گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- میلاد مفاخری؛ نظام‌های مالیاتی پیشرفته دنیا به گونه‌‌ای طراحی شده‌اند که ماحصل آن توضیح عادلانه ثروت از طریق اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان باشد.
برای مثال در کشور فرانسه مالیات اخذ شده از ثروتمندان به قدری بالا بود، که وقتی امانوئل مکرون آن را حذف کرد و آن را به مالیات فراورده‌های سوخت و مسکن اضافه نمود، با اعتراضات گسترده‌ای در مخالفت با این طرح مواجه شد، اعتراضاتی که شاید در سایه کرونا کمی کمرنگ شده باشد اما تا همین امروز ادامه دارد.
از طرفی در آمریکا ۵۰ درصد از درآمد مالیاتی را تنها ۵ درصد از ثروتمندان پرداخت می‌کنند؛ طبق آماری که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد مالیات پرداختی از سوی ۵۰ درصد مالیات‌دهندگان آمریکایی با ۳ درصد ثروتمندان این کشور برابر است، یعنی عددی معادل ۴۳.۹میلیون دلار.
این ارقام نشان‌دهنده نقش برجسته ثروتمندان در درآمدهای مالیاتی است اما در کشور ما شرایط بسیار متفاوت است؛ در ایران یک دهک ثروتمند جامعه تنها ۳ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
ناگفته می‌توان فهمید یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود درآمدهای مالیاتی کشور فرار ثروتمندان از پرداخت آن است؛ این کمبود مشارکت به قدری زیاد است، که برای رسیدن به میانگین جهانی، درآمدهای مالیاتی کشور باید دوبرابر شود.
برای درک بهتر این موضوع لازم به ذکر است، سهم مالیات در تولید ناخالص ملی در کشور ما در بهترین حالت خود ۷ درصد است، در حالی که در جهان معادل ۱۴ درصد است.
۱۰۰۰ میلیارد افزایش درآمد مالیاتی
امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: بررسی لیست تراکنش‌های مالی ۳۰۰ هزار نفر ثروتمند (میلیاردر) ایرانی نشان می‌دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیمی دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند، جالب اینجاست که ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار عدد حساب بررسی شده مربوط به وکلا است، که طبق اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.همچنین مسعود نیلی مشاور اسبق رییس جمهور در حوزه اقتصادی در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در سال ۹۵ گفت: کل هزینه مصرف طبقه ثروتمند در سال ۹۴ در حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه تنها ۱۰ درصد مالیات گرفته شود، درآمد دولت صرفا از این بخش معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
توجه به این موضوع که بسیاری از کارمندان دولتی و یا حتی کارگران در کشور قبل از دریافت حقوق ماهیانه خود ابتدا مالیات پرداخت می‌کنند و مقایسه‌اش با اظهار نظرات فوق جای تامل دارد اما آن سازگاری که باعث می‌شود صرفا در همین دو مثال ذکر شده با این حجم بالا فرار مالیاتی که اولین تاثیرش را بر کمبود بودجه می‌گذارد روبه رو شویم چیست؟
پاسخ را باید در گریزگاه‌های قانونی که به واسطه برخی معافیت‌ها و عدم شفافیت‌ها به ویژه در حوزه بانکی که یکی از وجوه نبود شفافیت در بانک‌ها کثرت حساب‌های اجاره‌ای است، جستجو نمود.
شفافیت تراکنش بانکی مساوی با۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
دکتر علی شماعی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به نقش ساماندهی سیستم بانکی در کاهش فرار مالیاتی گفت: با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.
از سوی دیگر، شهاب نادری، نماینده سابق اورامانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی نیز درباره نقش حساب‌های اجاره‌ای در فرار مالیاتی ثروتمندان اظهار کرد: در شرایط کنونی ثروتمندان و اقشار پردرآمد برای فرار از پرداخت مالیات از ترفند‌های جدید استفاده می‌کنند، یکی از این ترفندها، استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجاره‌ای است، این حساب‌ها متعلق به افراد مستضعف بوده و ثروتمندان برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس درباره راهکار ممانعت از این فرار‌ها نیز گفت: شفاف‌سازی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است، قطعاً ما برای وصول مالیات از پردرآمد‌ها نیازمند یک اقتصاد شفاف و شیشه‌ای هستیم، حال برای رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای بانک‌ها باید با همکاری دستگاه‌ها قضا نسبت به شفاف‌سازی حساب‌های بانکی اقدام کنند.
با وجود آگاهی اکثر قریب به اتفاق مسئولین نسبت به وجود خلا‌های موجود در نظام بانکی و مالیاتی کشور به نظر می‌رسد عزمی جدی برای سامان دادن به شرایط وجود ندارد یا حداقل در گذشته وجود نداشته است، اما امید است حداقل در حوزه بانکداری که یکی از قوی‌ترین بازوان کسب درامد‌های مالیاتی دولت است با شفاف شدن ساز و کار بانک‌ها که راه را بر سپرده گذارانی که برای فرار از مالیات به بانک‌ها پناه می‌برند مسدود کرد و با هدایت درآمدهای حاصل از آن به سمت تولید زمینه ساز توسعه پایدار و امن گردید.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود را چنین ذکر کرد:
۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب
۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت
۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها
۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی
۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی
۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها
۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی
۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی
مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت
بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.
شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.
ارسال نظرات