محمدعلی اسفنانی با اشاره به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا به عنوان عامل گرانی کالا، گفت: کنترل قیمتها مشروط به عمل کردن دستگاههای مسئول به وظایفشان است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو معاون سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه خبری در پاسخ به سوالی مبنی اینکه چه زمانی افزایش قمیتها کنترل میشود و مسئول و متولی این امر کیست، گفت: کنترل قیمتها بستگی به آن دارد که شرایط موجود در جامعه به چه سمت وسویی حرکت کند.
وی افزود: تا زمانی که عرضه و تقاضای کالای در بازار تناسب نداشته باشد شاهد گرانی کالا خواهیم بود؛ لذا اگر مطرح میشود که در سال ۹۶ کنترل قیمت کالاها انجام شده بود این مهم به آن دلیل بود که در آن زمان مولفههای تاثیرگذار در تنظیم قیمتها کنترل شده بود و بازار نیز به لحاظ کالاهای مورد نیاز مردم اشباع شده بود و نیاز مردم را تامین میکرد.
اسفنانی اظهار داشت: عدم انطباق بین عرضه و تقاضا عاملی برای افزایش قیمت است بنابراین برای آنکه دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم باید تمام دستگاهها و مسئولین مرتبط با این موضوع بتوانند این مساله را مدیریت کنند و لذا مدیریت زنجیره تولید، واردات، توزیع و مصرف در راستای تطابق آن برای جلوگیری از افزایش قیمتها حائز اهمیت است.
وی افزود: اگر چنین اقداماتی انجام شود ما در آینده مثلا یک ماه دیگر به مهار و کنترل قیمتها دست مییابیم، اما اگر مسئولین به وظایف خودشان در دستگاههای مختلف عمل نکنند نمیتوان امیدوار بود که به این مهم دست خواهیم یافت.
وی اظهار داشت: به اعتماد من نقش اتاق اصناف در کنترل و مهار قیمتها بسیار مهم است، زیرا بخشی از پروندههای تخلف مربوط به واحدهای صنفی است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نقش نظارتی تعزیرات در مقابل نقش واقعی و صلاحیت ذاتی که آن که دادرسی است، بسیار کمرنگتر است.