در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بنا به آمار منتشره از سوی مرکز آمار دولتی ترکیه در دوره سه ماه نخست سال جاری میلادی تعداد اتباع خارجی که اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند با سه درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۳۰۳۶ مورد رسید.
در بین اتباع خارجی ایرانیان با ۴۶۵ مورد خرید ملک بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور بودند. بعد از ایرانیان، عراقی‌ها با ۴۲۶، روس‌ها با ۲۲۷ و افعان‌ها با ۱۸۴ در رده‌های بعدی جای گرفتند.
منطبق با آمار‌های اداره آمار دولتی ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی خرید و فروش ملک در ترکیه با ۱.۹ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به مجموع یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۷۲۹ واحد رسید. در سال گذشته میلادی فروش ملک به اتباع خارجی ۱۴.۷ درصد افزایش داشت.
این درحالی است در سال گذشته میلادی اتباع عراق با خرید هفت هزار و ۵۹۶ واحد، اتباع ایران با خرید پنج هزار و ۴۲۳ واحد، اتباع روسیه با خرید دو هزار و ۸۹۳، اتباع عربستان با خرید دو هزار و ۲۰۸ واحد و اتباع افغانستان با خرید دو هزر و ۱۹۱ واحد در ردیف‌های اول تا پنجم جای گرفتند.
در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۳۴۱ هزار و ۳۸ مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. ۱۰۷ هزار و ۴۳۲ خانه از خانه‌های فوق نوساز بوده اند.
خرید املاک در ترکیه سرمایه گذاری مطمئنی نیست
در همین رابطه زهره سادات لاجوردی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: راجع به خرید املاک در کشور ترکیه دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین دلیل آن اقتصادی است همین مورد سبب شده است تا برخی ها تمایل پیدا کرده‌اند تا در ترکیه خانه خریداری کنند.
وی ادامه داد: با تبلیغات زیادی که در فضای مجازی صورت گرفته برخی به اشتباه تصور می‌کنند، این کار یک سرمایه گذاری مطمئن است، اما این تصور کاملا غلط و نادرست است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: حجم انبوه نقدینگی و نابسامانی اقتصاد کشور، زمینه ساز چنین اتّفاقاتی است که می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و امنیتی فراوانی را برای کشور ایجاد کند.
لاجوردی با بیان اینکه مسأله تخصیص ارز و مدیریت آن بایستی از طریق اصلاح قوانین پولی و بانکی به صورت اساسی حل شود، تصریح کرد: هم مجلس و هم دولت بایستی در این زمینه با جدیت وارد شوند و نگذارند ارز به راحتی از کشور خارج شود.
وی افزود: البته باید اذعان کرد که اگر دولت، جدیت لازم را در عمل به همین قوانین موجود داشت، وضعیت به مراتب بهتر از این بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همانطور که قبلاً گفته شد اگر سیاست‌ها و مقرّرات پولی و بانکی کشور توسّط دولت به درستی پیگیری و اجرا شود و اقتصاد کشور ثبات پیدا کند، عموم مردم تمایلی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور نخواهند داشت.
لاجوردی در پایان گفت: باید قوانینی در حوزه ارز مصوب شود تا تخصیص ارز با نظارت و دقت لازم صورت گیرد تا شاهد خروج ارز از کشور نباشیم.
بعد از تغییر قانون خرید املاک در ترکیه و فراهم آمدن امکان خرید برای اتباع ایرانی همانند اتباع دیگر کشور‌ها، اتباع ایرانی نیز اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند. استان‌های آنتالیا و استانبول در راس استان‌های ترکیه قرار دارند که اتباع ایرانی در آن‌ها اقدام به خرید املاک کرده‌اند. در استان آنتالیا نیز ایرانیان به طور عمده شهر آلانیا را برای خرید املاک ترجیح می‌دهند.
دولت ترکیه در سل ۲۰۱۸ میلادی شرایط کسب تابعیت این کشور را تعییر و امکان کسب تابعیت با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و یا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری را نیز فراهم کرد. افرادی که ارزش ملک خریداری شده آن‌ها کمتر از ۲۵۰ هزار دلار باشد تنها حق اقامت ترکیه را بدست می‌آورند.
فروش واحد‌های مسکونی به اتباع خارجی در ترکیه راه را برای سودجویان نیز باز کرده است و در طول سال‌های اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری، فروش واحد‌هایی که تنها حق استفاده از آن‌ها برای یک محدوده زمانی در سال میسر است، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی بجز واحدی که باید به فروش برسد، فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت رایج آن مشاهده شده است.
در مورد اتباع ایرانی علاوه بر موارد یاد شده موارد زیادی از سودجویی و کلاهبرداری در حین نقل و انتقال ارز به ترکیه نیز مشاهده شده است.
ارسال نظرات