به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار اراضی مرغوب کشاورزی با عمر ۴۶ساله که به نگین کشاورزی ایران معروف است، بیش از دو سال کش آمده و حالا با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در دو بخش قیمت‌گذاری اندک و عدم بررسی اهلیت خریدار، وارد فاز جدیدی شده است. با یک حساب سرانگشتی، هر متر این اراضی مرغوب کشاورزی با دراختیارداشتن حقابه سالانه اختصاصی از رود ارس، تنها شش‌هزارو ۵۰۰ تومان ناقابل ارزش‌گذاری شده و متری شش‌هزارو ۸۰۰ تومان به فروش رفته بود.
همین امر نیز پیش‌تر اعتراض‌های گسترده‌ای را بر سر این واگذاری ایجاد کرده و بررسی این روند با اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت، به هیئت داوری واگذاری بازگردانده شده بود. بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی وجود داشت، هیئت داوری در اردیبهشت جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیئت واگذاری اعلام کرد؛ اما هیئت مذکور با رد این درخواست، آن را مجددا به هیئت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است. گفته می‌شود این رأی با اعمال فشارهای گسترده از سوی ذی‌نفعان، هنوز ابلاغ نشده است.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با ورود به این ماجرا خطاب به هیئت داوری واگذاری تأکید کرده است: « «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرایند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد قرار دهد».
این سخن درپی آن مطرح می‌شود که شنیده‌ها حاکی از اعمال فشار ازسوی برخی دولتمردان برای عدم ابطال این قرارداد مهم خصوصی‌سازی در شرایط بحران اقتصادی دولت است. البته توجه به صرف درآمدزایی از ناحیه این نوع خصوصی‌سازی در شرایطی ادامه می‌یابد که به گفته ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، چندین هزار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در نقطه صفر مرزی، اگر در اختیار یک شخص قرار گیرد، حتی می‌تواند معضل امنیتی را در منطقه ایجاد کند. رئیسی در این زمینه گفته است: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضائی و امنیتی و محلی توجه نشد». به گفته او: «در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرایند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است. نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را درباره این واگذاری ارائه می‌دهد».
احتمال ابطال قوی است
محمود عباس‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی یازدهم، می‌گوید: «در واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان که دو سال پیش انجام شد، دو مسئله مطرح شد. نخست شرایط فروش با محور قیمت‌گذاری ناعادلانه و دوم، عدم اهلیت و تخصص خریدار که منجر به حساس‌شدن مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی شد. عباس‌زاده با اشاره به اینکه این موضوع چند ماه پیش به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی احاله شد، ادامه می‌دهد: «براساس انتظارات، فشارها بر این هیئت بسیار بالاست و به‌همین‌خاطر نیز رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که این هیئت مراقب فشارها باشد». او تصریح می‌کند: «فشارها برای نگهداری این قرارداد بیش از ابطال آن است. افرادی که به دنبال ابطال قرارداد هستند، منافع ملی را در نظر می‌گیرند؛ اما گفته می‌شود مدافعان نگهداری این قرارداد عمدتا در بین محافل قدرت حضور دارند. بالاخره برخی به واگذارکننده از نظر سیاسی نزدیک‌تر هستند». این نماینده مجلس با اشاره به قیمت‌گذاری پایین این اراضی در قیاس با اراضی مرغوب کشاورزی منطقه، می‌گوید: «پیش‌بینی آن است که هیئت واگذاری درنهایت تصمیم به ابطال این قرارداد بگیرد». او تصریح می‌کند: «با همه این احوالات، این قرارداد به سوی ابطال می‌رود و اگر چنین نشود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین راستا، ابطال را به‌عنوان یک مطالبه مردمی به‌صورت جدی دنبال خواهند کرد».
ماجرا چه بود؟
ماجرا از آن قرار است که روند واگذاری این شرکت کشت و صنعت و دامپروری از ابتدا با اشکالات جدی همراه بود. مزایده برای اولین‌بار در مرداد ۱۳۹۶ با ارزش دوهزارو ۵۰۰ میلیاردتومانی به‌صورت ۱۰ درصد نقدی و اقساط هشت‌ساله انجام شد؛ اما خریداری نیافت. چهار بار دیگر نیز مزایده انجام گرفت؛ اما به فروش نرفت تا فروردین ۱۳۹۷ که سازمان خصوصی‌سازی با تصور آنکه قیمت این اراضی بالاست، به فکر کاهش قیمت آن افتاد. در مرداد ۱۳۹۷، پنجمین مزایده با وجود آنکه اعتبار قانونی شش‌ماهه قیمت‌گذاری قبلی تمام شده بود، برگزار شد و طبق آن، ارزش‌گذاری ۳۰ درصد کاهش یافته و به هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و دوره اقساط ۹ساله با دو سال تنفس برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت شرکت توسعه بازار سرمایه تهران در تابستان ۱۳۹۷ برنده مزایده شد.
بااین‌حال با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این برنده تنها یک شرکت پوسته‌ای بوده که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سرمایه ثبتی‌اش ۳.۲ میلیارد تومان بوده و میزان مالیات آن هیچ‌گاه بیش از هفت میلیون تومان نبوده و فقط ۴۰ میلیون تومان موجودی نقدی داشته است. عجیب‌تر آنکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در حلقه مدیریتی این شرکت قرار گرفته بود. با ورود وزارت اطلاعات، فرایند واگذاری متوقف می‌شود تا ضعف فرایند واگذاری در نحوه بررسی اهلیت باز هم به رخ کشیده شود. در اینجا واگذاری براساس مصوبه هیئت وزیران، منوط به جلب نظر وزارت اطلاعات می‌شود. وزارت اطلاعات می‌گوید باید قیمت‌گذاری جدیدی صورت بگیرد و اهلیت براساس سابقه بررسی شود؛ اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه، به سراغ مزایده‌ای رفت که شش ماه قبل خاتمه یافته بود و نفر دوم این مزایده را که یکی از شرکت‌های صنایع غذایی معروف است، به‌عنوان برنده اعلام می‌کند.
به‌این‌ترتیب در دی ۱۳۹۷، اراضی ۲۷ هزار هکتاری این شرکت کشت و صنعت که ۱۷ روستا را دربر می‌گیرد و درعین‌حال، مساحتی نزدیک به شهر شیراز دارد و در گذشته فرودگاه اختصاصی نیز از آنِ خود داشت و دارد، تنها به یک نفر واگذار شد. یک نفر که مالک یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های صنایع غذایی کشور است. این شرکت خصوصی تنها با پیش‌پرداخت صد میلیارد تومانی یعنی شش درصد از قیمت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالک آن شد و مقرر شد تا باقی پرداخت نیز در قالب اقساط ۹ساله پس از دو سال تنفس به خزانه واریز شود. اتفاقی که عروجعلی محمدی، مالک قبلی این شرکت کشت و صنعت مغان، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور آن را به «فروش اسب به قیمت نعل» تعبیر کرد.
با این واگذاری، پس از ۴۶ سال دولت ایران مالک هیچ‌یک از دارایی‌های اختصاصی این شهر واگذارشده نیست. این در حالی بود که رئیس وقت دیوان محاسبات دراین‌باره گفته بود: قیمت واقعی بیش از دو برابر قیمت واگذاری است و یکی‌دیگر از نهادهای نظارتی هم قیمت واقعی را هشت هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از چهار برابر قیمت واگذارشده، برآورد کرد. ارزش اراضی کشاورزی این منطقه در سطحی است که یک سال پس از واگذاری، قیمت زمین ۹ برابر شد؛ اما هنوز پرداخت اقساط خریدار آغاز نشده بود. این اتفاق برای شرکتی که در دهه ۷۰، در بهترین وضعیت خود قرار داشت، یک شوک دردآور بود. برخی فعالان منطقه‌ای می‌گویند کشت و صنعت پارس که چسبیده به اراضی کشت و صنعت مغان است، هم‌زمان با واگذاری این مجموعه، در بورس اوراق بهادار، عرضه شد و اکنون قیمت هر واحد سهام آن از روزی که وارد بورس شده، تاکنون۳۰ برابر شده است! آنها می‌گویند آیا بهتر نبود که این شرکت نیز به بورس اوراق بهادار برود و یک مالک واحد برای آن در نظر گرفته نشود؟
راه‌حل چیست؟
در راه‌حلی دیگر پرسیده می‌شود که چرا مالکیت به مزایده رفت، نه مدیریت در بورس؟ درحالی‌که براساس قانون خصوصی‌سازی، عرضه سهام در بورس اوراق بهادار نیز به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها به شمار می‌رود. درواقع یکی از اقسام واگذاری در سیاست‌های خصوصی‌سازی، آن است که مدیریت بنگاه واگذار شود؛ بدون آنکه زمین و مستغلات به‌لحاظ مالکیتی به تملک یک شخص دربیاید. احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم، دراین‌باره گفته بود: «این میزان بالای اراضی کشاورزی در اختیار یک فرد، این امکان را برای آن فرد فراهم می‌کند تا در همه مسائل منطقه ورود کند؛ زیرا دست بالای مالکیت را در اختیار دارد و می‌تواند مسائل سیاسی منطقه را نیز تحت نفوذ خود بگیرد». واگذاری به نظام مهندسی کشاورزی استان اردبیل یا تعاونی تولید حاضر در منطقه دو راه‌حل دیگری بودند که در این زمینه مطرح شدند. یک تعاونی عشایری با دو هزار عضو و سرمایه‌ای بیش از خریدار کنونی، قبل واگذاری در این منطقه حضور داشت که می‌توانست کشت و صنعت را در اختیار بگیرد؛ اما چنین نشد. در این زمینه واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاونی فراگیر توسعه به مردم از سوی نماینده وقت پارس‌آباد و بیله‌سوار به نمایندگی از مردم مغان مطالبه شده بود.
روزگار کنونی کشت و صنعت مغان پس از ۲۰ ماه واگذاری
برخی کارشناسان و بازرسان در بازدید از منطقه اعلام می‌کنند که اکنون این شرکت پس از ۲۰ ماه با ضعف مدیریتی روبه‌روست. براساس بررسی‌های کارشناسان کشاروزی، مزارع گندم تا هزارو صد هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته و تولید بذر گندم و جو هم کاهش یافته و در مقابل، سطح زیر کشت چغندرقند تا هفت هزار هکتار و گوجه‌فرنگی تا دو هزار هکتار افزایش یافته است. گفته می‌شود این اقدام به سبب آن است که نگاه خریدار به زنجیره عمودی تولید و تأمین مواد مورد نیاز شرکت صنایع غذایی خود است که در حوزه بیسکویت‌سازی فعالیت می‌کند. جلال گلچین، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیز تلویحا این مسئله را در برنامه «ثریا» تأیید می‌کند: «درحال‌حاضر قسمتی از نیاز شکر، شیرخشک، گندم، ذرت علوفه‌ای و یونجه مورد نیاز این کارخانه (کارخانه معروف تولید شیرینی و بیسکویت خریدار) را تأمین می‌کنیم». همچنین کاهش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و انعقاد قرارداد سه‌ماهه به جای یک‌ساله ازجمله اتفاقاتی است که در مدت حضور این خریدار جدید صورت گرفته است. نکته تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده آن است که براساس قرارداد، خریدار تا زمان تسویه‌حساب امکان واگذاری یا فروش سهام را نخواهد داشت؛ اما پس از این مدت هیچ محدودیتی نخواهد داشت که اگر چنین شود، سرنوشت مهم‌ترین صنعت فعال در حوزه کشاورزی ایران به یغما می‌رود و آینده آن دیگر روشن نخواهد بود.
همین امر نیز پیش‌تر اعتراض‌های گسترده‌ای را بر سر این واگذاری ایجاد کرده و بررسی این روند با اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت، به هیئت داوری واگذاری بازگردانده شده بود. بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی وجود داشت، هیئت داوری در اردیبهشت جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیئت واگذاری اعلام کرد؛ اما هیئت مذکور با رد این درخواست، آن را مجددا به هیئت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است. گفته می‌شود این رأی با اعمال فشارهای گسترده از سوی ذی‌نفعان، هنوز ابلاغ نشده است.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با ورود به این ماجرا خطاب به هیئت داوری واگذاری تأکید کرده است: « «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرایند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد قرار دهد».
این سخن درپی آن مطرح می‌شود که شنیده‌ها حاکی از اعمال فشار ازسوی برخی دولتمردان برای عدم ابطال این قرارداد مهم خصوصی‌سازی در شرایط بحران اقتصادی دولت است. البته توجه به صرف درآمدزایی از ناحیه این نوع خصوصی‌سازی در شرایطی ادامه می‌یابد که به گفته ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، چندین هزار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در نقطه صفر مرزی، اگر در اختیار یک شخص قرار گیرد، حتی می‌تواند معضل امنیتی را در منطقه ایجاد کند. رئیسی در این زمینه گفته است: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضائی و امنیتی و محلی توجه نشد». به گفته او: «در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرایند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است. نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را درباره این واگذاری ارائه می‌دهد».
احتمال ابطال قوی است
محمود عباس‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی یازدهم، می‌گوید: «در واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان که دو سال پیش انجام شد، دو مسئله مطرح شد. نخست شرایط فروش با محور قیمت‌گذاری ناعادلانه و دوم، عدم اهلیت و تخصص خریدار که منجر به حساس‌شدن مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی شد. عباس‌زاده با اشاره به اینکه این موضوع چند ماه پیش به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی احاله شد، ادامه می‌دهد: «براساس انتظارات، فشارها بر این هیئت بسیار بالاست و به‌همین‌خاطر نیز رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که این هیئت مراقب فشارها باشد». او تصریح می‌کند: «فشارها برای نگهداری این قرارداد بیش از ابطال آن است. افرادی که به دنبال ابطال قرارداد هستند، منافع ملی را در نظر می‌گیرند؛ اما گفته می‌شود مدافعان نگهداری این قرارداد عمدتا در بین محافل قدرت حضور دارند. بالاخره برخی به واگذارکننده از نظر سیاسی نزدیک‌تر هستند». این نماینده مجلس با اشاره به قیمت‌گذاری پایین این اراضی در قیاس با اراضی مرغوب کشاورزی منطقه، می‌گوید: «پیش‌بینی آن است که هیئت واگذاری درنهایت تصمیم به ابطال این قرارداد بگیرد». او تصریح می‌کند: «با همه این احوالات، این قرارداد به سوی ابطال می‌رود و اگر چنین نشود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین راستا، ابطال را به‌عنوان یک مطالبه مردمی به‌صورت جدی دنبال خواهند کرد».
ماجرا چه بود؟
ماجرا از آن قرار است که روند واگذاری این شرکت کشت و صنعت و دامپروری از ابتدا با اشکالات جدی همراه بود. مزایده برای اولین‌بار در مرداد ۱۳۹۶ با ارزش دوهزارو ۵۰۰ میلیاردتومانی به‌صورت ۱۰ درصد نقدی و اقساط هشت‌ساله انجام شد؛ اما خریداری نیافت. چهار بار دیگر نیز مزایده انجام گرفت؛ اما به فروش نرفت تا فروردین ۱۳۹۷ که سازمان خصوصی‌سازی با تصور آنکه قیمت این اراضی بالاست، به فکر کاهش قیمت آن افتاد. در مرداد ۱۳۹۷، پنجمین مزایده با وجود آنکه اعتبار قانونی شش‌ماهه قیمت‌گذاری قبلی تمام شده بود، برگزار شد و طبق آن، ارزش‌گذاری ۳۰ درصد کاهش یافته و به هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و دوره اقساط ۹ساله با دو سال تنفس برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت شرکت توسعه بازار سرمایه تهران در تابستان ۱۳۹۷ برنده مزایده شد.
بااین‌حال با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این برنده تنها یک شرکت پوسته‌ای بوده که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سرمایه ثبتی‌اش ۳.۲ میلیارد تومان بوده و میزان مالیات آن هیچ‌گاه بیش از هفت میلیون تومان نبوده و فقط ۴۰ میلیون تومان موجودی نقدی داشته است. عجیب‌تر آنکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در حلقه مدیریتی این شرکت قرار گرفته بود. با ورود وزارت اطلاعات، فرایند واگذاری متوقف می‌شود تا ضعف فرایند واگذاری در نحوه بررسی اهلیت باز هم به رخ کشیده شود. در اینجا واگذاری براساس مصوبه هیئت وزیران، منوط به جلب نظر وزارت اطلاعات می‌شود. وزارت اطلاعات می‌گوید باید قیمت‌گذاری جدیدی صورت بگیرد و اهلیت براساس سابقه بررسی شود؛ اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه، به سراغ مزایده‌ای رفت که شش ماه قبل خاتمه یافته بود و نفر دوم این مزایده را که یکی از شرکت‌های صنایع غذایی معروف است، به‌عنوان برنده اعلام می‌کند.
به‌این‌ترتیب در دی ۱۳۹۷، اراضی ۲۷ هزار هکتاری این شرکت کشت و صنعت که ۱۷ روستا را دربر می‌گیرد و درعین‌حال، مساحتی نزدیک به شهر شیراز دارد و در گذشته فرودگاه اختصاصی نیز از آنِ خود داشت و دارد، تنها به یک نفر واگذار شد. یک نفر که مالک یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های صنایع غذایی کشور است. این شرکت خصوصی تنها با پیش‌پرداخت صد میلیارد تومانی یعنی شش درصد از قیمت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالک آن شد و مقرر شد تا باقی پرداخت نیز در قالب اقساط ۹ساله پس از دو سال تنفس به خزانه واریز شود. اتفاقی که عروجعلی محمدی، مالک قبلی این شرکت کشت و صنعت مغان، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور آن را به «فروش اسب به قیمت نعل» تعبیر کرد.
با این واگذاری، پس از ۴۶ سال دولت ایران مالک هیچ‌یک از دارایی‌های اختصاصی این شهر واگذارشده نیست. این در حالی بود که رئیس وقت دیوان محاسبات دراین‌باره گفته بود: قیمت واقعی بیش از دو برابر قیمت واگذاری است و یکی‌دیگر از نهادهای نظارتی هم قیمت واقعی را هشت هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از چهار برابر قیمت واگذارشده، برآورد کرد. ارزش اراضی کشاورزی این منطقه در سطحی است که یک سال پس از واگذاری، قیمت زمین ۹ برابر شد؛ اما هنوز پرداخت اقساط خریدار آغاز نشده بود. این اتفاق برای شرکتی که در دهه ۷۰، در بهترین وضعیت خود قرار داشت، یک شوک دردآور بود. برخی فعالان منطقه‌ای می‌گویند کشت و صنعت پارس که چسبیده به اراضی کشت و صنعت مغان است، هم‌زمان با واگذاری این مجموعه، در بورس اوراق بهادار، عرضه شد و اکنون قیمت هر واحد سهام آن از روزی که وارد بورس شده، تاکنون۳۰ برابر شده است! آنها می‌گویند آیا بهتر نبود که این شرکت نیز به بورس اوراق بهادار برود و یک مالک واحد برای آن در نظر گرفته نشود؟
راه‌حل چیست؟
در راه‌حلی دیگر پرسیده می‌شود که چرا مالکیت به مزایده رفت، نه مدیریت در بورس؟ درحالی‌که براساس قانون خصوصی‌سازی، عرضه سهام در بورس اوراق بهادار نیز به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها به شمار می‌رود. درواقع یکی از اقسام واگذاری در سیاست‌های خصوصی‌سازی، آن است که مدیریت بنگاه واگذار شود؛ بدون آنکه زمین و مستغلات به‌لحاظ مالکیتی به تملک یک شخص دربیاید. احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم، دراین‌باره گفته بود: «این میزان بالای اراضی کشاورزی در اختیار یک فرد، این امکان را برای آن فرد فراهم می‌کند تا در همه مسائل منطقه ورود کند؛ زیرا دست بالای مالکیت را در اختیار دارد و می‌تواند مسائل سیاسی منطقه را نیز تحت نفوذ خود بگیرد». واگذاری به نظام مهندسی کشاورزی استان اردبیل یا تعاونی تولید حاضر در منطقه دو راه‌حل دیگری بودند که در این زمینه مطرح شدند. یک تعاونی عشایری با دو هزار عضو و سرمایه‌ای بیش از خریدار کنونی، قبل واگذاری در این منطقه حضور داشت که می‌توانست کشت و صنعت را در اختیار بگیرد؛ اما چنین نشد. در این زمینه واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاونی فراگیر توسعه به مردم از سوی نماینده وقت پارس‌آباد و بیله‌سوار به نمایندگی از مردم مغان مطالبه شده بود.
روزگار کنونی کشت و صنعت مغان پس از ۲۰ ماه واگذاری
برخی کارشناسان و بازرسان در بازدید از منطقه اعلام می‌کنند که اکنون این شرکت پس از ۲۰ ماه با ضعف مدیریتی روبه‌روست. براساس بررسی‌های کارشناسان کشاروزی، مزارع گندم تا هزارو صد هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته و تولید بذر گندم و جو هم کاهش یافته و در مقابل، سطح زیر کشت چغندرقند تا هفت هزار هکتار و گوجه‌فرنگی تا دو هزار هکتار افزایش یافته است. گفته می‌شود این اقدام به سبب آن است که نگاه خریدار به زنجیره عمودی تولید و تأمین مواد مورد نیاز شرکت صنایع غذایی خود است که در حوزه بیسکویت‌سازی فعالیت می‌کند. جلال گلچین، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیز تلویحا این مسئله را در برنامه «ثریا» تأیید می‌کند: «درحال‌حاضر قسمتی از نیاز شکر، شیرخشک، گندم، ذرت علوفه‌ای و یونجه مورد نیاز این کارخانه (کارخانه معروف تولید شیرینی و بیسکویت خریدار) را تأمین می‌کنیم». همچنین کاهش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و انعقاد قرارداد سه‌ماهه به جای یک‌ساله ازجمله اتفاقاتی است که در مدت حضور این خریدار جدید صورت گرفته است. نکته تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده آن است که براساس قرارداد، خریدار تا زمان تسویه‌حساب امکان واگذاری یا فروش سهام را نخواهد داشت؛ اما پس از این مدت هیچ محدودیتی نخواهد داشت که اگر چنین شود، سرنوشت مهم‌ترین صنعت فعال در حوزه کشاورزی ایران به یغما می‌رود و آینده آن دیگر روشن نخواهد بود.
منبع: شرق
ارسال نظرات