به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار نمایند. همچنین در این قانون بر استفاده از ساز وکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
بدین منظور پیشنهاد راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات به عنوان پنجمین بورس ایران به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال مطرح شده که قرار است بستر اصلی معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات باشد تا دولت، نهاد‌های عمومی، بانکها و بخش خصوصی بتوانند دارایی‌های خود را با سهولت بیشتری در این بازار داد و ستد کنند.
حال این سوال مطرح است که چند درصد دارایی‌های سیستم بانکی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی (شرکت‌داری) و چند درصد در حوزه مسکن، املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است؟
براساس آخرین برآوردها، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های سیستم بانکی در بنگاه‌داری (مجموع شرکت‌داری و املاک و مستغلات) مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیون میلیارد ریال باشد که حدودا معادل ۴۲درصد حجم نقدینگی کل کشور است.
بایستی به این موضوع نیز توجه داشت که ورود سنگین تقاضای سرمایه‌گذاری به بازار مسکن، زمینه ساز افزایش قیمت در سال‌های اخیر شده و حضور بخش مسکن در بورس، افزایش قیمت را تشدید خواهد کرد. به عبارتی می‌توان گفت یک علت اصلی جهش قیمت، حضور همزمان تقاضای مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار مسکن می‌باشد. حضور تقاضای مصرفی شرط کلیدی حیات بازار مسکن است، اما در مورد تقاضای سرمایه‌ای، ماجرا متفاوت است؛ ریشه این تقاضا، التهاب در بازار‌های رقیب، تورم عمومی و انتظارات تورمی ناشی از آن است که سبب می‌شود صاحبان سرمایه نقدی همواره به تبدیل سرمایه خود به ملک تمایل نشان دهند.
با توجه به حجم بالای دارایی‌های سیستم بانکی در بخش بنگاه‌داری و عدم تناسب با نقدینگی موجود در اقتصاد کل کشور به نظر می‌رسد که در نهایت اهداف تاسیس بورس مسکن محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، می‌تواند به تقاضای کاذب و عملیات سفته‌بازانه و یا بالعکس کنترل نادرست قیمت توسط دولت و ایجاد رانت منجر گردد. با این تفاسیر آیا راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات تصمیمی درست و منطقی به شمار خواهد آمد؟!
منبع: رادار اقتصادی