مركز پژوهشهاي مجلس مشكلات حوزههاي قراردادها و مناقصات را بررسي كرد
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مشكلات و مسائل مربوط به قراردادها، پيمانكاريها، مزايدهها و مناقصات را بررسي كرد.
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس با اعلام اين مطلب كه قسمت اعظم منابع عمومي در معاملات خريد انواع كالا و خدمات هزينه ميشود، آورده است: در اين ميان معاملات با مبلغ بالاتر از نصاب معاملات بزرگ و همچنين خريد انواع خدمات پيمانكاري از جايگاه ويژه و سهم عمدهاي برخوردار است.
اين معاملات نوعاً از طريق مناقصه شكل ميگيرند و تعهدات طرفين نيز با قراردادهاي مشخصي انجام ميشود.
براساس اين گزارش، در حوزه قراردادها، در حوزه روابط و عمليات پيمانكاري و همچنين در حوزه برگزاري مناقصات و ارجاع كارها مشكلات متعددي وجود دارد كه براي رفع آنها راهكارهايي بدين شرح ارائه شدهاند.
1- راهاندازي نظام اطلاعرساني عمومي قراردادها كه آييننامه آن به تصويب كارگروه كارشناسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيده است.
2- دسترسي عموم كارشناسان و پژوهشگران به گزارشهاي توجيهي، طرحها و پروژههايي كه از محل منابع عمومي تامين ميشود.
3 - تطبيق هر چه سريعتر آييننامههاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات توسط هيئت تطبيق مصوبات و درخواست سريع از دولت جهت رفع مغايرتها.
مركز پژوهشها در ادامه با اشاره به اينكه كميسيون اصل 90 مجلس در برنامه كاري سال 1389 خود مجموعهاي از پيگيري مشكلات نظارتي در برخي از حوزهها را در دستور كار قرار داده است، بيان داشت: از جمله اين مسائل قراردادها، پيمانكاريها، مزايدهها و مناقصات است كه در اين گزارش به مشكلات اين حوزهها و برخي راهكارهاي پيشنهادي براي تخفيف اين مشكلات اشاره شده است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰