سرمایههای ایران خودرو و سایپا وارد خزانه دولت شد و بخشی از مشکلات مالی نظیر زیان انباشته در این دو شرکت دقیقا از زمان مدیریت با واسطه دولت آغاز شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو میلاد بیگی، مدیر بخش صنعت اندیشکده امیر کبیر با اشاره به افزایش قیمتهای خودرو توضیح داد: ۴ حوزه اساسی وجود دارد که این حوزهها بازتولید کننده عمده مسائل مربوط به صنعت خودروی ما بودند. یکی از این حوزههای مهم به بحث ساختار مالکیتی و سهامداری مربوط میشود با وجود اینکه بر اساس قانون دولت باید سهام خودش را به زیر ۲۰ درصد میرساند، دولت فقط اسما این کار را انجام داد. وی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی سهام خودش را در ایران خودرو به ۱۴ درصد و در سایپا به ۱۷ درصد رساند، اما واگذاریها به طریقی انجام شد که با وجود اینکه سهام دولت به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، ولی همچنان مدیریت دولت ادامه پیدا کرد. بیگی افزود: شرکتهایی در ایران خودرو و سایپا ایجاد شدند که با واسطه سهام این دو شرکت را خریدند و سهام داری چرخهای ایجاد شده است و همین امر موجب شده دولت همچنان مدیریت داشته باشد. مدیر بخش صنعت اندیشکده امیر کبیر گفت: سرمایههای ایران خودرو و سایپا وارد خزانه دولت شد و بخشی از مشکلات مالی نظیر زیان انباشته در این دو شرکت دقیقا از زمان مدیریت با واسطه دولت آغاز شد. وی ادامه داد: سیاستهای صنعتی مجموعه مدیریتی، طی ۴۰ سال اخیر و سیاستهایی مثل تعرفه واردات خودرو استانداردها و حمایتهای مالی دولت را بررسی کنیم همه اینها نقطه تعادلشان به سمتی میرفت که خودروها از خط تولید خارج نشود و تعرفه واردات قطعات به این علت ایجاد شد که میخواهیم از داخلی سازی حمایت کنیم، ولی طوری آن را طراحی کردند که اساسا تولید ۳۰ تا ۴۰ درصد خودرو داخلی شود. وی در پایان خاطر نشان کرد: ما تا الان سیاستی نداشتیم که به بنگاههای خودرو سازی فشار بیاوریم تا وضع موجود را تغییر دهند.