به جای بدهکار کردن دولت آینده انضباط مالی پیشه کنید

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: محمدباقر نوبخت طراح بودجه‌های دولت روحانی، راهبرد اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ را در گزاره «انقباض پولی و انبساط مالی» تبیین کرده است. بخش اول این راهبرد برای شرایط کنونی اقتصاد ایران که با سیل نقدینگی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار حیاتی است. دولت اگر بتواند به این هدف نائل آید، می‌تواند از بار تورمی بازار‌های دارایی مانند طلا، سکه، خودرو و مسکن تا حدودی جلوگیری کند. سناریو‌های بسیاری در رابطه با اجرای سیاست انقباض پولی مطرح است که به نظر می‌رسد جدی‌ترین و محتمل‌ترین آن‌ها افزایش نرخ بهره بانکی در سال آینده باشد. بیشترین افزایش نرخ بهره هم در سپرده‌های غیردیداری یا بلندمدت اتفاق خواهد افتاد تا از این طریق دولت بتواند به هدف فریز پولی دست پیدا کند، البته همین سیاست اگر منجر به انتقال نقدینگی به سمت تولید نشود و بانک‌ها اقدام به بنگاهداری کنند، صرفا انتقال بحران از شرایط کنونی به آینده است.

اما نکته قابل توجه‌تر راهبرد بودجه سال آتی بحث انبساط مالی است. آن‌طور که پیداست دولتی‌ها می‌خواهند در سال آینده برای خروج رکود اقدام به افزایش هزینه‌ها کنند. اگر بخواهیم راحت‌تر سخن بگوییم، دولت می‌خواهد سال ۱۴۰۰ ولخرجی کند و از این طریق تقاضا را در کشور افزایش دهد. این سیاست می‌تواند در قالب شروع ابرپروژه‌های عمرانی، افزایش یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق و اقداماتی از این دست محقق شود. نکته قابل توجه در این رابطه محل تامین اعتبار اجرای چنین راهبردی است. دولت سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و به نظر می‌رسد این کسری بودجه سال آینده با توجه به افزایش تبعات اقتصادی کرونا به صورت فزاینده‌ای افزایش یابد، با این تفاوت که در سال جاری دولت برای فرار از کسری بودجه از ظرفیت اوراق بدهی استفاده کرد، اما سال آتی این ظرفیت آن‌طور که سال ۹۹ از آن بهره‌گیری شد قابل استفاده نیست. از یک سمت خریداران اوراق در شرایط اشباع قرار دارند و از سوی دیگر مردم هم به‌دلیل نوسانات پی‌درپی بازار سرمایه به نظر می‌رسد به سمت خرید سهام‌های دولتی نخواهند رفت کما اینکه این ریزش خرید توسط مردم در خرید دارادوم مشهود است. اما این‌طور که پیداست محمدباقر نوبخت فکر این موضوع را کرده و در اظهارات اخیر خود تاکید ویژه‌ای بر فروش اوراق سلف نفتی داشته است.

این یعنی دولتی‌ها می‌خواهند چاله‌های بودجه‌ای خود را در سال آینده از این طریق پر کنند. این اقدام ضمن مقروض کردن دولت آتی می‌تواند تبعات بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشد. از بدترین آسیب‌های این اتفاق به رسمیت شناختن گزاره کسری بودجه و حرکت نکردن به سمت راهبردی مناسب در این زمینه است.

به نظر می‌رسد اگر در شرایط کنونی دولت به جای انبساط مالی به سمت انضباط مالی حرکت کند بسیار مناسب‌تر است.
انضباط مالی از طریق کاهش هزینه‌ها و هدفمند کردن هزینه‌های دولت حاصل می‌شود، از سوی دیگر دولت می‌تواند در فرصت باقی‌مانده در تنظیم بودجه ۱۴۰۰ یک بار برای همیشه به سمت اصلاح ساختار مالیاتی کشور حرکت کرده و بودجه‌ریزی خود را منوط به دریافت مالیات از دهک‌های ثروتمند کند.