گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ جزئیاتی که از طرح فروش اوراق سلف نفتی موسوم به گشایش اقتصادی منتشر شده است نشان می‌دهد که دولت قصد دارد تا با پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در حدود ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و با استفاده از آن کسری بودجه ادعایی خود را جبران کند.
دولت برای جذاب کردن این طرح تضمین کرده است تا اوراق نفتی دست خریداران را در موعد سررسید به قیمت روز نفت و دلار بخرد و معادل ریالی این اوراق را به صاحبان آن‌ها بپردازد. بر این اساس دولتی فعلی با فروش اوراق سلف نفتی عملا درآمد قابل توجهی را کسب می‌کند که باز پرداخت بدهی سنگین آن بر عهده دولت بعدی است!
بیشتر بخوانید:
دولت برای جذاب کردن این طرح تضمین کرده است تا اوراق نفتی دست خریداران را در موعد سررسید به قیمت روز نفت و دلار بخرد و معادل ریالی این اوراق را به صاحبان آن‌ها بپردازد. بر این اساس دولتی فعلی با فروش اوراق سلف نفتی عملا درآمد قابل توجهی را کسب می‌کند که باز پرداخت بدهی سنگین آن بر عهده دولت بعدی است!
بیشتر بخوانید:
طرح گشایش اقتصادی باید در مجلس مطرح شود
در همین خصوص محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اگر تسویه حساب این اوراق در دولت فعلی انجام شود که ایرادی ندارد، ولی اگر تسویه حساب بر عهده دولت بعد باشد، این موضوع به بدهکار کردن دولت بعدی منجر می‌شود.
وی با اشاره به هدف اصلی دولت از تدوین طرح گشایش اقتصادی خاطر نشان کرد: این طرح دولت با هدف تامین بودجه آماده شده است و انتظار می‌رود که دولت آن را به مجلس بیاورد تا در کمیسیون برنامه و بودجه در کمترین زمان رسیدگی شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تلاش دولت برای تصویب طرح در شورای سران سه قوه افزود: صرفا مواردی باید در شورای سران مطرح شود که مانعی بر سر رسیدگی به آن در مجلس باشد یا اینکه فوریت داشته باشد که طرح گشایش اقتصادی هیچ کدام از این دو ویژگی را ندارد.
بورس انرژی جایگزین طرح گشایش اقتصادی
خدابخشی عنوان کرد: اگر دولت می‌خواهد گشایشی ایجاد کند باید بورس انرژی که مورد تاکید مجلس هم بوده را فعال می‌کرد، اما وزارت نفت از این کار سر باز زد و حالا در سال پایانی دولت به فکر فروش اوراق سلف نفتی افتاده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون برنامه و بودجه از وزیر نفت دعوت کرده است تا به مجلس بیاید و توضیحات بیشتری را در این خصوص ارائه دهد.
تاکید خدابخشی بر بورس انرژی از این جهت اهمیت دارد که با فروش نفت در بورس انرژی و راه اندازی پتروپالایشگاه‌ها در سراسر کشور می‌توان هم تامین مالی مد نظر دولت را برآورده نمود و هم تحریم‌ها را با اتکا به نقش آفرینی بخش خصوصی بی اثر نمود.
ببینید:
لزوم بررسی جزئیات اوراق سلف نفتی در مجلس
در همین رابطه حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو از گام برداشتن دولت در جهت فروش نفت در بورس انرژی استقبال نمود، اما در خصوص ابعاد و پیامد‌های طرح گشایش اقتصادی ابراز نگرانی کرد.
فیروزی با اشاره به نقش قانونی مجلس در تصمیم گیری‌های کلان کشور خاطر نشان کرد: صرفا موارد خاص که کار در نظام تصمیم گیری کشور به بن بست خورده است باید به شورای هماهنگی سران قوا برود در غیر این صورت طرح‌ها و لوایح را می‌توان در مجلس بررسی نمود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با تعهدات ارزی طرح اوراق سلف نفتی نیز گفت: به صورت کلی تعهدات ریالی بهتر از تعهدات ارزی است و اگر این موضوع در مجلس بررسی شود، کار کارشناسی لازم بر آن صورت می‌گیرد تا جرئیات بهتری نوشته شود.
نمایندگان منتظر ارجاع طرح گشایش اقتصادی به مجلس
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس در مواجه با طرح گشایش اقتصادی دولت، صیانت از جایگاه قانون گذاری مجلس است و به همین دلیل هم بیشتر نمایندگان مجلس فارغ از ایرادات محتوایی، نسبت به مطرح نشدن طرح اوراق سلف نفتی در مجلس انتقاد دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت با ارائه این طرح به مجلس می‌تواند هم تعامل دو قوه مقننه و اجرائیه را تقویت کند و هم پشتوانه کارشناسی طرح اوراق سلف نفتی را تقویت نماید.
مجتبی رضاخواه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر افزایش نرخ ارز با اجرای طرح گشایش اقتصادی، گفت: موضوع اوراق سلف نفتی باید در مجلس مطرح شود و جای رسیدگی به آن در شورای هماهنگی سران سه قوه نیست.
رضا خواه همچنین گفت: باتوجه به این که افراد ثروتمند خریداران اصلی اوراق خواهند بود و این افراد به خاطر نقدینگی زیاد در بازار ارز تاثیرگذار هستند، اصلا بعید نیست که این افراد برای بالا بردن قیمت ارز در آینده تلاش کنند تا سود خود را افزایش دهند. بر این اساس ثروتمندان از این طرح سود می‌برند، ولی تورم حاصل از آن را مردم عادی و فقرا تحمل خواهند کرد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفت: در شورای هماهنگی سران سه قوه صرفا بر روی کلیات بحث شده است و تصمیمی در خصوص اجرای طرح در این شورا گرفته نشده است.
وی افزود: هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران سه قوه گرفته شود در نهایت باید به مجلس بیاید و این موضوع در جلسه شورای سران هم بر آن تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
سید احسان خاندوزی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نام گشایش اقتصادی برای این طرح بی مسما است گفت: در حال حاضر عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهاد‌های قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است.
نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مخالفت رئیس قوه قضائیه با رسیدگی طرح گشایش اقتصادی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: این طرح باید در مجلس بررسی شود و آقای قالیباف هم قول داده که این طرح به مجلس بیاید و در شورای سران سه قوه نهایی نشود.
ارسال نظرات