قوه قضاییه از تضییع حقوق مردم در کشت و صنعت مغان جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در نامه‌ای به حجت الاسلام رئیسی، در آستانه سفر به اردبیل، عمل انقلابی قوه قضاییه را درخصوص جلوگیری از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را خواستار شد.

درا ین نامه آمده است:

بسیج دانشجویی بنا پر رسالت خود در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، سرمایه‌های ملی و حقوق مردم همواره در صف مطالبه گری از مسئولان پیشتاز بوده است و در هر زمانی متناسب با شرایط و رخداد‌های گوناگون اقدام به پیگیری مشکلات مردم از مسئولین مربوطه کرده است. اکنون با توجه به لزوم صیانت از حقوق عامه لازم است به استحضار عالی برسانیم که موضوع ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از اصلی‌ترین مطالبات مردم شریف استان اردبیل است و با توجه به ابهامات فراوان موجود پیرامون این واگذاری، ورود جدی و فوری قوه قضایه را می‌طلبد.
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال ۱۳۵۳ در قسمتی از اراضی دشت مغان به منظور بهره برداری از امکانات اقلیمی دشت و ارتقاء کشاورزی و صنعت در منطقه تاسیس شد. این شرکت شامل شهرستان‌های بیله سوار مغان، پارس آباد معان با داشتن اراضی وسیع کشاورزی، دو هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری و کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

اکنون باید خاطر نشان کرد که این شرکت با دارا بودن گستره‌ای از کارخانجات مختلف، زمین‌های کشاورزی و باغات میوه با ثمنی بخس به بخش خصوصی واگذار شده است. جدای از اهلیت خریدار و ابهامات پیرامون آن، ابهامت ذیل بیرامون این واگذاری مطرح است:

۱- اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت بوده و به تعهدات خود عمل کرده بود، چرا انجام معامله قطعی نشد؟

۲- اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت نبوده است، پس چرا نضامین و سپرده ایشان ضبط نشد؟

۳- اگر نفر اول مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شده، پس چرا مزایده ابطال نشده است و اگر برنده اول مزایده، رأسا انصراف داده است، پس چرا اقدام به ضبط تضامین و سپرده‌های ایشان نشده است؟

۴- اگر همه چیز بر طبق قانون بوده و مراجعه به نفر دوم مزایده قانونی می‌باشد. سازمان خصوصی سازی با استناد به کدام قانون اقدام به مذاکره و مصالحه با نفر دوم مزایده کرده و قیمت پیشنهادی نفر اول را با نفر دوم صلح نموده است؟

۵- در زمان دولتی بودن مجموعه کشت و صنعت مغان کارگران امنیت شغلی داشتند، اما بعد از واگذاری به دلیل خصوصی بودن مجموعه نمی‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند.

۶- قانون صراحت دارد که گزارشات کارشناسان رسمی در خصوص قیمت گذاری به مدت شش ماه دارای اعتبار است، در تاریخ برگزاری جلسه هیأت واگذاری در دوم تیر ۹۷ که منجر به مزایده سوم شده است، مهلت شش ماه قانونی اعتبار گزارش منقضی شده بود.

۷- شرکت قند و شکر معان شرکتی به مراتب بزرگتر از شرکت فید ثابت خراسان است، شرکت قند ثابت خراسان یا قیمتی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان در بورس معامله می‌شود، اما کل شرکت کشت و صنعت مغان به قیمت ۱۸۵۱ میلیارد واگذار شده است.

۸- على رغم اظهار نظر استاندار مبنی بر هزینه بر بودن ابطال کشت و صنعت مغان، به سبب خود گردان بودن مجموعه این ایراد وارد نیست.

۹- در قانون بر واگذاری بنگاه‌ها با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس تاکید شده است، چرا دلایل عرضه نشدن سهام شرکت کشت و صنعت مغان در بورس اعلام نشده است؟

۱۰- چرا الزامات واگذاری اعم از قیمت گذاری سهام شرکت از طریق بازار بورس، مشارکت عموم مردم برای جلوگیری از انحصار، استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس و ایجاد فصست برابر برای همه رعایت نشده است؟

۱۱- در واگذاری کشت و صنعت مغان محدوده‌ای مشخص نشده است و داخل مجموعه عشایر و زمین‌های آنها، معدن، پمپ بنزین، دانشگاه، جاده، سالن ورزشی، استخر و ... واگذار شده است.

۱۲- اگر مبنای قیمت گذاری، گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ یکم دی ۹۶ باشد، چگونه در تاریخ دوم خرداد ۹۶ هیات واگذاری قبل از ارائه قیمت کارشناسی، با قیمتی نزدیک به قیمت نظر کارشناسی مجوز برگزاری مزایده صادر کرده است؟

مع الوصف با توجه به نحوه کارشناسی و قیمت گذاری و همچنین فرایند خصوصی سازی این شرکت پیگیری جدی و دقیق قوه قضائیه ضرورت می‌یابد. فی الحال با توجه به گذشت زمان طولانی از بررسی پرونده این شرکت در نهاد‌ها و کارگروه‌های مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هیئت داوری سازمان خصوصی سازی و نظر به عدم تحصیل نتیجه مطلوب، انتظار بسیج دانشجویی از حضرتعالی عمل انقلابی و ورود جدی قوه قضائیه به مسئله واگذاری این شرکت و ابطال واگذاری است تا از تضییع حقوق مردم شریف استان و غارت این دُرّ گرانبها جلوگیری به عمل آید.