پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش بیستم؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ نیمی از سال را پشت سر گذاشتیم و در ماه آینده بحث بودجه نویسی آغاز می‌شود، بودجه‌ای که این بار باید به صورت دقیق و روشن و البته با توفیق اجباری تحریم‌ها از درآمد‌های نفتی فاصله بگیرد، نه اینکه مثل سال گذشته برای امیدبخشی واهی و در خوش خیالی محض روزی یک میلیون فروش نفت در بخش درآمد‌های بودجه لحاظ شود. بودجه سال ۱۴۰۰ از این جهت باید حائز اهمیت باشد که دولت و مجلس و همه‌ی ارکان نظام به شدت مباحث مالیاتی را در آن در نظر بگیرند و یک بار برای همیشه در تاریخ ایران به این موضوع آنچنان بها بدهند که تمام کشورهای توسعه یافته در صدر امور و فعالیت‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند، چرا که درغیر این صورت بودجه سال آینده هم مثل سال‌های قبل بودجه‌ای استقراضی با فشار تورمی شدید به مردم خواهد بود. تورمی که معیشت عموم جامعه را با سختی مواجه کرده و خرید حداقل‌هایی مثل تخم مرغ و سیب زمینی و گوشت مرغ را هم برای اقشار ضعیف و مستضعف در مواردی ناممکن کرده است.
اگر اصلاحات جدی در بودجه نویسی و نظام مالیاتی کشور اعمال نشود نمی‌توان به تغییر خاصی به نفع اقتصاد و معیشت مردم امیدوار بود. مساله‌ای که امروز بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند اصلاح ساختاری بودجه به ویژه در بخش مالیات است که هم می‌تواند بساط دلال بازی در بازار‌های کالایی، ارز، خودرو، مسکن و طلا را جمع کند و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهد و هم می‌تواند درآمدی غیر تورمی برای دولت باشد تا اینگونه زندگی مردم را درگیر تورم ۴۰ درصدی و آینده‌ای مبهم و نامشخص نکند و بیش از این به شکاف طبقاتی و بی عدالتی دامن نزند. چیزی که امروز جزو انتظارات اساسی از مجلس یازدهم است که بسیاری از اعضای آن پیش از گرفتن رای اعتماد مردم برای ورود به مجلس به همین مسائل تاکیید داشتند و از مسئولین انتقاد می‌کردند.
اگر اصلاحات جدی در بودجه نویسی و نظام مالیاتی کشور اعمال نشود نمی‌توان به تغییر خاصی به نفع اقتصاد و معیشت مردم امیدوار بود. مساله‌ای که امروز بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند اصلاح ساختاری بودجه به ویژه در بخش مالیات است که هم می‌تواند بساط دلال بازی در بازار‌های کالایی، ارز، خودرو، مسکن و طلا را جمع کند و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهد و هم می‌تواند درآمدی غیر تورمی برای دولت باشد تا اینگونه زندگی مردم را درگیر تورم ۴۰ درصدی و آینده‌ای مبهم و نامشخص نکند و بیش از این به شکاف طبقاتی و بی عدالتی دامن نزند. چیزی که امروز جزو انتظارات اساسی از مجلس یازدهم است که بسیاری از اعضای آن پیش از گرفتن رای اعتماد مردم برای ورود به مجلس به همین مسائل تاکیید داشتند و از مسئولین انتقاد می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ / اجرای کامل «طرح جامع مالیاتی» از نان شب واجب‌تر است
سودجویی از کاشانه مردم تمامی ندارد / مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس
به بیان گزیده و مشخص مالیات علاوه بر یک درآمد پایدار و غیر مخرب برای دولت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیمی حکمرانی برای اعمال شفافیت، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، مدیریت کارآمد مالیه عمومی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد و در نتیجه ارتقای عدالت اجتماعی است.
حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد دراین گفتگو چند و چون چرایی اهمیت مالیات در بودجه و سیستم درست مالیاتی در یک اقتصاد شفاف که در کشورهای پیشرفته هم به کار گرفته می‌شود تبیین کرده است.
اگر بین بحث دریافت مالیات در ایران و کشورهای توسعه یافته بخواهیم یک تفاوت بارز را مثال بزنیم شما به چه موضوعی اشاره می‌کنید؟
مالیات یک منبع با ثبات درآمدی برای دولت‌ها به شمار می‌رود. اخذ مالیات در کشورهای غربی امریکا و اروپا به اندازه‌ای نهادینه شده که مجموعه هزینه‌های دولت را برای ساخت زیر ساخت‌ها و امکانات رفاهی مردم از این طریق پوشش می‌دهد، بنابراین هر گونه فعالیت عمرانی یا اقتصادی درغرب به نوعی وابسته و معطوف به اخذ مالیات است. تفاوت کشورهای توسعه یافته در اخذ مالیات با ایران داشتن طرح‌های جامع مالیاتی است که ما هنوز چنین طرحی برای اجرا در دستور کار نداریم.
مالیات از این جهت باید شفاف و روشن باشد و طرح جامع مالیاتی مشخص شده و روشن مورد توجه باشد که خود موضوع مالیات هم می‌تواند زمینه‌های رانت را مطرح کند، معاف شدن برخی فعالیت‌ها یا مناطقی که در آن فعالیت مثلا اقتصادی می‌شود نوعی رانت به نام مالیات برای عده‌ی معدودی فراهم می‌کند. راه‌های گریزی مالیاتی در ایران بسیار زیاد است، راه‌های مستقیم و غیر مستقیم. فعالیت‌های اقتصادی که به لحاظ فرار از مالیات در جرگه اقتصاد خاکستری یا اقتصاد زیر زمینی قرار می‌گیرند، تمام فعالان اقتصادی و کسانی که باید به دولت مالیات بدهند، اما از پرداخت آن سر باز می‌زنند و سیستم مالیات را دور می‌زنند جزء فراریان مالیاتی قرار می‌گیرند.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی و رسیدن به توسعه دراین زمینه همانند آنچه دنیای غرب در برنامه مالیاتی خود در سطح جامعه نهادینه کرده چه باید کرد؟
در اولین گام باید به صورت شفاف مشخص شود که دولت، مجلس و کل نظام معتقدند همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند تا اقتصاد از یک درآمد مشخص و روشن برخوردار باشد، اگر قرار است بخشی از جامعه از مالیات معاف شود این موضوع هم با دلایل متقن مورد بررسی قرار بگیرد، بنابراین اصل موضوع مالیات باید به عنوان یک روش مطمئن کسب درآمدی دولت نگریسته شود. در این مرحله باید دور تفکر معافیت مالیاتی خط قرمز کشیده شود، برای اینکه ظرفیت و پتانسیل مالیات در کشور مشخص شود تا بفهمیم که معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی تا چه میزان به اقتصاد خسارت وارد کرده برخی از مسوولین بنا به آمار‌های دو سال گذشته که پول ملی تا این اندازه با کاهش ارزش مواجه نشده بود اینطور گفتند که بین ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، بنابراین اگر با توجه به کاهش ارزش پول ملی کنونی رقم محاسبه شود به مراتب بیشتر از این ارقام خواهد بود. این رقم‌های سنگین نشان می‌دهد در مرحله اول حذف معافیت مالیاتی موضوع بسیار مهمی است، لذا در اولین گام باید مساله حذف معافیت‌ها به صورت جدی دنبال شود.
بیشتر بخوانید:
فرار مالیاتی نجومی در اتاق تاریک اقتصاد ایران
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد؛ زمینهساز واردات و قاچاق
فرار مالیاتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی مدافعان حقوق عامه بغل گوش قوه قضائیه!
اگر برخی فعالیت‌ها نیاز به معافیت مالیاتی داشته باشند این موضوع چگونه باید انجام شود و چه ملاک‌هایی برای آن باید لحاظ گردد؟
اگر برخی مشاغل و برخی فعالیت‌ها نباید به خودی خود مالیات بپردازند، فعالیت‌هایی که عواید فرهنگی، اجتماعی یا انسان دوستانه‌ای به دنبال دارد که صحت آن با کار کارشناسی و بررسی‌های لازم تایید شده است دولت باید در وهله اول همه معافیت‌ها را حتی از این فعالیت‌ها حذف کند، سپس با کسب درآمدی که از طریق مالیات دارد برای این نوع از فعالیت‌هایی که باید از پرداخت مالیات معاف شوند و نیازمند حمایت دولت هستند یک ردیف حمایتی در نظر بگیرد و آن‌هایی که نیازمند حمایت یارانه‌ای دولت هستند را مورد حمایت قرار دهد. همچنین دولت از این محل باید به اقشاری که معیشت سخت و تنگی دارند کمک کند، این موضوع نه تنها درایران باید نهادینه شود، بلکه ده‌ها سال است که حتی در نظامات مختلف اقتصادی نظام سرمایه داری رواج دارد، لذا اینگونه نیست که به برخی فعالیت‌ها از روز اول معافیت مالیاتی داده شود، چرا که معافیت مالیاتی فساد آور است.
این مساله درباره مالیات نهاد‌های خیریه‌ای هم صدق می‌کند؟
بله و قطعا. بسیاری از نهاد‌هایی که در سال‌های گذشته به یک باره به مباحث خیریه‌ای علاقمند شدند به دنبال استفاده از همین معافیت مالیاتی خیریه‌ها، در ظاهر اهل کار خیر شدند وگرنه در عالم واقع علاقه چندانی به کار خیر نداشتند، این موضوع را می‌توان از فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها فهمید که در قالب خیریه‌ها فعالیت‌های اقتصادی می‌کردند، حواله جات دولتی مثل میلگرد و فولاد را به نرخ بازار آزاد می‌فروختند و با خیال راحت از پوشش معافیت مالیاتی استفاده می‌کردند و می‌کنند! خوشبختانه در حال حاضر سازمان مالیاتی به این موضوع حساس شده و به دنبال ایجاد تغییراتی در این زمینه است. آنچه باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد، دلسوزانی که مایل به نجات اقتصاد کشور هستند این است که اقتصاد باید در نهایت سلامت و شفافیت اداره شود. نقطه قوت یک اقتصاد سالم حذف معافیت مالیاتی است، اگر دولت علاقمند به حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه واقعی است می‌تواند برای حمایت از آن‌ها ردیف بودجه‌هایی از محل اخذ مالیات بگیرد و به آن‌ها برای جبران پرداخت مالیات کمک کند.
مزیت دیگر این روش چیست؟
شفاف سازی. دولت می‌تواند در پایان سال لیست حمایت از شرکت‌های نیازمند، افراد نیازمند و مجموعه‌های خیریه‌ای که به آن‌ها یارانه داده را منتشر کند و مشخص شود که چه کسانی از مزیت‌های مالیاتی استفاده کرده اند. در این روش اقتصاد شفاف می‌شود، ظرفیت مالیاتی و درآمدی کشور مشخص می‌شود و در وهله آخر دولت یا مجلس به کسانی که نیازمند حمایت هستند از همین ردیف‌های مالیاتی کمک می‌کند. این روش در تمام کشورهای توسعه یافته سالهاست که اجرا می‌شود، همه می‌دانند که باید مالیات پرداخت کنند و هر زمان دولت تشخیص بدهد باید از فردی، گروهی یا نهادی حمایت کند این حمایت در مرحله بعدی انجام می‌شود.
چرا مالیات‌های مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و ارزش افزوده، تا این حد در پایین‌ترین سطوح ارزشی و عملیاتی خود اجرا می‌شود؟
به دلیل فضا سازی برای ایجاد رانت برای عده ای! در حالی که ماهیت این مالیات‌ها این است که در کشور شفافیت ایجاد کند. ماهیت این مالیات جلوگیری از قاچاق و دلالی است. بنده در صحن مجلس از مالیات بر ارزش افزوده دفاع کردم و به این نکته اشاره کردم که یکی از دلایل تاکید براین نوع مالیات ایجاد مانع در برابر قاچاق است. ورودی مواد اولیه و کالا مشخص می‌شود، خروجی آن و اینکه در کدام بازار و به چه قیمتی به فروش می‌رسد هم مشخص می‌شود، باید موضوع به گونه‌ای نهادینه شود که به شدت قابل ردیابی باشد. حال این سوال مطرح است که چرا مالیات ارزش افزوده که کمک زیادی برای تولید و اشتغال و درآمد زایی کشور بود دولت آرام آرام این مالیات را کنار گذاشت و فقط و فقط به بخش درآمدی آن توجه کرد؛ به راحتی ازموضوع جلوگیری از قاچاق که ورودی‌های کشور کاملاً ردیابی می‌شد، کالا به کجا منتقل می‌شد و اینکه کالا کجا مصرف می‌شد گذشت، دولت به این موضوع که محصول با چه قیمتی عرضه می‌شود و بتواند نسبت به دوره قبل از مابه‌التفاوت آن مالیات بگیرد به راحتی گذشت! در صورتی که درآمد بهانه‌ای بود برای اینکه جلوی فعالیت‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، جلوی قاچاقی که به تولید و به اشتغال لطمه می‌زند گرفته شود. متاسفانه دولت این بخش‌های مهم را رها کرد و فقط مالیات بر ارزش افزوده را از کالا‌ها مطرح و تا این حد بسنده کرد. مشخص بود که دولت با این ردیف مالیاتی در امر دریافت مالیات در یک دوره چند ساله نمی‌توانست موفق شود، همین اتفاق افتاد و دولت موفقیتی دراین زمینه کسب نکرد.
اگر دولت واقعا خواهان داشتن درامدی است که به مردم فشار نیاورد، بار تورمی را اضافه نکند و تامین بودجه به استقراض از بانک مرکزی ختم نشود، اگر می‌خواهیم بحث مالیات را در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت به حداقل ممکن خود در تاریخ اقتصاد نفتی رسیده را با یک درامد مطمئن مثل مالیات جایگزین کنیم به هیچ وجه نباید جزیره‌ای تصمیم گیری شود، به این مفهوم که بازار‌های مالی و سرمایه‌ای مثل بورس یا مسکن زمانی رونق بگیرد و دولت به دنبال اخذ مالیاتی از این بازار‌ها باشد. اگر دولت بنا دارد با مالیات کشور را اداره کند، از درآمد‌های نفتی برای هزینه‌های جاری کشور چشم بپوشد، بهتر است به صورت زیربنایی و ساختاری دنبال شود و به اصل موضوع و اصل فرار مالیاتی و اینکه چگونه می‌توان راه فرار مالیاتی را بست فکر کند. در این صورت قطع به یقین مشکلات اخذ مالیات و سایر معضلات اقتصاد ایران به حداقل خود می‌رسد.
ارسال نظرات