آیا وعده «دولت الکترونیک» رئیس‌جمهور محقق شد؟ / عاقبت ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ کارت سلامت چه شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در تعریف مفهوم دولت الکترونیک آمده است که مردم می‌توانند با استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات، از خدمات دولت به ‌صورت 24 ساعته و 7 روز هفته بهره‌مند شوند و در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.

دولت الکترونیک؛ انقلابی در خدمت رسانی

شهروندان جامعه می‌توانند خدماتی از قبیل پرداخت مالیات و عوارض، عقد قرارداد، ثبت شرکت، دریافت و تجدید جواز کسب، تجدید گواهینامه، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ و موارد دیگر را از طریق دولت الکترونیک انجام دهند و با بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات دولتی ارتباط برقرار کنند.

راه‌اندازی دولت الکترونیک مزایایی اعم از ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش تشریفات دست و پاگیر، تأمین رضایت شهروندان، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، توسعه مشارکت مردم، شفافیت امور و کاهش رشوه‌خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست‌محیطی و کارآفرینی را درپی ‌خواهد داشت و مجموع این مزایا باعث شده است که دولت‌ها به آن، به چشم یک فرصت نگاه کنند و وعده‌های مختلفی برای تحقق دولت الکترونیک بدهند.

روحانی مدعی پیشگامی در طرح دولت الکترونیک

در سال‌های پایانی دولت اصلاحات بود که موضوع دولت الکترونیک در کشور مطرح شد و برای راه‌اندازی آن، اقدامات اساسی صورت گرفت. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی دراین‌باره می‌گوید: «چند سال پیش در سفری که به کشور دیگر داشتم با سیستم الکترونیک شدم و بعد از سفر به ایران این مسئله را در دیدار با مقام معظم رهبری برای ایشان توضیح دادم، ایشان نیز فرمودند که شما به مقامات دولتی بگویید که این کار را دنبال کند و من نیز مسئولان آن دوران در سال ۷۷-۷۸ را خواستم و برایشان توضیح دادم.»

بعد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، حسن روحانی به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد. وی در 27 اردیبهشت 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته‌شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.

دولت وی در زمینه تحقق وعده دولت الکترونیک، اقداماتی از قبیل افتتاح فاز نخست دولت الكترونیك، بهره برداری از فاز اول طرح دولت الکترونیک و همراه، «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» در سال 96 و محورهای ده گانه دولت الکترونیک با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و خصوصی‌سازی تدوین شد اما آیا اقدامات دولت برای تحقق این امر کافی بوده است؟

دولت الکترونیک مهمترین ابزار شفافیت

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگویی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در به اشتراک گذاری اطلاعات می‌گوید: «دولت الکترونیک مهم‌ترین ابزار نوسازی اداری در یک کشور است و منجر به ایجاد شفافیت می‌شود. متاسفانه فرهنگ رایج در دستگاه های اداری نسبت به این قضیه چندان خوش آمدگو نیست؛ با این حال امیدواریم با همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی و مدیران نوگرا، هزینه‌های گزافی را جهت توسعه پرداخت نکنیم.»

سازمان ملل متحد هم در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ایران هم در سال 2020 میلادی، از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.

یکی از محورهای دولت الکترونیک، تشکیل «پرونده الکترونیک سلامت» است که اطلاعات حیاتی مرتبط با سلامت شهروندان را از دوران تولد تا پس از مرگ، به شكل الكترونيک ذخيره می‌کند و در صورت نياز، بدون محدوديت مكانی يا زمانی، تمام يا بخشي از آن در دسترس افراد مجاز قرار می‌گیرد.

طبق برنامه توسعه پنجم، دولت مکلف است که برای هر شهروند ایرانی، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ایجاد کند اما با گذشت بیش از یک دهه سال، هنوز اجرای آن توسط دولت‌های مختلف به امروز و فردا موکول می‌شود.

اکبر رنجبرزاده، نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «در استان‌های بزرگ و کلان شهرها هنوز این موضوع به طور کامل اجرایی نشده است، این در حالی است که طبق گزارش‌های کسب شده از خانه‌های بهداشت در روستاها، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده اما عملیات اجرایی درباره آن انجام نشده است.»

دکتر سعید نمکی با حضور در برنامه نگاه یک سیما مورخ ۳ شهريور ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وعده طراحی سامانه‌ای در تلفن همراه را می‌دهد که هر شهروند ایرانی می‌تواند از طریق تلفن همراه خود به پرونده الکترونیک سلامت خود ورود کند.

وی می‌گوید: «کارت سلامت برای شهروندان مبتنی بر کد ملی و شناسه پرونده الکترونیک است که افراد می‌توانند با این کارت به همه جا مراجعه و از این سامانه استفاده کنند و سعی می‌کنیم کارت سلامت را میان حداقل ۷۵ میلیون ایرانی توزیع کنیم.»

محمد جعفری، عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران نیز، با اشاره به هدف پرونده الکترونیک سلامت مبنی بر رصد روند بهداشت و درمان خانواده به شکل الکترونیک و تحت وب، اظهار کرد: «فارغ از اینکه پرونده الکترونیک سلامت تحت تولیت وزارت بهداشت قرار دارد، برای اینکه گامی به سمت پرونده الکترونیک سلامت برداشته شود، باید ریز پروژه‌های متعددی که در راه رسیدن به این هدف مانند جزیره‌های از هم جدا وجود دارند با یکدیگر در یک راستا قرار گیرند.»

موانع اجرایی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت

در یک مطالعه با عنوان «موانع اجرایی پیاده سازی پرونده‎ی الکترونیک سلامت» مواردی جمع‌آوری شده است که کارشناسان و مسئولان به‌عنوان دلایل تأخیر و پیاده‌سازی نشدن پرونده الکترونیک سلامت بیان کرده‌اند:

۱- محدوديت‌هاي فني: بنابراین مطالعه فقدان شبكه‌ی اطلاعات سلامت ملي، كمبود سيستم اطلاعاتی بهداشتی، كمبود تجهيزات و سخت‌افزارهای لازم، كمبود برنامه‌ها و نرم‌افزارهای متناسب با نياز و نبود دسترسي به شبكه تحت وب از موارد محدودیت‌های فنی اعلام شده است. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات تنها ۳ درصد از روستاهای کشور هیچ گونه دسترسی به شبکه تحت وب ندارند. وجود ساختار خانه بهداشت و تجهیزات موجود نیاز به سخت‌افزار را به حداقل رسانده و سبقه جهانی و ملی در طراحی نرم‌افزارهای مرتبط نظیر سامانه سیب نشان از امکان اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت دارد.

۲- محدودیت‌های نگرشی افراد: در دو گروه بیماران و کارمندان، می‌توان نگرانی بیماران درباره امنیت و حفاظت از اطلاعات شخصی و نگرانی کارمندان درباره افزایش حجم کاری و لزوم کسب مهارت جدید برای کار با این سامانه را نام برد‌. مدیران بایستی این اطمینان را به مردم بدهند که امکان سوءاستفاده از اطلاعات بیماران وجود ندارد و تضمین شغلی لازم برای کارمندان خود ایجاد کنند.

۳- محدودیت‌های هزینه‌ای: بر مبنای برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت برای اجرا تنها به ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است. افزایش چند برابری بودجه وزارت بهداشت در سال‌های اخیر و قابل قیاس نبودن بودجه این طرح با هزینه‌های درمانی کشور نبود بودجه برای اجرای آن را منتفی می‎کند. نسبت پایین بودجه لازم برای اجرای این طرح در برابر بازدهی آن، سرمایه‌گذاری این مبلغ را کاملا منطقی و کارشناسی نشان می‎دهد.

اما باید دید دولت در ماه‌های پایانی خود، به این وعده جامه عمل می‌پوشاند و به‌ صورت اجرایی از این طرح رونمایی کند یا صرفاً همانند بسیاری از وعده‌های دیگر دولت که به وضوح عدم عملیاتی شدن آنرا در این ایام شاهد هستیم، کارکردی انتخاباتی داشته است.