی فارغ شده و در مورد بودجه اختیاراتی را به استان‌ها در حوزه شفاف‌سازی، مولدسازی، مالیات‌ها، منابع، عدالت اقتصادی و تخصیص یارانه‌ها بدهیم که ممکن است تغییرات اساسی در اقتصاد کلان و خُرد کشور رخ دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، قطعاً کاری زمانبر و دو تا سه ساله باشد، این در حالی است که اصلاح ساختار امری دفعی نیست.

زنگنه خاطرنشان کرد: ما باید اصلاح ساختار بودجه را به صورت تدریجی دنبال کرده و اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه دولت در چند سال گذشته کار‌هایی در این باره انجام داده است، خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ در قالب بودجه‌ریزی و براساس عملکرد، دولت وقت کاری را در این باره انجام داد و حتی دو سالی هم این کار را پیش برد، اما متأسفانه این اقدام متوقف شد و بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری مجدداً چند سالی است که دولت سعی کرده به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد گام بردارد.

وی گفت: ما اصلاح ساختار بودجه را در چند موضوع می‌بینیم که شفاف‌سازی، کارآمدسازی، کوچک‌سازی دولت، این موارد است.

وی درباره نهایی شدن اصلاح ساختار بودجه در کارگروه اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این کارگروه یکسری احکام که در طول چند ماه گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه در قالب تحول اصلاح ساختار بودجه آماده کرده است را بررسی کرده‌ایم، هر چند که این برنامه به صورت رسمی به مجلس ارسال نشده است.

وی گفت: اصلاح ساختار بودجه که سازمان برنامه و بودجه آن را تدوین کرده در ۹ فصل است که ذیل این فصول نزدیک به ۷۰ پروژه و اقدام ذکر شده است، ضمن اینکه کاری هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه در طول دو سال گذشته انجام شده است.

وی گفت: در مجلس یازدهم جلساتی بین سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت مجلس و آقای قالیباف برگزار شده است و در این نشست قرار شد که به صورت مشخص و برای بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ حکم که از سوی سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شود و قرار شد که کمیته اصلاح ساختار بودجه این احکام را مورد بررسی قرار دهد و درنهایت این احکام را به کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس ارسال کند تا به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد.

وی خاطرنشان کرد: از ۱۳ حکم مورد بررسی قرار گرفته، مشخص شد که متن یک یا دو حکم تغییر کند و مجدداً مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه در این باره کار بیشتری را انجام دهند، ضمن اینکه ۱۰ حکم هم به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: آن احکامی که مربوط به شرکت‌ها بوده است، چون بحث مفصلی است و نزدیک به سه‌چهارم بودجه سالیانه را به خود اختصاص داده‌اند، نیازمند بررسی‌های بیشتری است.

وی در همین راستا خاطرنشان کرد: درباره بودجه شرکت‌ها قرار شد که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و ما خبر داریم که این لایحه آماده شده و منتظر تأئیدیه هیأت دولت است، اما ما دو ماه به هیأت دولت مهلت دادیم تا بودجه شرکت دولتی را به صورت لایحه به مجلس ارسال کند، ولی اگر این لایحه به مجلس ارسال نشود، مجلس در مورد بودجه شرکت‌های دولتی مجلس ورود کرده و آن را در قالب طرح بررسی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حکم دیگر در مورد یارانه نقدی است که احکام آن هم قرار است وزارت رفاه پیشنهادات خود را در این باره به کارگروه اصلاح ساختار بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کند ضمن اینکه حوزه مولدسازی‌های دارایی دولت هم از دیگر احکامی است که باید تعیین تکلیف در این باره نهایی شود.

زنگنه در همین راستا خاطرنشان کرد: ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان براساس برآورد سال گذشته، میزان دارایی‌های دولت است که بخش زیادی از آن‌ها زمین، مسکن، ملک، اموال غیرمنقول و... است.

وی تصریح کرد: سه حکم یا احکام مذکور قرار شد که کار کارشناسی بیشتری در این باره صورت گرفته و مجدداً به کارگروه ارجاع شود، اما ۱۰ حکم یا احکام دیگر قطعی شده است.

وی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه ۱۲ مرداد نامه‌ای را به حاج‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر نهایی شدن ۱۰ حکم یا احکام اصلاح ساختار بودجه ارسال کردیم تا وی در این باره تصمیم گرفته و آن را به هیأت رئیسه ارجاع دهد.

وی گفت: معتقدیم که اگر اقدامات لازم درباره این ۱۰ حکم یا احکام صورت گیرد، در حوزه شفافیت و منابع درآمدی دولت، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.