کد خبر:۸۶۸۹۷۴

حزب ندای ایرانیان: دولت گام‌های عملی و کارآمد در زمینه نظارت بر قیمت‌ها بردارد

اعضای شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان تاکید کردند: انتظار می‌رود دولت گام‌های عملی و کارآمد در زمینه توزیع کالاها، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی بردارد.
 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست سید محمد صادق خرازی دبیر کل حزب و با حضور مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی و سایر اعضای شورای مرکزی به صورت مجازی برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «انفجار بندر بیروت»، «مشکل تأمین آب غیزانیه» و «گران‌فروشی صنایع لبنی و اپراتورها» از جمله موارد بررسی‌شده در این جلسه بود.

در ابتدای این جلسه صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان به تحلیل انفجار مهیب بندر بیروت در لبنان پرداخت و ضمن ابزار تأسف از این اتفاق ناگوار، از مواضع هوشمندانه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان تقدیر و تأکید کرد: «همان‌طور که سید حسن نصرالله پیش‌بینی کردند با درایت حزب‌الله و مسئولان لبنانی، لبنان از این شرایط سخت به سلامت عبور خواهد کرد و از تهدیدها، فرصت خواهد ساخت.»

در ادامه این جلسه «مشکل تأمین آب غیزانیه» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند به‌رغم وعده مسئولین دولتی و استاندار خوزستان برای حل مشکل تأمین آب غیزانیه و اتمام زمان تعیین شده توسط آن‌ها، بحران آب غیزانیه به دلایلی چون ضعف و سو مدیریت مدیران محلی و عدم اجرای مسئولیت‌های وزارت نفت و نیرو، همچنان پابرجاست. اعضای شورای سیاست‌گذاری اظهار داشتند حزب ندای ایرانیان امروز بیش از پیش دل‌نگران شیوه‌های حکمرانی است. برای نداییان، اصل «حکمرانی نیک» است که تأمین‌کننده رفاه و آسایش مردم و عزت و سربلندی ایران باشد؛ رقابت سیاسی فرع بر آن است و ابزاری برای تأمین آن. شایسته است قوای مجریه و مقننه با همکاری یکدیگر برای رفع مشکلات مردم غیزانیه تلاش کنند و دست از شعار و وعده و رفتارهای فرسایشی بردارند.

بررسی «گران‌فروشی صنایع لبنی و اپراتورها» از دیگر مباحث این جلسه بود و طی آن تأکید شد جریمه‌های گران‌فروشی با شیوه فعلی بازدارنده نیستند و مسئله گران‌فروشی را حل نمی‌کند و دردی از مردم دوا نمی‌کنند. متأسفانه حقوق مردم در خسارت و گران‌فروشی‌ها تأمین نمی‌شود و پول ناشی از گران‌فروشی به مردم به‌جای پرداخت به مردم به جیب دولت می‌رود و مردم هزینه این گران‌فروشی و بعضاً کم‌فروشی را داده و می‌دهند، گران‌فروش نیز ادامه می باید.

اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند که در قوانین ما حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است و جبران ضرر و زیان مردم دیده نمی‌شود، موضوعی که نیاز است با کمک مجلس اصلاح گردد. هدف از کنترل و نظارت بر بازار باید تأمین منافع مردم باشد. انتظار می‌رود دولت گام‌های عملی و کارآمد در زمینه توزیع کالاها، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی بردارد.
ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار