کد خبر:۸۸۱۹۶۷
وزرای اقتصاد، کشور و راه به مجلس فراخوانده شدند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از وزرای اقتصاد، کشور و راه درباره عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج سوال کرده و بر اساس قانون آن‌ها باید پاسخگو باشند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، قانون تسهیل ازدواج در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر همین اساس وزرا و مجموعه قوه مجریه موظف هستند برخی فعالیت‌ها را برای تسهیل ازدواج جوانان عملیاتی کنند.
مخاطبان با ثبت سوژه‌ای با عنوان «مجلس با خاطیان قانون تسهیل ازدواج برخورد کند» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
در همین راستا با عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
وی اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ است که بر همین اساس وزرا و به طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیت‌ها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولت‌های متعدد پس از سال ۸۴ به این سو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام موثری انجام نشده است.
وی گفت: بر همین اساس و با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسؤولیت حسن اجرای این قانون علاوه بر سایر بخش‌های اجرایی و دولت برعهده وزرای امور اقتصاد و دارایی، کشور و همچنین راه و شهرسازی بوده است سه سؤال از آن‌ها مطرح کرده‌ام که هر یک باید به صورت جداگانه در مجلس حاضر شده و پاسخگوی این سوالات باشند.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: از وزیر کشور در همین راستا سؤال کردم که علت عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج و همچنین عدم تشکیل کمیته سامان ازدواج در استان‌های کشور که طبق قانون وظایفی را برعهده وزارت کشور گذاشته‌اند چه بوده است.
مقتدایی افزود: از وزیر راه و شهرسازی در همین راستا سؤال کرده‌ام که با توجه به این که در مواد ۲، ۳ و ۹ قانون تسهیل ازدواج، تأمین مسکن موقت و اعطای وام ودیعه اجاره و وام مسکن برعهده این وزارتخانه بوده است، چرا به وظیفه خود عمل نکرده است.
وی افزود: از وزیر امور اقتصادی ودارایی هم در همین راستا سؤال کرده‌ام که با توجه به این که متولی بخشی از اجرای قانون تسهیل ازدواج هستند علت کم کاری و بیکاری و عدم اجرای قانون در طول ادوار گذشته چه بوده است.
نماینده اصفهان در مجلس اظهار داشت: این سوالات تحویل هیأت رئیسه مجلس شده است و امیدوارم به سرعت روند قانونی و تشریفات آن انجام شود. ضمن این که در پیگیری حقوق جوانان مصرانه به دنبال اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان هستم.
مخاطبان با ثبت سوژه‌ای با عنوان «مجلس با خاطیان قانون تسهیل ازدواج برخورد کند» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
در همین راستا با عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
وی اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ است که بر همین اساس وزرا و به طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیت‌ها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولت‌های متعدد پس از سال ۸۴ به این سو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام موثری انجام نشده است.
وی گفت: بر همین اساس و با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسؤولیت حسن اجرای این قانون علاوه بر سایر بخش‌های اجرایی و دولت برعهده وزرای امور اقتصاد و دارایی، کشور و همچنین راه و شهرسازی بوده است سه سؤال از آن‌ها مطرح کرده‌ام که هر یک باید به صورت جداگانه در مجلس حاضر شده و پاسخگوی این سوالات باشند.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: از وزیر کشور در همین راستا سؤال کردم که علت عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج و همچنین عدم تشکیل کمیته سامان ازدواج در استان‌های کشور که طبق قانون وظایفی را برعهده وزارت کشور گذاشته‌اند چه بوده است.
مقتدایی افزود: از وزیر راه و شهرسازی در همین راستا سؤال کرده‌ام که با توجه به این که در مواد ۲، ۳ و ۹ قانون تسهیل ازدواج، تأمین مسکن موقت و اعطای وام ودیعه اجاره و وام مسکن برعهده این وزارتخانه بوده است، چرا به وظیفه خود عمل نکرده است.
وی افزود: از وزیر امور اقتصادی ودارایی هم در همین راستا سؤال کرده‌ام که با توجه به این که متولی بخشی از اجرای قانون تسهیل ازدواج هستند علت کم کاری و بیکاری و عدم اجرای قانون در طول ادوار گذشته چه بوده است.
نماینده اصفهان در مجلس اظهار داشت: این سوالات تحویل هیأت رئیسه مجلس شده است و امیدوارم به سرعت روند قانونی و تشریفات آن انجام شود. ضمن این که در پیگیری حقوق جوانان مصرانه به دنبال اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان هستم.
منبع: فارس
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.