تحقق عدالت اجتماعي در گرو گسترش اقتصاد تعاوني است

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي استانداري قم، حجت الاسلام محمد حسين موسي پور در نشستي با فعالان و مديران شركت هاي تعاوني استان كه به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، طي سخناني تعاون را يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور برشمرد و اظهار داشت:از بين سه بخش اقتصادي در قانون اساسي كشور، بخش تعاون از مزيت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و با روح اسلام و انقلاب سازگارتر مي باشد.

وي با اشاره به مزاياي بخش تعاون گفت: اقتصاد تعاوني از توان و سرمايه هاي اندك جامعه به بهترين شكل ممكن استفاده كرده و ظرفيت هاي محدود را تجميع ساخته و علاوه بر ابعاد اقتصادي ارزش هاي انساني و اجتماعي و همبستگي ملي را افزايش مي دهد.

استاندار قم با بيان اين كه تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو گسترش اقتصاد تعاوني است، افزود: بايد براي گسترش تعاوني ها و رفع موانع و مشكلات پيش روي اين بخش تلاش وافري انجام داد.

حجت الاسلام موسي پوربا تاكيد بر لزوم اتخاذ سازوكارهاي لازم براي استمرار بخشي  فعاليت هاي تشكيلات تعاوني گفت: افراد علاقمند به فعاليت در قالب تعاوني قبل از هر اقدامي بايد كاملاً از قوانين و ضوابط اين بخش آگاه بوده و در طول فعاليت نيزپيوسته و مستمر به اين ساختارهاي تعريف شده متعهد و پايبند باشند.

وي لزوم حمايت هاي بيشتر سيستم بانكي از بخش تعاون را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: بايد براي ايجاد گشايش بيشتر و تامين تسهيلات مورد نياز بخش تعاون، تعامل و هماهنگي هاي لازم با بانك هاي استان صورت پذيرد.

استاندار قم با اشاره به ضرورت اهتمام و جديت بيشتر دست اندركاران تعاون استان براي رفع و رجوع مشكلات تعاوني ها گفت:دستگاه هاي اجرايي متولي امور تعاون بايد همواره به دنبال انجام تكاليف و وظايف خود در قبال اين بخش بوده و فعالان تعاوني نيز مشكلات خود را از طريق اين دستگاه ها پيگيري و مطالبه کنند.

گفتني است، در اين جلسه تعدادي از مديران شركت هاي تعاوني و فعالان اين بخش به بيان مشكلات، موانع و ديدگاه هاي خود پرداختند./انتهاي پيام/