به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها پیش خواستار اصلاحات در حوزه بودجه‌ریزی و بانکداری شده‌اند و ریشه‌یابی معضلات اقتصاد ایران چه در زمان تحریم و چه در زمان رفع تحریم نشان می‌دهد که بخش‌های فوق مشکل‌ساز هستند، انتظار می‌رود همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا که درآمد‌های نفتی و غیرنفتی ایران را کاهش داده‌است، روش بودجه‌ریزی ۱۴۰۰، بودجه‌ریزی عملیاتی باشد تا دیگر شاهد چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی و نوسان‌های شدید در بازار حداقل در سال آتی نباشیم. در همین راستا نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اصلاحات ساختاری بودجه را از مطالبات اصلی نمایندگان و از محور‌های اصلی بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و خواستار این شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنقدر در کشور ثروت‌های انباشته شده وجود دارد که می‌توان بخشی از هزینه‌های بودجه سال آتی را از طریق مالیات بر گرده ثروت و درآمد‌های کلان قرار داد. با وجودی‌که مالیات بر مجموع دارایی و درآمد در سال‌های پایانی دولت دهم در قالب لایحه‌ای راهی مجلس شد تا دولت یازدهم ملزم به اجرای قانون «مالیات بر مجموع ثروت و درآمد» شود، متأسفانه با زیرکی تمام لایحه مذکور چنان دستکاری شد که باز هم ثروت از چنگ مالیات فرار کرد.
حال که تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا و طولانی شدن مقوله رشد منفی اقتصادی و افزایش ریسک‌های حوزه تولید، درآمد‌های نفتی و غیر نفتی کشور را کاهش داده‌است، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۰ هم با نگاه عملیاتی تدوین شود و هم اینکه اخذ مالیات از انواع ثروت در آن دیده شود، در عین حال شرکت‌ها، بنگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نیز باید کاراتر شوند، به شکلی که ایجاد زیان در این شرکت‌ها ممنوع و تمامی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره موظف به ایجاد سودی حداقل معادل سود بانکی شوند که اگر چنین شود، بخش زیادی از بودجه عمومی دولت تأمین است که الباقی آن نیز از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. در این میان، درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها نیز که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است باید به خزانه واریز شود، نه اینکه در دستگاه‌ها هزینه شود.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تمامی دارایی‌ها و درآمد‌های دولت و شرکت‌های دولتی شفاف شود و دارایی‌های مازاد دولت در حوزه‌های مختلف از طریق بازار سرمایه به فروش برسد.
اصلاح سایر بخش‌ها در گروی اصلاح بودجه است
بی‌شک اگر بودجه اصلاح نشود، بانک اصلاح نخواهد شد و به همین شکل بسیاری از معضلات اقتصادی در کشور تداوم خواهد یافت، از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی مو به مو لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطالعه کرده و جهت اصلاح این سند مالی ملی برنامه داشته باشند، زیرا اینکه ما بخواهیم در زمان‌هایی که به هر دلیلی نفت نمی‌توانیم بفروشیم با ایجاد بدهی و مالیات‌های پنهانی، چون چاپ گسترده پول و یا انتشار اوراق مالی موسوم به آینده‌فروشی معضلات اقتصادی را افزایش دهیم، به امید اینکه با تغییرات در سایر کشور‌ها شاید روزی موانع فروش نفت برطرف شود. با این راهکار‌ها نه‌تن‌ها مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد، بلکه با چالش‌های جدیدی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز روبه‌رو خواهیم شد.
البته اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی کشور نهفته‌است و در سالیان اخیر و با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و کاهش شدید درآمد‌های نفتی، کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب می‌باشد، خواستار آن شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.
در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجموع یارانه پیدا و پنهان پرداختی به مردم از رهگذر بودجه‌های سنواتی را بیش از هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرده است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ثروتمندان ۳۰ برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می‌برند، گفت: بیش از هزار نفر در کشور بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند. از سوی دیگر به گفته یک تحلیلگر اقتصادی حدود ۱۰ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد که فروش آن‌ها به دلیل لوکس بودن یا متراژ بالایشان در شرایط کنونی بازار ملک بسیار بعید است. این مقوله را وقتی در کنار این موضوع قرار می‌دهیم که عمده سپرده‌های بانکی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یک اقلیت است، به این مهم می‌رسیم که یارانه کالایی و غیرکالایی ارائه شده از رهگذر بودجه سنوانی نابرابر توزیع می‌شود، اما این نوید را باید داد که قله‌های ثروت زیادی برای تأمین مالی دولت از محل مالیات بر ثروت در جامعه وجود دارد.
اگر چه به دلیل امکانات مختلف ۱۰ دهک جامعه از منظر دارایی و درآمد موجب شده تا یارانه پرداختی از رهگذر بودجه سنواتی کشور که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این میزان آن را هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، غیرعادلانه توزیع شود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید از این فرصت در شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی و تحریم را به ایران تحمیل کرده است در جهت تأمین مالی بودجه دولت استفاده کرد.
بودجه ۱۴۰۰
کارشناسان بر این باورند که طی دهه‌های اخیر قله‌های ثروت قابل ملاحظه‌ای در بین دهک‌های بالادرآمدی جامعه شکل گرفته است که از همین قله‌های ثروت می‌توان در حوزه اخذ مالیات از ثروت و مجموع دارایی و درآمد برای تأمین مالی بودجه ۱۴۰۰ بهره برد.
البته مقاومت‌های جدی در برابر جدایی بودجه از نفت یا توسعه نظام مالیاتی وجود دارد، هرچند که در کلام برخی از اشخاص مدافع توسعه مالیات‌ها نیز در پشت پرده مخالفتی دیده می‌شود که شاید طبیعی هم باشد، زیرا اشخاصی که در ساختار کنونی به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند هم دوست ندارند میزان دارایی و درآمدشان به شکل شفاف در سامانه‌ای قرار بگیرد و هم اینکه این رویداد بساط بسیاری از سفته‌بازی‌ها، دلالی‌ها، نوسان‌گیری‌ها و مبادلات زیرزمینی یا ناشی از رانت‌های اطلاعاتی را برمی‌چیند، در عین حال سامانه یکپارچه‌ای از دارایی و درآمد و مبادلات اشخاص را در کشور پدید می‌آورد که سیاستگذار بدین واسطه در توزیع یارانه‌ها به نوعی عمل می‌کنند که یارانه به فقرا برسد و مالیات بیشتری نیز از دهک‌های بالادرآمدی و ثروتمند اخذ شود.
۷ نفر در کشور بیش از ۱۰۰ خودرو دارند
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات انرژی در ساختمان‌ها ضمن اشاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت: رهبری اخیراً در چندین نوبت عنوان کردند که در شاخص عدالت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که یکی از موارد مرتبط با این موضوع، مسئله تحقق نیافتن سیاست‌های کلی برنامه ششم است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در بیان اینکه یارانه باید به نیازمندان برسد و شاهد توزیع ناعادلانه یارانه‌ها هستیم، تأکید کرد: در بحث توزیع انرژی با سه سناریو مواجهیم که متأسفانه در شرایط کنونی از بدترین سناریو، یعنی توزیع ناعادلانه یارانه بهره می‌گیریم.
وی با تأکید بر اینکه دهک‌های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، افزود: ثروتمندان ۳۰ برابر دهک‌های کم‌درآمد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.
شریعتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان گفت: در شرایطی قرار داریم که نابرابری اجتماعی در مصرف انرژی وجود دارد، ضمن اینکه در جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی هستیم که نیاز به ایجاد قرارگاه بالادستی برای کنترل مصرف انرژی داریم.
لزوم استفاده از نظام تعرفه‌گذاری IBT به منظور تحقق عدالت
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش انرژی گفت: مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند برای کنترل مصرف انرژی و سوخت در خودرو‌های عمومی برنامه‌ای دارند، اما برخی وزارتخانه‌ها از ترس برگزاری تجمع، جلوی اجرای آن را می‌گیرند.
شریعتی با تأکید بر اینکه چرا باید حق انشعاب آب، برق و گاز در مناطق یک با ۱۹ و ۲۰ تهران که هزینه تمام شده ساخت و ساز در این مناطق با هم متفاوت است یکی باشد، گفت: وزارت نیرو با تغییر حق ارائه انشعابات آب و برق به مناطق بالای تهران موافق است و پیش‌نویس طرح آن در کمیسیون انرژی در حال تدوین است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. هفت نفر در کشور بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند و بیش از هزار نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
مسئله سود صد‌ها هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بانکی
از سوی دیگر در حوزه سپرده‌های بانکی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت داریم که گفته می‌شود سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و ماهانه حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌شود. شواهدی نیز وجود دارد که عمده این سپرده‌ها به جمعیت قلیلی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد و از آنجایی که گفته می‌شود سود پرداختی به سپرده‌ها از تورم سنواتی کمتر است، عده‌ای معتقدند اخذ مالیات از سپرده‌ها موضوعیت ندارد، اما باید توجه داشت که بانک‌ها از کدام محل سود‌های مذکور را پرداخت می‌کنند، اگر از محل‌هایی، چون خلق نقدینگی یا تأمین مالی حوزه‌های غیرمولد سود مذکور تأمین شود، حتماً برای اقتصاد ایران و مردم مسئله‌ساز خواهد شد و باید برای تغییر سیاست‌های پولی و بانکی فکری کرد.
۱۰ میلیون ملک خاص
به گفته محمدحسین ادیب، کارشناس اقتصادی حدود ۱۰ میلیون ملک در کشور وجود دارد که با شرایط کنونی شانس نقدشوندگی ندارند که متراژ بالا یا لوکس بودن می‌تواند دلیل عدم نقدشوندگی ملک باشد، اما باید توجه داشت که مالکان ۳ الی ۶ میلیون خانه خالی از سکنه توانایی اثرگذاری در نرخ مسکن را دارند، زیرا گفته می‌شود تنها کافیست این اشخاص املاک خود را با نرخ بالا با یکدیگر تهاتر کنند، همین امر مقوله‌ای می‌شود تا در بازار رکودی مسکن هم تورم به جان بازار بیفتد و نرخ‌ها را بالا ببرد.
مواد مطرح شده نشان می‌دهد در آستانه بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ بهترین فرصت برای توسعه نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مجموع درآمد و دارایی اشخاص است، زیرا هم‌اکنون ۳۰ میلیون واحد مسکونی به ارزش هزاران‌هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات در سال به ۳ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، در حالی که با مالیات ملک می‌توان هزینه سه ماه دولت را به سادگی تأمین کرد. این در حالی است که دارایی عظیمی در حوزه‌های بانک، ارز، زمین و ساختمان، سهام، خودرو، شرکت‌ها و طلا وجود دارد که به سادگی می‌توان هزینه کشور را از مالیات بر ثروت، نقل و انتقالات، معاملات و عایدی سرمایه تأمین کرد.
منبع: روزنامه جوان
حال که تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا و طولانی شدن مقوله رشد منفی اقتصادی و افزایش ریسک‌های حوزه تولید، درآمد‌های نفتی و غیر نفتی کشور را کاهش داده‌است، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۰ هم با نگاه عملیاتی تدوین شود و هم اینکه اخذ مالیات از انواع ثروت در آن دیده شود، در عین حال شرکت‌ها، بنگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نیز باید کاراتر شوند، به شکلی که ایجاد زیان در این شرکت‌ها ممنوع و تمامی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره موظف به ایجاد سودی حداقل معادل سود بانکی شوند که اگر چنین شود، بخش زیادی از بودجه عمومی دولت تأمین است که الباقی آن نیز از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. در این میان، درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها نیز که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است باید به خزانه واریز شود، نه اینکه در دستگاه‌ها هزینه شود.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تمامی دارایی‌ها و درآمد‌های دولت و شرکت‌های دولتی شفاف شود و دارایی‌های مازاد دولت در حوزه‌های مختلف از طریق بازار سرمایه به فروش برسد.
اصلاح سایر بخش‌ها در گروی اصلاح بودجه است
بی‌شک اگر بودجه اصلاح نشود، بانک اصلاح نخواهد شد و به همین شکل بسیاری از معضلات اقتصادی در کشور تداوم خواهد یافت، از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی مو به مو لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطالعه کرده و جهت اصلاح این سند مالی ملی برنامه داشته باشند، زیرا اینکه ما بخواهیم در زمان‌هایی که به هر دلیلی نفت نمی‌توانیم بفروشیم با ایجاد بدهی و مالیات‌های پنهانی، چون چاپ گسترده پول و یا انتشار اوراق مالی موسوم به آینده‌فروشی معضلات اقتصادی را افزایش دهیم، به امید اینکه با تغییرات در سایر کشور‌ها شاید روزی موانع فروش نفت برطرف شود. با این راهکار‌ها نه‌تن‌ها مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد، بلکه با چالش‌های جدیدی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز روبه‌رو خواهیم شد.
البته اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی کشور نهفته‌است و در سالیان اخیر و با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و کاهش شدید درآمد‌های نفتی، کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب می‌باشد، خواستار آن شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.
در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجموع یارانه پیدا و پنهان پرداختی به مردم از رهگذر بودجه‌های سنواتی را بیش از هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرده است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ثروتمندان ۳۰ برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می‌برند، گفت: بیش از هزار نفر در کشور بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند. از سوی دیگر به گفته یک تحلیلگر اقتصادی حدود ۱۰ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد که فروش آن‌ها به دلیل لوکس بودن یا متراژ بالایشان در شرایط کنونی بازار ملک بسیار بعید است. این مقوله را وقتی در کنار این موضوع قرار می‌دهیم که عمده سپرده‌های بانکی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یک اقلیت است، به این مهم می‌رسیم که یارانه کالایی و غیرکالایی ارائه شده از رهگذر بودجه سنوانی نابرابر توزیع می‌شود، اما این نوید را باید داد که قله‌های ثروت زیادی برای تأمین مالی دولت از محل مالیات بر ثروت در جامعه وجود دارد.
اگر چه به دلیل امکانات مختلف ۱۰ دهک جامعه از منظر دارایی و درآمد موجب شده تا یارانه پرداختی از رهگذر بودجه سنواتی کشور که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این میزان آن را هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، غیرعادلانه توزیع شود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید از این فرصت در شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی و تحریم را به ایران تحمیل کرده است در جهت تأمین مالی بودجه دولت استفاده کرد.
بودجه ۱۴۰۰
کارشناسان بر این باورند که طی دهه‌های اخیر قله‌های ثروت قابل ملاحظه‌ای در بین دهک‌های بالادرآمدی جامعه شکل گرفته است که از همین قله‌های ثروت می‌توان در حوزه اخذ مالیات از ثروت و مجموع دارایی و درآمد برای تأمین مالی بودجه ۱۴۰۰ بهره برد.
البته مقاومت‌های جدی در برابر جدایی بودجه از نفت یا توسعه نظام مالیاتی وجود دارد، هرچند که در کلام برخی از اشخاص مدافع توسعه مالیات‌ها نیز در پشت پرده مخالفتی دیده می‌شود که شاید طبیعی هم باشد، زیرا اشخاصی که در ساختار کنونی به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند هم دوست ندارند میزان دارایی و درآمدشان به شکل شفاف در سامانه‌ای قرار بگیرد و هم اینکه این رویداد بساط بسیاری از سفته‌بازی‌ها، دلالی‌ها، نوسان‌گیری‌ها و مبادلات زیرزمینی یا ناشی از رانت‌های اطلاعاتی را برمی‌چیند، در عین حال سامانه یکپارچه‌ای از دارایی و درآمد و مبادلات اشخاص را در کشور پدید می‌آورد که سیاستگذار بدین واسطه در توزیع یارانه‌ها به نوعی عمل می‌کنند که یارانه به فقرا برسد و مالیات بیشتری نیز از دهک‌های بالادرآمدی و ثروتمند اخذ شود.
۷ نفر در کشور بیش از ۱۰۰ خودرو دارند
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات انرژی در ساختمان‌ها ضمن اشاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت: رهبری اخیراً در چندین نوبت عنوان کردند که در شاخص عدالت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که یکی از موارد مرتبط با این موضوع، مسئله تحقق نیافتن سیاست‌های کلی برنامه ششم است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در بیان اینکه یارانه باید به نیازمندان برسد و شاهد توزیع ناعادلانه یارانه‌ها هستیم، تأکید کرد: در بحث توزیع انرژی با سه سناریو مواجهیم که متأسفانه در شرایط کنونی از بدترین سناریو، یعنی توزیع ناعادلانه یارانه بهره می‌گیریم.
وی با تأکید بر اینکه دهک‌های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، افزود: ثروتمندان ۳۰ برابر دهک‌های کم‌درآمد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.
شریعتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان گفت: در شرایطی قرار داریم که نابرابری اجتماعی در مصرف انرژی وجود دارد، ضمن اینکه در جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی هستیم که نیاز به ایجاد قرارگاه بالادستی برای کنترل مصرف انرژی داریم.
لزوم استفاده از نظام تعرفه‌گذاری IBT به منظور تحقق عدالت
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش انرژی گفت: مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند برای کنترل مصرف انرژی و سوخت در خودرو‌های عمومی برنامه‌ای دارند، اما برخی وزارتخانه‌ها از ترس برگزاری تجمع، جلوی اجرای آن را می‌گیرند.
شریعتی با تأکید بر اینکه چرا باید حق انشعاب آب، برق و گاز در مناطق یک با ۱۹ و ۲۰ تهران که هزینه تمام شده ساخت و ساز در این مناطق با هم متفاوت است یکی باشد، گفت: وزارت نیرو با تغییر حق ارائه انشعابات آب و برق به مناطق بالای تهران موافق است و پیش‌نویس طرح آن در کمیسیون انرژی در حال تدوین است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. هفت نفر در کشور بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند و بیش از هزار نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
مسئله سود صد‌ها هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بانکی
از سوی دیگر در حوزه سپرده‌های بانکی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت داریم که گفته می‌شود سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و ماهانه حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌شود. شواهدی نیز وجود دارد که عمده این سپرده‌ها به جمعیت قلیلی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد و از آنجایی که گفته می‌شود سود پرداختی به سپرده‌ها از تورم سنواتی کمتر است، عده‌ای معتقدند اخذ مالیات از سپرده‌ها موضوعیت ندارد، اما باید توجه داشت که بانک‌ها از کدام محل سود‌های مذکور را پرداخت می‌کنند، اگر از محل‌هایی، چون خلق نقدینگی یا تأمین مالی حوزه‌های غیرمولد سود مذکور تأمین شود، حتماً برای اقتصاد ایران و مردم مسئله‌ساز خواهد شد و باید برای تغییر سیاست‌های پولی و بانکی فکری کرد.
۱۰ میلیون ملک خاص
به گفته محمدحسین ادیب، کارشناس اقتصادی حدود ۱۰ میلیون ملک در کشور وجود دارد که با شرایط کنونی شانس نقدشوندگی ندارند که متراژ بالا یا لوکس بودن می‌تواند دلیل عدم نقدشوندگی ملک باشد، اما باید توجه داشت که مالکان ۳ الی ۶ میلیون خانه خالی از سکنه توانایی اثرگذاری در نرخ مسکن را دارند، زیرا گفته می‌شود تنها کافیست این اشخاص املاک خود را با نرخ بالا با یکدیگر تهاتر کنند، همین امر مقوله‌ای می‌شود تا در بازار رکودی مسکن هم تورم به جان بازار بیفتد و نرخ‌ها را بالا ببرد.
مواد مطرح شده نشان می‌دهد در آستانه بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ بهترین فرصت برای توسعه نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مجموع درآمد و دارایی اشخاص است، زیرا هم‌اکنون ۳۰ میلیون واحد مسکونی به ارزش هزاران‌هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات در سال به ۳ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، در حالی که با مالیات ملک می‌توان هزینه سه ماه دولت را به سادگی تأمین کرد. این در حالی است که دارایی عظیمی در حوزه‌های بانک، ارز، زمین و ساختمان، سهام، خودرو، شرکت‌ها و طلا وجود دارد که به سادگی می‌توان هزینه کشور را از مالیات بر ثروت، نقل و انتقالات، معاملات و عایدی سرمایه تأمین کرد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات