کبیری خبر داد:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری در وبینار مدیران عامل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که با حضور علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی سازی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش تعاون برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، قانونگذار باید به بخش اجرایی کمک کند تا بتوان از ظرفیت تعاونی‌های توسعه شهرستان بیش از پیش استفاده کرد. به ویژه در شرایط تحریم و کرونا، توسعه بخش تعاون به خصوص تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی می‌تواند به تاب آوری اقتصاد، بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور و توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال کمک کند.
کبیری با اشاره به قول مساعد سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر واگذاری بخشی از پروژه‌های دولت به تعاونی‌های توسعه شهرستان تا هفته تعاون گفت: این ظرفیت‌ها قانونی بوده، اما سالهاست که به درستی از آن استفاده نشده است.
وی همچنین به تعهد دولت پیرامون تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در سال ۹۹ اشاره و خواستار بازگشت بخشی از وجوه در قالب تهاتر سهام به بخش تعاون شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد با کمک مجلس شورای اسلامی و پیگیری ویژه از سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها کارگروهی تشکیل و از ظرفیت بومی و ملی در این زمینه استفاده شود.
کبیری از تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی خواست از ظرفیتی که در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با عنوان "تامین مالی خرد تضمین شده" ایجاد شده حداکثر استفاده را کنند؛ بدین صورت که این تعاونی‌ها می‌توانند با دعوت از اعضا و سهامداران خود و انتخاب پروژه صندوق ضمانت را در کنار خود داشته باشند.
وی در این باره توضیح داد: اگر تعاونی یکهزار عضو داشته باشد و هرکدام بتوانند یک تا ۵ میلیون تومان سرمایه گذاری کنند، در شرایطی که کشور روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان در روز‌های نخست بازار سرمایه ورودی داشته است این تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از این سرمایه را جذب کنند. هم اکنون این ظرفیت بوجود آمده و سرمایه گذاری آنان تضمین می‌شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این موضوع به عنوان دستاوردی یاد کرد که در دوره شریعتمداری ایجاد شده و حتی از تسهیلات بانکی و ورود به بازار سرمایه نیز آسان‌تر است.
وی تاکید کرد:این خواسته و ظرفیت با کیفیت ساختار تعاونی توسعه عمران شهرستانی شکل گرفته است و تا هفته تعاون سه پروژه از این طریق تامین مالی شود.
کبیری اظهار امیدواری کرد که همکاری با مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون، اصلاح قانون بخش تعاونی‌ها، استفاده از ظرفیت قوانینی که تاکنون معطل مانده با پیگیری و نظارت مجلس از دستگاه‌های مختلف برای توسعه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان محقق شود.
علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی کشور این وبینار خاطرنشان کرد: هنگامی که بخش تعاون به عنوان رکن در قانون اساسی مطرح می‌شود، بنابراین همه ارکان جامعه باید کمک کنند تا، به رکنی وزین تبدیل شود.
رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: تعاونی‌ها باید بتوانند از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کنند و ما نیز باید در این مسیر آن‌ها را یاری کنیم.
وی تاکید کرد: تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت پروژه‌های سودآور حرکت کنند.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات بخش تعاون را ایجاد کند.
صالح با اشاره به دارایی‌های راکد دولت گفت: هم اکنون حدود ۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد که باید به سمت مولد کردن آن‌ها حرکت کنیم.
وی با تاکید بر این که تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنند، گفت: این آمادگی را داریم که تعاونی‌ها را وارد بورس کنیم تا زمینه شفافیت تعاونی‌ها فراهم شود.
میرتاج الدینی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور است و برای توزیع عادلانه ثروت باید بر روی تعاونی‌ها تاکید داشته باشیم تا ثروت به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود.
وی با بیان این که اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون را ارج می‌نهیم و از طرح‌های آن‌ها در مجلس حمایت خواهیم کرد، گفت: اصلاح قانون ماده ۵ در قالب یک ماده واحد در مجلس طرح می‌شود.
مهدی حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز در این وبینار گفت: سالانه حدود ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد درخواست از سوی تعاونی‌ها وجود دارد. این صندوق، بازوی بخش تعاون برای ارائه ضمانت، تامین مالی و پشتوانه مالی بخش تعاونی است
وی با اشاره به برنامه‌های این صندوق اظهار کرد: راه اندازی مرکز نوآوری تعاون، کلینیک کسب و کار در مراکز نوآوری، ورود شرکت‌های دانش بنیان جدید به بخش تعاون، توسعه بازار تعاون از جمله برنامه‌های این صندوق است.
ماشالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز در این وبینار تاکید کرد: از طریق تعاون و جمع سپاری می‌توان از مشکلات کاست، تامین مالی از طریق تعاونی‌ها امکانپذیر است و مشارکت مردم، ضریب امنیت را چندین برابر می‌کند.
وی با اشاره به بحث واگذاری‌ها تصریح کرد: پیشنهادات ما در سازمان خصوصی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این وبینار را تعامل بین مدیران تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با مسوولان ذیربط از جمله سازمان خصوصی سازی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون دانست و گفت: ارائه توانمندی‌های تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، ارائه الگوی تامین جمعی، همفکری برای پیشبرد اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی از طریق تعامل مدیران تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با نمایندگان مجلس و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای پروژه‌های تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و ارائه راهکار از اهداف برگزاری این نشست است.
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران نیز گفت: با توجه به تاکید سازمان‌های بین المللی بر نقش موثر تعاونی‌ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری‌ها "طرح مشارکت عمومی – تعاونی برای توسعه" با هدف توسعه پایدار شهر‌ها از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تدوین شده است.
وی افزود: تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان باید هدفمند و در هر شهرستان که ظرفیت استفاده از قانون وجود دارد تعاونی تشکیل شود.
شهریور معتقد است که تعاونی‌های موجود، موضوع فعالیت خود را هوشمندانه انتخاب کنند تا اعضا در تامین سرمایه تعاونی مشارکت کنند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت و ارزیابی برای اجرای قانون تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این کارگروه باید با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، اتاق تعاون، خانه تعاونگران و نماینده تعاونی‌ها تشکیل شود.
شهریور با تاکید بر این که اراده دولت بر حمایت از تعاونی‌ها مبتنی است، خاطرنشان کرد: باید این اراده به گام‌های عملی منتج شود.
سید باقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به راه اندازی خط اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) ویژه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی گفت: در صورتی که شرکت‌های توسعه عمران قصد ایجاد، توسعه و بهره برداری از یک واحد تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی و یا شهر‌هایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر را دارند با توجه به ابلاغ مرحله پنجم قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس اولویت‌های سرمایه گذاری اعلامی از سوی وزارت متبوع در صورت ثبت نام در سامانه کارا و معرفی از کارگروه‌های اشتغال استانی و مساعدت‌های لازم با درخواست آنان با نرخ سود ۴ الی ۱۰ درصد از محل منابع موصوف صورت خواهد پذیرفت.
وی تاکید کرد: شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از تسهیلات منابع داخلی در چارچوب سیاست‌های اعتباری جاری بانک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۲ هزار میلیارد ریال استفاده کنند.
در این وبینار همچنین مدیران عامل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی بروجرد، شاهرود و قم طی گزارشی به بیان مشکلات این تعاونی‌ها پرداختند و خواستار رفع آن شدند.
کبیری با اشاره به قول مساعد سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر واگذاری بخشی از پروژه‌های دولت به تعاونی‌های توسعه شهرستان تا هفته تعاون گفت: این ظرفیت‌ها قانونی بوده، اما سالهاست که به درستی از آن استفاده نشده است.
وی همچنین به تعهد دولت پیرامون تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در سال ۹۹ اشاره و خواستار بازگشت بخشی از وجوه در قالب تهاتر سهام به بخش تعاون شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد با کمک مجلس شورای اسلامی و پیگیری ویژه از سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها کارگروهی تشکیل و از ظرفیت بومی و ملی در این زمینه استفاده شود.
کبیری از تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی خواست از ظرفیتی که در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با عنوان "تامین مالی خرد تضمین شده" ایجاد شده حداکثر استفاده را کنند؛ بدین صورت که این تعاونی‌ها می‌توانند با دعوت از اعضا و سهامداران خود و انتخاب پروژه صندوق ضمانت را در کنار خود داشته باشند.
وی در این باره توضیح داد: اگر تعاونی یکهزار عضو داشته باشد و هرکدام بتوانند یک تا ۵ میلیون تومان سرمایه گذاری کنند، در شرایطی که کشور روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان در روز‌های نخست بازار سرمایه ورودی داشته است این تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از این سرمایه را جذب کنند. هم اکنون این ظرفیت بوجود آمده و سرمایه گذاری آنان تضمین می‌شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این موضوع به عنوان دستاوردی یاد کرد که در دوره شریعتمداری ایجاد شده و حتی از تسهیلات بانکی و ورود به بازار سرمایه نیز آسان‌تر است.
وی تاکید کرد:این خواسته و ظرفیت با کیفیت ساختار تعاونی توسعه عمران شهرستانی شکل گرفته است و تا هفته تعاون سه پروژه از این طریق تامین مالی شود.
کبیری اظهار امیدواری کرد که همکاری با مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون، اصلاح قانون بخش تعاونی‌ها، استفاده از ظرفیت قوانینی که تاکنون معطل مانده با پیگیری و نظارت مجلس از دستگاه‌های مختلف برای توسعه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان محقق شود.
علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی کشور این وبینار خاطرنشان کرد: هنگامی که بخش تعاون به عنوان رکن در قانون اساسی مطرح می‌شود، بنابراین همه ارکان جامعه باید کمک کنند تا، به رکنی وزین تبدیل شود.
رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: تعاونی‌ها باید بتوانند از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کنند و ما نیز باید در این مسیر آن‌ها را یاری کنیم.
وی تاکید کرد: تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت پروژه‌های سودآور حرکت کنند.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات بخش تعاون را ایجاد کند.
صالح با اشاره به دارایی‌های راکد دولت گفت: هم اکنون حدود ۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد که باید به سمت مولد کردن آن‌ها حرکت کنیم.
وی با تاکید بر این که تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنند، گفت: این آمادگی را داریم که تعاونی‌ها را وارد بورس کنیم تا زمینه شفافیت تعاونی‌ها فراهم شود.
میرتاج الدینی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور است و برای توزیع عادلانه ثروت باید بر روی تعاونی‌ها تاکید داشته باشیم تا ثروت به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود.
وی با بیان این که اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون را ارج می‌نهیم و از طرح‌های آن‌ها در مجلس حمایت خواهیم کرد، گفت: اصلاح قانون ماده ۵ در قالب یک ماده واحد در مجلس طرح می‌شود.
مهدی حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز در این وبینار گفت: سالانه حدود ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد درخواست از سوی تعاونی‌ها وجود دارد. این صندوق، بازوی بخش تعاون برای ارائه ضمانت، تامین مالی و پشتوانه مالی بخش تعاونی است
وی با اشاره به برنامه‌های این صندوق اظهار کرد: راه اندازی مرکز نوآوری تعاون، کلینیک کسب و کار در مراکز نوآوری، ورود شرکت‌های دانش بنیان جدید به بخش تعاون، توسعه بازار تعاون از جمله برنامه‌های این صندوق است.
ماشالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز در این وبینار تاکید کرد: از طریق تعاون و جمع سپاری می‌توان از مشکلات کاست، تامین مالی از طریق تعاونی‌ها امکانپذیر است و مشارکت مردم، ضریب امنیت را چندین برابر می‌کند.
وی با اشاره به بحث واگذاری‌ها تصریح کرد: پیشنهادات ما در سازمان خصوصی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این وبینار را تعامل بین مدیران تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با مسوولان ذیربط از جمله سازمان خصوصی سازی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون دانست و گفت: ارائه توانمندی‌های تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، ارائه الگوی تامین جمعی، همفکری برای پیشبرد اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی از طریق تعامل مدیران تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با نمایندگان مجلس و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای پروژه‌های تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و ارائه راهکار از اهداف برگزاری این نشست است.
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران نیز گفت: با توجه به تاکید سازمان‌های بین المللی بر نقش موثر تعاونی‌ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری‌ها "طرح مشارکت عمومی – تعاونی برای توسعه" با هدف توسعه پایدار شهر‌ها از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تدوین شده است.
وی افزود: تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان باید هدفمند و در هر شهرستان که ظرفیت استفاده از قانون وجود دارد تعاونی تشکیل شود.
شهریور معتقد است که تعاونی‌های موجود، موضوع فعالیت خود را هوشمندانه انتخاب کنند تا اعضا در تامین سرمایه تعاونی مشارکت کنند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت و ارزیابی برای اجرای قانون تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این کارگروه باید با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، اتاق تعاون، خانه تعاونگران و نماینده تعاونی‌ها تشکیل شود.
شهریور با تاکید بر این که اراده دولت بر حمایت از تعاونی‌ها مبتنی است، خاطرنشان کرد: باید این اراده به گام‌های عملی منتج شود.
سید باقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به راه اندازی خط اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) ویژه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی گفت: در صورتی که شرکت‌های توسعه عمران قصد ایجاد، توسعه و بهره برداری از یک واحد تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی و یا شهر‌هایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر را دارند با توجه به ابلاغ مرحله پنجم قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس اولویت‌های سرمایه گذاری اعلامی از سوی وزارت متبوع در صورت ثبت نام در سامانه کارا و معرفی از کارگروه‌های اشتغال استانی و مساعدت‌های لازم با درخواست آنان با نرخ سود ۴ الی ۱۰ درصد از محل منابع موصوف صورت خواهد پذیرفت.
وی تاکید کرد: شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از تسهیلات منابع داخلی در چارچوب سیاست‌های اعتباری جاری بانک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۲ هزار میلیارد ریال استفاده کنند.
در این وبینار همچنین مدیران عامل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی بروجرد، شاهرود و قم طی گزارشی به بیان مشکلات این تعاونی‌ها پرداختند و خواستار رفع آن شدند.
ارسال نظرات