«اوراق سلف نفتی»؛ آری یا خیر؟ / از چاله کسری بودجه تا چاه بحران بدهی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ دو هفته پیش رئیس جمهور در سخنانی با بیان اینکه طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است به مردم از یک گشایش اقتصادی نوید داده شد. روز بعد از آن هم رئیس مجلس شورای اسلامی در بیاناتی به طرح‌هایی که موجب گشایش اقتصادی خواهد شد اشاره کرد. به دنبال این اظهارات در این رابطه چند گمانه زنی مطرح شد تا اینکه مشخص گردید وعده‌ی گشایش اقتصادی به مردم طرح پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت به مردم است. آن هم نفتی که همواره در انحصار وزارت نفت بوده و تا کنون تنها بخش کوچکی از آن خارج از روال همیشگی وزارتخانه و در قالب بورس و آن هم تنها به پالایشگاه‌ها عرضه می‌شد.

در هر حال ماجرا از این قرار است که دولت با توجه به کسری بودجه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیاردی که ناشی از  فشار شدید تحریم‌های نفتی و عدم فروش نفت است و همچنین اثرات شیوع بیماری کرونا بر کسب وکار‌ها که عملا بخش زیادی از درآمد‌های مالیاتی را منتفی یا تعلیق کرده است طرح پیش فروش نفت خام به مردم یا فروش اوراق سلف نفتی را در دستور کار قرار داده و به دلیل اهمیت و ضرورت طرح را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده است.

---

بیشتر بخوانید:

---

فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه به طرح اقتصادی ربطی ندارد
روز گذشته شرکت بورس انرژی در اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه خبر داد که طبق اطلاعیه، این اوراق ۲ ساله و بر پایه نفت خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، ۱۸.۵ درصد و حداکثر میزان سود آن، ۱۹ درصد خواهد بود و هر بشکه با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه می‌شود.

 

با انتشار این موضوع بسیاری تصور کردند که این عرضه نفت همان طرح گشایش اقتصادی دولت است، اما سید علی حسینی؛ مدیرعامل بورس انرژی در این رابطه گفت: اوراق سلف نفتی که روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه که رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته درباره آن سخن گفته بود تفاوت دارد و این طرح طبق سال‌های پیش هر ساله برای تأمین مالی پروژه‌های نفت منتشر می‌شود.

انتقادات نسبت به طرح فروش اوراق سلف نفتی موسوم به طرح گشایش اقتصادی
ایرادات مطرح شده از طرح سلف فروشی اوراق دولتی که از سوی رئیس جمهور برای گشایش اقتصادی وعده داده شد به پنج دسته تقسیم می‌شود:

۱- تضعیف اعتمادعمومی نتیجه وعده‌های دور از واقعیت
اولین انتقاد به اعلام خود وعده و مبتنی بر امید به گشایش اقتصادی از طرف روحانی آن هم در این شرایط آشفته و نابسامان اقتصاد برمی گردد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که اولا این وعده همانند سایر وعده‌های رئیس جمهور از وعده رونق اقتصادی در ۱۰۰ روز تا گشایش و باغ سبز برجام نمی‌تواند خیلی قابل اتکا باشد و صرفا مردم و سرمایه گذاران در را در ابتدا معطل خود می‌کند و ثانیا با امید بخشی واهی زمینه ساز تشدید بی اعتمادی مردم به دولت می‌شود.

۲- گشایش اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار‌ها
دومین نقد به طرح این راهکار به عنوان گشایش اقتصادی برمی گردد چرا که منتقدان بر این باورند که گشایش اقتصادی با چنین اتفاقاتی صورت نخواهد گرفت و تنها با حل ساختاری بودجه و اجرای اصلاحات اقتصادی که همواره در سال‌های متمادی مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده است میسر خواهد بود.

حسین محمودی‌اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به خبرگزاری دانشجو گفت: تعامل قوا و به کار گیری ابزار‌های مالیاتی می‌تواند زمینه گشایش بسیار بزرگتری را برای کشور ایجاد کند، قطعا با استفاده از ظرفیت‌ها می‌توانیم در بحث افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده و صادرات غیر نفتی بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم و در میان‌مدت و بلندمدت اصلاح سیاست‌های مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و نظام مدیریتی باید در دستور کار قرار بگیرد.

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: گشایش اقتصادی قطعا از طریق فروش سلف نفتی حاصل نخواهد شد، بلکه اصلاحاتی نظیر تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار و کاهش بار مالیاتی بر اقشار کم درآمد، می‌تواند موجب گشایش شود.

۳- تشدید وابستگی بودجه به نفت
بسیاری معتقدند طرح پیش فروش نفت به مردم و جبران کسری بودجه از این طریق همه‌ی توفیقات اجباری کاهش وابستگی بودجه به نفت و برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه را به هم خواهد زد و از این حیث به ضرر منافع اقتصاد ملی در بلندمدت خواهد بود.

الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار سلسله توئیتی ضمن تاکید بر اینکه انتشار اوراق سلف نفتی بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی، نوشت: «این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشورست و بهم ریختگی بازار‌های مالی را بهمراه خواهد شد».

۴- نبود تضمین به فروش رفتن نفت در سال‌های آتی
یکی دیگر از ابهامات طرح اوراق سلف نفتی چگونگی فروش آن در آینده با توجه به وضعیت فروش کنونی و تحریم‌های شدید نفتی ایران است. اگر منتظر اتفاق خاصی در حوزه صادرات نفت نباشیم قاعدتا در دو سال آتی نیز نخواهیم توانست مقدار قابل ملاحظه‌ای از نفت ایران را بفروش برسانیم بنابراین این سوال اساسی مطرح می‌شود که دولت در تاریخ سررسید چگونه می‌توند به وعده خود عمل کند در حالی که نتوانسته است نفت را به فروش برساند؟ با توجه به نیاز بسیار پایین‌تر مصرف کنندگان داخلی نفت از میزان مطرح شده و غیرقابل مصرف بودن نفت خام برای مردم بازار داخل هم نمی‌تواند پاسخگوی فروش ۲۲۰ میلیون بشکه در دوسال باشد.

۵- پیش‌خور کردن نفت و بحران بدهی در دولت آینده
عموم منتقدان به ویژه نمایندگان مجلس این طرح دولت را نوعی پیش‌خور کردن منابع نفتی و آسان‌ترین راه برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند و بر این باورند که، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهد ناشی از آن در زمین دولت بعدی قرار می‌گیرد و عملا بار کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.

سید کاظم دلخوش؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و ۲ سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

سید نظام الدین موسوی؛ عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی قطعا اسمش گشایش اقتصادی نیست، نوشت: «جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتا اسمش "تدبیر" نیست».

نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توئیتی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی بدون توجه به اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است، نوشت: «تصویب این طرح یعنی خروج از چاله کسری بودجه و افتادن به چاه بحران بدهی. دولت مجبور است به منظور تسویه این اوراق از بانک مرکزی استقراض نماید. باید منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن کشور بود».

 

مجتبی رضاخواه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز میکند که نهایتا بضرر اقتصاد کشورست».

واکنش روحانی و همتی به انتقادات
اظهارات منتقدان واکنش رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت. حسن روحانی در مورد طرح اقتصادی خود، که هنوز جزئیاتی از آن مشخص نشده چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت گفت: منتقدان می‌گویند که دولت می‌خواهد فشار را به دولت آینده منتقل کنداما این یک حرف بی‌اساس و کاملا دروغ است. اگر کسی بگوید که دولت ما با افتتحاح این همه پتروشیمی و کشیدن آب و برق و گاز به روستا‌ها برای دولت بعدی سرمایه گذاری می‌کند آیا این حرف درست است؟ چنین حرف‌هایی کودکانه است، این دولت و آن دولت ندارد همه منتخب و خادم مردم هستیم.

آقای روحانی با اظهار اینکه حزئیات طرح بعدا اعلام خواهد شد، گفت که هدف این است که "سرمایه برای مردمی که به آینده نگاه می‌کنند ایجاد کند. سرمایه مطمئنی در اختیار آن‌ها باشد؛ حداقلی را دولت تضمین کند و حداکثری هم هست که مردم می‌توانند بر مبنای آن برنامه ریزی خود را تنظیم کنند و یک جان تازه‌ای هم به بورس بدهد. رئیس جمهور کنترل نقدینگی را هم یکی از خصوصیات این طرح عنوان کرد.

از سوی دیگر عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتشار پیامی در اینستاگرامش در دفاع از طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: فروش اوراق سلف نفتی که تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و نسبت به اوراق قرضه کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و سود بیشتری دارد.

 

همتی تاکید کرد: تنها ۴ راه کاهش هزینه‌ها - افزایش درآمد‌های مالیاتی- فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالا‌هایی نظیر نفت در شرایط تحریمی برای تامین منابع بودجه می‌توان متصور بود.

رئیس بانک مرکزی با محدود بودن سه راه نخست، پیش فروش نفت برای جبران کسری بودجه را تنها راه حل موجود می‌داند و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده را خارج از ادبیات اقتصادی عنوان می‌کند.

برای اینکه بهتر بتوان اثرات کنونی و پسینی طرح پیش فروش نفت را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بررسی کرد نیاز است که جزئیات و نحوه اجرای سازوکار‌های آن به صورت شفاف و جامع در دسترس قرار بگیرد، اما با توجه به کلیاتی که عمومی شده اکنون به چند مزیت این طرح می‌پردازیم.

۱- کنترل نقدینگی و کاهش تورم
بدون شک با توجه به حجم بالای نقدینگی و اثرگذاری مستقیم آن بر انتظارات تورمی و سفته بازی در بازار‌های مختلف جمع کردن پول از سطح جامعه یا همان سیاست انقباضی پولی می‌تواند در کاهش نرخ تورم موثر باشد، اما این مسئله مشروط به آن است که طرح از جذابیت کافی برخوردار بوده و بتواند استقبال مردم و سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد و آن هم بستگی به شرایط سوددهی و همچنین قابل معامله بودن اوراق در بازار ثانویه و درنتیجه نقدشوندگیاین طرح اوراق خواهد داشت.

۲- جبران کسری بودجه دولت
درهر حال دولت ضمن اتخاذ سیاست‌های غلط و برنامه‌های ضعیف و ناتوانی در مدیریت کشور در سال‌های گذشته برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به بودجه نفتی تلاش چندانی نکرد و امروز با کسری بودجه شدیدی مواجه است که اگر قرار باشد با استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی آن را جبران کند به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی دامن زده و تورم بیشتری را بوجود می‌آورد که با توجه به شرایط موجود بسیار خطرناک خواهد بود بنابراین در حال حاضر این طرح می‌تواند به عنوان تسکین کوتاه مدت مشکل کسری بودجه را مرتفع نماید.

۳- کمک به دور زدن تحریم‌ها با گسترش صادرکنندگان
صادرات نفت ایران همواره در انحصار وزارت نفت بوده است، با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و شناسایی اندک شرکت‌های صادرکننده نفت به نظر می‌رسد با اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی و ورود سایر تجار به بازی صادرات نفت می‌توان امیدوار بود بخشی از نفت خام کشور توسط این بازیگران جدید در بازار‌های بین المللی فروخته شود.

۴- مشارکت مردمی در حوزه صنعت نفت کشور
فروش اوراق نفت خام به مردم و مشارکت آن‌ها با سرمایه‌های خرد می‌تواند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد در حوزه صنعت نفت کشور کمک کند و رشد و توسعه این صنعت مهم که همواره از کمبود بودجه و تامین مالی رنجر می‌برد را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

۵- تقویت پالایشگاه‌های داخلی و شکل‌گیری پالایشگاه‌های خرد
رقم نجومی اوراق که بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان با توجه به قیمت هر بشکه نفت ۴۴ دلار و قیمت دلار سنا برآورد می‌شود اگر بخش قابل توجهی از آن در تقویت پالایشگاه‌های داخلی و شکل گیری پالایشگاه‌های خرد مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند اقتصاد ایران را از خام فروشی نجات دهد و ضمن ابجاد رونق اقتصادی و اشتغال، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی که تحریم آن سخت‌تر از نفت خام است را به همراه داشته باشد. البته چنین انتظاری به این بستگی دارد که چه میزان از درآمد طرح برای سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک در نظر گرفته خواهد شد.

 

به نظر می‌رسد طرح پیش‌فروش نفت از طریق اوراق سلف باید بیش از این از سوی کارشناسان ارزیابی شود که بستگی به روشن شدن هر چه زودتر ابعاد آن دارد. البته باید توجه داشت که انتقال بدهی بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردی (با درنظر گرفتن افزایش اندک قیمت نفت و دلار طی دو سال آتی) به دولت بعدی و بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری بویژه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولتمردان به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نبوده و می‌تواند در آینده تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد و منافع ملی به همراه داشته باشد که امید است نمایندگان مجلس با تقویت شان نظارتی مجلس از تداوم این سهل‌انگاری‌ها و خسارت‌ها جلوگیری کنند.