
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
موسوی: ماموریت دیوان محاسبات به وزارت اقتصاد برای خلع ید هفتتپه / هنوز مالک جدید مشخص نشده است
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: روال پیگیری مسئله هفتتپه همچنان ادامه دارد و دیوان محاسبات، تحقیق و تفحصی که انجام داده وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا خلع ید صورت گیرد و این موضوع در روال اداری و بروکراسی خود قرار دارد.
سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو درباره مشکل هفت تپه استان خوزستان، اظهار داشت: تمام دستگاههای نظارتی اعم از مجلس، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی جدی مجلس شورای اسلامی است، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور به صراحت نظرشان را مبنی بر عدم اهلیت مالک فعلی، ابراز کردهاند.
وی ادامه داد: تمام بخشهای نظارتی معتقدند که باید خلع ید از هفتتپه صورت گیرد و حتی مسئولین دولتی و سازمان خصوصیسازی هم در مطالب و گفتههایی که بیان میکنند در اهلیت مالک هفتتپه تردید دارند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: روال پیگیری مسئله هفت تپه همچنان ادامه دارد و دیوان محاسبات، تحقیق و تفحصی که انجام داده است وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا خلع ید صورت گیرد و این موضوع در روال اداری و بروکراسی خود قرار دارد.
موسوی تصریح کرد: قرار بر این بود جلسهای به ریاست آقای نیکزاد برگزار شود که ایشان دچار کسالت شدهاند و هنوز این جلسه تشکیل نشده و همچنین روز این جلسه هم مشخص نیست و برگزاری جلسه بستگی به سلامتی آقای نیکزاد دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی در این جلسه حضور دارند؟، بیان داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس و علی الخصوص اعضای کمیسیون اصل ۹۰، نماینده دیوان محاسبات، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان دولت و رئیس سازمان خصوصیسازی، وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان تامین اجتماعی حضور خواهند داشت.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ در پایان گفت: هنوز معلوم نیست که هفت تپه باید به چه کسی یا سازمانی واگذار شود فلذا در مرحلهای هستیم که مالک فعلی اهلیت ندارد و باید خلع ید شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.