دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: رئیس قوه قضاییه هیات داوری سازمان خصوصی سازی را موظف کرد تا پرونده کشت و صنعت مغان را بی اعتنا به فشار مقامات، بررسی کند.
میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه سفر حجت الاسلام رئیسی به اردبیل از چند هفته قبل مطرح بوده، اظهار کرد: این سفر چند هفتهای به تأخیر افتاده بود و بلاخره این سفر امروز انجام شد.
بیغاله با بیان اینکه رئیسی به دلیل شرایط بیماری کرونا، نتوانست حضورا در کشت و صنعت مغان حضور یابد، افزود: با این حال، پیش از این برخی کارشناسان قوه قضاییه، به نمایندگی را رئیس قوه در این شرکت حضور یافته و مسائل آن را بررسی کرده بودند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل ادامه داد: رئیسی پس از حضور در جلسات شورای اداری و شورای قضات استان، در جلسهای با عنوان احیای حقوق عامه در خصوصی سازی که به صورت اختصاصی برای کشت و صنعت مغان برگزار شده بود، شرکت کرد.
وی با بیان اینکه در این جلسه رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده دیوان محاسبات و مسئولان استانی حضور داشتند، گفت: در این جلسه، مسئولان و کارشناسان، پیشنهادات و نظرات خود را درباره وضعیت این شرکت، ارائه دادند و در واقع این جلسه بررسی مسائل کشت و صنعت مغان در حضور رئیسی بود.
بیغاله درخصوص تشکیل چنین جلسهای با حضور رئیس قوه قضاییه در اردبیل گفت: خود رئیسی درباره این موضوع گفت که ما میتوانستیم این جلسه را در تهران و با حضور مسئولان برگزار کنیم، ولی، چون موضوع کشت و صنعت مغان اکنون مطالبه و دغدغه اصلی مردم بود، اصلیترین هدف سفر این بود که مساله را از نزدیک بررسی کنیم و مردم این موضوع را مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه هیات داوری که یک بار رأی به ابطال این واگذاری داده و باز این پرونده به هیات داوری رفته بود، گفت: اصلیترین دستور رئیسی این بود، هیات داوری بدون درنظر گرفتن فشار از سوی افراد یا مقامات، با بررسی کارشناسانه موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، رأیی عادلانه در جهت منافع مردم و عامه صادر کند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی اردبیل درباره نتیجه این جلسه توضیح داد: نظر اکثر کارشناسان و مسئولان جلسه بر این بود که منفعت مردم بیشتر در نظر گرفته شود تا یک شخص و براین اساس بیشتر از ۸۰ درصد پیش بینی ما این است که قرارداد کشت و صنعت مغان ابطال شود.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت، اگر ابطال واگذاری انجام نشود، اصلاحاتی در حوزه قیمت گذاری یا مالکیت شرکت صورت خواهد گرفت.