کد خبر:۸۷۴۲۶۶
عضو هیات علمی دانشگاه علامه:
وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای خودرو ندارد/ مجلس ورود کند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت باید به صنعت خودروسازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وضعیت موجود بازار خودرو و ارائه طرح هایی برای فروش خورو توسط خودرو سازان گفت: پیش فروش خودرو به روش قرعه‌کشی روشی مقطعی، کوتاه‌مدت و از روی ضرورت است و این روش نباید ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند.
این استاد دانشگاه راه‌حل اصولی برای رفع چالش‌های بازار خودرو را در هدایت این صنعت به تولید انبوه عنوان کرد و ادامه داد: در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.
امینی یکی دیگر از ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو را حجم بالای نقدینگی دانست که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازارها می‌شود.
وی در ادامه، جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه قضاییه برای مقابله با آنها و اخذ مالیات از این‌گونه درآمدها را به‌عنوان راهکاری برای تنظیم این بازار خودرو معرفی کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید به صنعت خودرو سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آنها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.
وی یادرآوری کرد: با سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته افزایش سرسام آور قیمت‌ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است بنابراین فقط خودرو نیست که سرسام آور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و به خصوص آن‌هایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دست نیافتنی است.
وی گفت: سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنا دار است به طوریکه یا واقعا هیچ طرح و ایده ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنند که در هر صورت بهتر آن است که مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت گذاری بردارد و به دنبال جذب نقیدنگی به سمت خودرو سازی های کشور باشد.
وی ادامه داد: قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند.
این استاد دانشگاه راه‌حل اصولی برای رفع چالش‌های بازار خودرو را در هدایت این صنعت به تولید انبوه عنوان کرد و ادامه داد: در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.
امینی یکی دیگر از ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو را حجم بالای نقدینگی دانست که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازارها می‌شود.
وی در ادامه، جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه قضاییه برای مقابله با آنها و اخذ مالیات از این‌گونه درآمدها را به‌عنوان راهکاری برای تنظیم این بازار خودرو معرفی کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید به صنعت خودرو سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آنها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.
وی یادرآوری کرد: با سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته افزایش سرسام آور قیمت‌ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است بنابراین فقط خودرو نیست که سرسام آور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و به خصوص آن‌هایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دست نیافتنی است.
وی گفت: سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنا دار است به طوریکه یا واقعا هیچ طرح و ایده ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنند که در هر صورت بهتر آن است که مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت گذاری بردارد و به دنبال جذب نقیدنگی به سمت خودرو سازی های کشور باشد.
منبع: رادار اقتصاد
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.