عامل گرانی ارز، FATF نیست سوء مدیریت دولت است

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وحید شقاقی شهری اقتصاددان درباره نوسانات نرخ ارز به روزنامه فرهیختگان گفت: نرخ تورم بالاست. بالا بودن نرخ تورم به دلیل این است که موتور رشد نقدینگی ما همچنان روشن و پرکار است و رشد نقدینگی بالایی داریم.

وقتی تورم در اقتصاد ما ۴۰ درصد است و تورم جهانی حدود ۵ درصد است انتظار این است که سالی ۳۵ درصد به نرخ ارز اضافه شود. یعنی فرض کنید اگر نرخ ارز امسال ۳۰ هزار تومان باشد این تفاوت ۳۵ درصدی انتظار ایجاد می‌کند که سال آینده حدود ۹ الی ۱۰ هزار تومان به نرخ ارز اضافه شود. دلار ۳۰ هزار تومانی با این روند جلو برود سال آینده ۴۰ هزار تومان خواهد شد، البته اگر این شکاف تورم را نگه داریم. عامل دیگر کسری‌های تجاری است. همیشه در اقتصاد ایران کسری تجاری غیرنفتی را داشتیم. یعنی صادرات غیر نفتی همواره کمتر از واردات رسمی بوده است، ولی در شرایط عادی این کسری‌های تجاری را با نفت، صادرات نفت و درآمد‌های نفتی پوشش می‌دادیم. الان که صادرات نفت ما به مشکل خورده است کسری‌های تجاری ما خود را عیان‌تر می‌کند و بیشتر خود را نشان می‌دهد.

عامل چهارم ناترازی ارزی است. برخی از صادرکنندگان ما متأسفانه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداندند و این ناترازی ارزی را تشدید کرده است.

عامل دیگر قاچاق کالا، یعنی واردات غیر رسمی است. اقتصاد ایران ۱۵-۲۵ میلیارد دلار واردات غیر رسمی دارد و این مسئله خود با قدرت قابل توجهی بر بازارساز ارزی فشار می‌آورد. این عوامل دست به دست هم داده تا نرخ ارز روند افزایشی به خود بگیرد.

استاد دانشگاه خوارزمی درباره ربط دادن نرخ ارز به FATF که اخیراً از سوی ظریف هم تکرار شد، گفت: خیر. همه عواملی که بیان کردم سهمی در این روند افزایشی دارند. عواملی که من برشمردم عوامل اصلی هستند. اگر آدرس غلط بدهیم، جای عوامل را با هم عوض می‌کنیم و این مناسب نیست. طبیعتاً عضویت یا عدم عضویت در FATF یک سهمی در مبادلات بانکی، در کاهش مبادلات بانکی و کاهش مبادلات تجاری دارد، ولی سهم FATF سهم برجسته‌ای نیست یعنی نمی‌خواهم بگویم سهم ندارد، اما عواملی که بیان کردم اصلی هستند و همگی را درون اقتصاد می‌توان جست‌وجو کرد.

به طور مثال عدم ساماندهی واردات، ارتباطی با بیرون مرز‌ها ندارد. کلی واردات کالا‌های لوکس و غیرضرور داریم که ساماندهی واردات انجام نمی‌شود و این یک ضعف درونی است. در حوزه صادرکنندگان غیر نفتی فرصت‌ها را طی سال‌های گذشته از دست داده‌ایم. می‌توانستیم برای توسعه صادرات غیر نفتی برنامه داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم، همت کنیم که صادرات غیر نفتی ما توسعه یابد و وابستگی تراز تجاری به نفت و صادرات نفتی را کاهش دهیم. در رشد نقدینگی بی‌انضباطی‌های دولت، ناترازی نظام بانکی ما، بدهی دولت به نظام بانکی و خلق پول از سوی نظام بانکی و... موتور رشد نقدینگی را داغ می‌کند و وقتی در اقتصادی ۳۱ درصد رشد نقدینگی داریم در حالی که رشد اقتصادی منفی است، طبیعتاً همه این‌ها روی دوش تورم انبار می‌شود. مثلاً در کنترل قاچاق موفق نبودیم و این ربطی به بیرون مرز‌ها ندارد. این شفافیت و نظارت‌ها ضعف درونی است. علاوه بر این‌ها در بحث ناترازی ارزی مسئله داخلی است. وقتی واردکنندگان کالا را اعتبارسنجی نمی‌کنید که موجب اتلاف منابع ارزی می‌شود، یا برای صادرکنندگان غیر نفتی اعتبارسنجی و شناسنامه‌دار کردن، پاسخگودار کردن را انجام نمی‌دهید هر صادرکننده غیرنفتی به خود اجازه می‌دهد در این شرایط ما را دور بزند یا واردکنندگان منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرند و هرج و مرج حاکم شود و این منابع ارزی ۴۲۰۰ تومان را که خیلی‌ها گرفتند و از ایران گریختند، از دست بدهیم. این مسائل عمدتاً مسائل داخلی است.