رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در جلسه اعضای کارگروه استانی تاکید کرد: اگر فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٩ با همراهی دستگاه های اجرایی عملی شود، قطعا منافع بیشتری متوجه استان خواهد شد.
جلسه بررسی ۸ ملک پیشنهادی در رابطه با قانون تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاههای اجرایی مربوط به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاههای اجرایی، در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران برگزار شد.
نماینده دانشگاه شهید بهشتی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران و مدیرکل جهاد کشاورزی استان سه مسئولی بودند که با حضور اعضای کارگروه استانی شامل نماینده استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همچنین مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، در این جلسه حضور داشتند.
مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گفت: تبصره ۱۲ قانون بودجه (تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه های اجرایی) در واقع برای کمک به دستگاههای اجرای و کوتاه کردن فرایندها در نظر گرفته شده است.
دستگاههای اجرایی در قالب این تبصره میتوانند با معرفی املاک مازاد خود و مولدسازی دارایی های راکدشان برای دریافت مجوز توسعه زیرساختهای فیزیکی خود، فرایند کوتاهتری را طی کنند و در واقع این قانون تسهیل کننده فرایندها است.
شفیعی افزود: این کارگروه متعهد است که اگر دستگاههای اجرایی در فضای استیجاری و یا نامناسبی استقرار داشته باشند بتواند با تصمیمات مدیریتی، فضای اداری استانداردی را متناسب با نیاز و شأن کارکنان دولت تامین کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از دستگاههای اجرایی استان فاقد فضای اداری مناسب هستند. ساختمانهای مورد بهره برداری برخی دستگاههای اجرایی استیجاری است و بعضی دستگاههای اجرایی نیز فاقد فضای اداری استاندارد هستند. بنابراین تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار دستگاههای اجرایی، یکی از اولویتها در چارچوب مولدسازی دارایی های دولت است.
وی در ادامه افزود: اگر فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد با همراهی دستگاههای اجرایی عملی شود قطعا یک فرصت برای دستگاه مربوطه تلقی می‌گردد؛ در غیر اینصورت با اختیارات قانونی موجود، فرایند واگذاری املاک توسط کارگروه مولدسازی استان انجام خواهد شد که ممکن است فرصت رفع مشکلات فضای اداری، آنگونه که مطلوب دستگاه اجرایی ذی ربط است، فراهم نشود.
جلسه بررسی ۸ ملک پیشنهادی در رابطه با قانون تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاههای اجرایی مربوط به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاههای اجرایی، در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران برگزار شد.
نماینده دانشگاه شهید بهشتی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران و مدیرکل جهاد کشاورزی استان سه مسئولی بودند که با حضور اعضای کارگروه استانی شامل نماینده استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همچنین مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، در این جلسه حضور داشتند.
مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گفت: تبصره ۱۲ قانون بودجه (تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه های اجرایی) در واقع برای کمک به دستگاههای اجرای و کوتاه کردن فرایندها در نظر گرفته شده است.
دستگاههای اجرایی در قالب این تبصره میتوانند با معرفی املاک مازاد خود و مولدسازی دارایی های راکدشان برای دریافت مجوز توسعه زیرساختهای فیزیکی خود، فرایند کوتاهتری را طی کنند و در واقع این قانون تسهیل کننده فرایندها است.
شفیعی افزود: این کارگروه متعهد است که اگر دستگاههای اجرایی در فضای استیجاری و یا نامناسبی استقرار داشته باشند بتواند با تصمیمات مدیریتی، فضای اداری استانداردی را متناسب با نیاز و شأن کارکنان دولت تامین کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از دستگاههای اجرایی استان فاقد فضای اداری مناسب هستند. ساختمانهای مورد بهره برداری برخی دستگاههای اجرایی استیجاری است و بعضی دستگاههای اجرایی نیز فاقد فضای اداری استاندارد هستند. بنابراین تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار دستگاههای اجرایی، یکی از اولویتها در چارچوب مولدسازی دارایی های دولت است.
وی در ادامه افزود: اگر فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد با همراهی دستگاههای اجرایی عملی شود قطعا یک فرصت برای دستگاه مربوطه تلقی می‌گردد؛ در غیر اینصورت با اختیارات قانونی موجود، فرایند واگذاری املاک توسط کارگروه مولدسازی استان انجام خواهد شد که ممکن است فرصت رفع مشکلات فضای اداری، آنگونه که مطلوب دستگاه اجرایی ذی ربط است، فراهم نشود.
ارسال نظرات