جلالي در جمع خبرنگاران:
سيطره رويكرد سياسي، گزارش آژانس انرژي هسته اي را زير سوال مي برد
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش اخير دبير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت: سيطره رويكرد سياسي، گزارش آژانس انرژي هسته اي را زير سوال مي برد.
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، كاظم جلالي امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از گزارش آمانو ميتوان برداشت كرد كه فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي كاملا صلحآميز و در چارچوب حقوق هستهاي كشورمان و مبتني بر قواعد ان. پي. تي است.
وي با بيان اين مطلب كه متاسفانه گزارشهاي آژانس از سيطره رويكرد سياسي بر رويكرد حقوقي رنج ميبرد، گفت: همين گزارش نشان ميدهد چقدر دست آژانس از متخلف نشان دادن جمهوري اسلامي خالي است كه بعضي مسائل تكراري را مطرح ميكند و اين نشان ميدهد جمهوري اسلامي در چارچوب قواعد بينالمللي عمل كرده است.
جلالي با اشاره به اينكه در بخشي از گزارشهاي آژانس نتيجه بازرسيها به شكل حقوقي مطرح ميشود كه در اين بخش جمهوري اسلامي پاسخگوست، افزود: گزارش آژانس هم نشان ميدهد كه جمهوري اسلامي فعاليتهاي صلحآميز داشته و نهايت همكاري را با آژانس ميكند، اما در بخش ديگر گزارشهاي آژانس كه براي راضي كردن قدرتهاي بزرگ نوشته ميشود، رويكرد سياسي لحاظ ميگردد كه اين مسئله گزارشات را دوپهلو و مبهم نشان ميدهد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه برخي مسائل مطروحه در گزارش اخير آمانو نيز به لحاظ حقوقي كاملا قابل پاسخگويي است، يادآور شد: مطالعات ادعايي در حالي دوباره طرح شده كه ما در قضيه مداليته به اين تفاهم رسيده ايم كه شبهات آژانس را در قالب يك بسته پاسخ دهيم و در مدت كوتاهي بطور مستدل شش شبهه آژانس را پاسخ داديم، لذا طرح اين مطالعات ادعايي پس از پاسخگويي به شبهات از سوي جمهوري اسلامي، فاقد وجاهت حقوقي است.
وي با تاكيد بر اينكه هر كس ادعايي طرح ميكند، بايد بينه و دليلي براي آن اقامه كند، تصريح كرد: ايالات متحده برخي ادعاها را مطرح كرده در حالي كه فاقد سند است، لذا بحث پاسخگويي جمهوري اسلامي در اين ميان فاقد وجاهت قانوني ميباشد اين در حالي است که آژانس و البرادعي هم پيش از اين بر اين موضوع تاكيد كردهاند، اما متاسفانه طرح مطالبات مجدد ادعايي در گزارش جديد آژانس بينالمللي از رويكرد سياسي آژانس حكايت ميكند.
جلالي با اشاره به اينكه ايران بر اساس قاعده قبلي آژانس عمل ميكند، خاطرنشان كرد: طبق قاعده قبلي آژانس 180 روز قبل از هستهاي شدن هر تاسيسات بايد به آژانس اطلاع داده شود كه ايران تاكنون به اين قاعده عمل كرده و از اين پس هم عمل ميكند، جمهوري اسلامي با شفافيت كامل اعلام كرده كه بنا دارد 10 مركز غنيسازي بسازد و فعلا ما در مرحله مكانيابي هستيم، لذا دليلي براي اطلاعرساني به آژانس نيست هر چند اطلاعرساني كلي در اين باره انجام شده و طرح اين مسائل نوعي بهانهجويي است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طرح مسائل غير حقوقي، تكراري و يا پاسخ داده شده در گزارش دبيركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي را حاكي از حركت صحيح جمهوري اسلامي در اين مسير عنوان كرد و گفت: در اين گزارش ايرادي مطرح شده مبني بر اينكه جمهوري اسلامي دو بازرس آژانس را نپذيرفته كه اين كاملا غيرحقوقي است.
وي اضافه كرد: ايران اصل بازرسي را پذيرفته و بر اساس قواعد بينالمللي هر كشور ميتواند در خصوص بازرسان اعلام پذيرش يا رد كند، يعني كشور ميزبان ميتواند بازرسي را نپذيرد و آژانس موظف است به جاي آنها كسان ديگري را معرفي كند، لذا اين مورد داراي خدشه حقوقي نيست، اما متاسفانه در گزارش آمانو تلاش شده به شكل ظريفي عدم همكاري جمهوري اسلامي از اين بحث استنباط شود.
جلالي با بيان اينكه در زمان دبيركلي آمانو بر آژانس بينالمللي انرژي اتمي رويكرد سياسي در گزارشها تقويت شده است، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي همچنان مسير خود را ميپيماد و اين گزارشات را عادلانه نميداند، بلكه خواستار اصلاح رويكرد اين نهادها در ساختار قدرت بينالملل است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰