معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانکها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنشهای بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس معمارنژاد در پاسخ به این سوال که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بانکها و بیمهها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنشهای بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانکهای دولتی باید اطلاعات حسابهای بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته میشود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کردهاید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حسابهای بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حسابهای بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.
وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانکهای دولتی و بیمهها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کردهاید؟ گفت: امسال در مجامع بانکها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
معاون بانک بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانکها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص ۲ درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.