وقتی قوه قضاییه در دل مردم اردبیل بذر امید می‌کارد / اجرای ۶ دستور رئیسی برای کشت و صنعت مغان

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * سفر رئیس قوه قضاییه به اردبیل و تشکیل جلسه‌ای مختص بررسی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، باعث شد تا مساله این شرکت و شیوه واگذاری آن، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد.

 

موضوع آنقدر از اهمیت برخوردار است که رئیسی، سفر استانی خود را بر مبنای بررسی پرونده این شرکت قرار داده و مسئولان سازمان خصوصی سازی، دادگستری اردبیل، سازمان بازرسی کل کشور و حتی استاندار اردبیل را برای حل این مشکل به خط کرده است. اما اصل ماجرا از چه قرار است؟

 

پرونده کشت و صنعت مغان، پس از آنکه واگذاری اش به یونس ژائله، مالک برند شیرین عسل نهایی شد، سروصدا‌های زیادی به پا کرد. هرچند در آن زمان به بهانه اینکه دیگر واگذاری انجام شده و پرونده کشت و صنعت مغان در سازمان خصوصی سازی بسته شده، کسی به اعتراضات مردمی و گزارش‌های منتشر شده درباره قیمت گذاری این شرکت و تخلفات صورت گرفته در آن توجهی نکرد؛ از دستگاه قضایی کشور گرفته تا وزارت‌خانه‌های اقتصادی و دولتمردان.

 

شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان در مساحتی بالغ بر ۶۳ هزار هکتار در یکی از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی دنیا، در سال ۵۱ تأسیس شد. شبکه عظیم آبیاری این حجم از اراضی، از سال ۴۷ آغاز شده بود و در چند سال اول، کشت و صنعت مغان به عنوان شرکتی دولتی فعالیت کرد.

 

در سال ۵۳ طرح بهره برداری از اراضی دشت مغان، به نام شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان تبدیل شد و با انعقاد قراردادی بین وزارت کشاورزی و مهندسان مشاور هاوائین اگزونومیکساینتر نشنال و شرکت اگزونومیک ایران، بهره برداری از این شرکت به بخش خصوصی رژیم گذشته واگذار شد، که با پیروزی انقلاب اسلامی، این شرکت نیز مانند بسیاری از صنایع عظیم کشور، ملی اعلام شد.

 

 

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی در سال ۹۷ برای واگذاری چند باره کشت و صنعت مغان اقدام کرد. به گفته مسئولان این سازمان، چند بار آگهی مزایده این شرکت، به دلیل قیمت بالای آن، خریداری نداشت. سازمان خصوصی سازی هم پس از هر بار شکست در واگذاری شرکت، قیمت را پایین‌تر اعلام می‌کرد تا اینکه نهایتا این شرکت با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی خود، در اختیار مالک برند شیرین عسل قرار گرفت.

 

کاهش تولید این شرکت طی دو سال گذشته و پس از آغاز خصوصی سازی، نارضایتی‌های گاه و بیگاه کارگران و از همه مهمتر، بی توجهی به خواست مردم منطقه، هر از گاهی پرونده کشت و صنعت مغان را باز می‌کرد. دیده بان شفافیت و عدالت پیگیر پرونده کشت و صنعت مغان شد. احمد توکلی، در اواخر فروردین امسال بود که نامه‌ای به دادستان تهران نوشت و در آن درخواست کرد تا زمانی که واگذاری این شرکت تعیین تکلیف نشده، از انجام معاملات این شرکت جلوگیری شود. او قبلا هم نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته بود و نسبت به خریدار شرکت و مسئولان دولتی که فروش سهام ان را ترتیب داده بودند، اعلام جرم کرده بود.

 

پس از مدتی و در ۲۴ اردیبهشت امسال، شکور حسین پور، نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مصوبه واگذاری این شرکت از سوی هیات داوری سازمان خصوصی سازی لغو شده است. اما هیات دولت، به شدت با این موضوع مخالفت کرده بود و هیات داوری هم حرف خود را پس گرفت!

 

---

• قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان را باطل کنید
• دادستان تهران تشریفات جدید در خصوص واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان را معوق کند
• مصوبه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی لغو شد / تلاش برخی نزدیکان دولت برای فعالیت‌های غیرقانونی!
• درخواست احمد توکلی برای توقف معاملات سهام مالکان و سهامداران شیرین عسل
• نتیجه اعتراضات به واگذاری کشت و صنعت مغان / از اعلام جرم دیده‌بان عدالت تا افشای پشت پرده

---

 

احمد توکلی، بار دیگر دست به نامه شد و این بار از دادستان تهران خواست تا تشریفات جدید در خصوص واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان را معوق سازد. هر چند نکته مهم درباره این شرکت که از برخی منابع به گوش می‌رسد دخالت مستقیم برخی مقامات دولتی است و شاید اصلی‌ترین سوال این باشد که دولت از این نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، چه سودی می‌برد؟

 

دانشجویان اردبیلی هم بار‌ها در نامه‌های متعددی به مسئولان استانی و کشوری، رسیدگی به این مساله را خواستار شده بودند. در نامه‌های متعدد دانشجویان، مسائل و شائبه‌های واگذاری کشت و صنعت مغان به روشنی بیان شده است. تخلفاتی که در این واگذاری صورت گرفته، به قدری واضح و روشن است که به سادگی می‌توان عمق فاجعه واگذاری این شرکت عظیم را درک کرد.

 

---

• هیات داوری سازمان خصوصی سازی موظف به بررسی دوباره پرونده کشت و صنعت مغان شد
• قوه قضاییه از نقش دولتمردان در واگذاری کشت و صنعت مغان غافل نشود
• قوه قضاییه از تضییع حقوق مردم در کشت و صنعت مغان جلوگیری کند
• بیغاله: الزامات واگذاری قید شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کشت و صنعت مغان رعایت نشده است
• واگذاری، خلاف قانون کشت و صنعت مغان / خصوصی‌سازی راه خروج از اقتصاد دولتی است، نه تاراج اموال عمومی

---

 

اما حضور روز گذشته رئیسی در اردبیل، امید را در دل مردم پارس آباد و اردبیل که از نزدیک شاهد به تاراج رفتن این سرمایه ملی شده بودند، زنده کرد.

 

جلسه روز گذشته رئیسی با ترکیب جالبی برگزار شده بود؛ همه متهمان دولتی حضور داشتند؛ از سازمان خصوصی سازی تا استاندار اردبیل و مسئولان دیگر؛ مسئولان مطالبه گر هم بودند؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و دغدغه‌مندان حقوق عامه مردم.

 

رئیسی از قبل گروهی از کارشناسان قوه قضاییه را برای ارزیابی اوضاع این شرکت، به دشت مغان اعزام کرده بود و در این جلسه، نکات این کارشناسان مطرح شد. در نهایت ۶ دستور رئیسی است که برای حل بحران کشت و صنعت مغان باید اجرا شود.

 

 

اول اینکه فهرست همه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. دوم ارزش گذاری دقیق و کارشناسی شده این اموال و دارایی‌ها است. سومین دستور رئیسی به هیات داوری سازمان خصوصی سازی است که این هیات «باید به دور از فشار‌ها و با درنظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهار نظر کند».

 

دستور چهارم رئیسی برای قرارداد واگذاری شرکت باید به پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی تدوین شود و پنجمین دستور هم این است که هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند.

 

سازمان بازرسی کل کشور هم موظف شد در همه مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

 

اکنون، نتیجه این دستورات این است که فعالان دانشجویی و دیگر نهاد‌های مردمی تا اجرایی شدن دقیق و بی نقص آن ها، پیگیری باشند تا بذر امیدی که قوه قضاییه در خاک مغان کاشت، جوانه بزند و میوه عدالت بدهد.