کليه مراکز درمان اعتياد بايد تا پايان سال با وزارت بهداشت هماهنگ باشند

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس دستور العمل ستاد مبارزه با موادمخدر و به استناد مصوبات بيست و ششمين جلسه کميته درمان ستاد، کليه مراکز دولتي و غير دولتي درمان اعتياد، موظف شدند حداکثر تا پايان سال‌جاري، شرايط خود را با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منطبق کنند در غير اين‌ صورت با مراکر غيرمجاز برخورد قانوني مي‌شود.

طبق اين دستور العمل و بر اساس مصوبات کميته درمان ستاد، کليه مراکز دولتي و غيردولتي ترک اعتياد، فارغ از اينکه مجوز خود را از چه دستگاهي اخذ کرده باشند، موظف شدند حداکثر تا پايان سال 89، شرايط خود را با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منطبق کنند، در غير اين صورت بر اساس دستورالعمل فوق، در پايان مهلت مقرر با مراکز غيرمجاز برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي در اين خصوص گفت: 19 ارديبهشت نيز معاون درمان وزارت بهداشت و رئيس کميته درمان ستاد طي ابلاغيه‌اي در پاسخ به درخواست اداره کل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي دبيرخانه ستاد ، کليه مراکز درمان اعتياد، اعم از بخش دولتي و غيردولتي را مکلف کرده است تا پايان سال 89 خود را با آئين‌نامه راه‌اندازي مراکز درمان سوءمصرف مواد و پروتکل سوء مصرف مواد با داروهاي آگونيست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي منطبق نمايند.

صابري ظفرقندي افزود: در اين ابلاغيه از معاونين درمان دانشگاه‌ها خواسته شده است با نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، گزارش اقدامات انجام شده را به وزارت بهداشت ارائه کنند.

وي يادآور شد: در جلسه‌اي نيز در اوايل سال جاري در دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي رياست جمهوري با حضور نمايندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بهزيستي تشکيل شد و بر اساس صورتجلسه آن جلسه که به امضاء نمايندگان دستگاه‌هاي مدعو رسيد، مقرر شد تا سازمان بهزيستي کشور طي بخشنامه‌اي ضوابط درماني مصوب وزارت بهداشت را به کليه مراکز داراي مجوز از سازمان بهزيستي ابلاغ و مهلت شش ماهه‌اي به مراکز ياد شده براي تطبيق وضعيت خود با ضوابط مزبور تعيين كند.

صابري ‌ظفرقندي گفت: پس از گذشت مهلت تعيين شده، سازمان بهزيستي با همکاري وزارت بهداشت موظف بود نظارت و بازرسي لازم را از جهت رعايت موارد فوق به عمل آورد و نسبت به مراکزي که بر خلاف ضوابط مذکور فعاليت مي‌کنند برخورد قانوني از طريق آن سازمان اعمال کند./انتهاي پيام/