عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در نشست هیات رئیسه با روسای کمیسیونهای تخصصی برنامه بر این شد تا ردیف اعتباری مربوط به یارانهها در بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز صبح اعضای هیأت رئیسه با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان این که اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ در بودجه سال جاری مبلغی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان است، افزود: در این جلسه بنا بر این شد تا خط اعتباری تبصره ۱۴ که مربوط به یارانههاست بودجهاش افزایش یابد و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر در این بخش در بودجه سال آینده اختصاص یابد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: موضوع دیگری که در جلسه امروز روی آن بحث شد موضوع شفافیت در بودجه به ویژه در مورد منابع و مصارف شرکتهای دولتی بود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: یکی از این شرکتها که باید شفافیت در مورد منابع و مصارف آن انجام شود شرکت ملی نفت ایران است که در شرایط فعلی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به پالایشگاههای داخلی میفروشد که تنها یک سوم از درآمدهای حاصل از این بخش در بودجه شفافسازی شده و دوسوم آن شفافسازی در مورد آن انجام نشده است.
وی افزود: نفت فروخته شده به پالایشگاههای داخلی از سوی شرکت ملی نفت ایران معادل ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس است و درآمد آن حدود ۶۴۰ میلیارد تومان است که تنها ۲۵۰ میلیارد تومان آن شفافسازی شده و در تبصره ۱۴ آمده است و مابقی آن هم باید در سال آینده در تبصره ۱۴ لحاظ شود.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: یکی از دیگر مسائلی که در جلسه امروز روی آن بحث شد بحث پالایشگاههای کوچک بود که در شرایط فعلی نفت و میعانات از سوی دولت به آنها فروخته نمیشود و بنا شد تا این پالایشگاهها نیز در سال آینده از سوی دولت نفت و میعانات را دریافت کنند تا در جهت ایجاد اشتغال اقدام مثبتی صورت گرفته باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مسأله بعدی بحث ناهماهنگیهای موجود در دولت بود که وظیفه ایجاد این هماهنگیها مستقیما برعهده رئیس جمهور و معاون اول وی است. والا بخشهای دیگر دولت اقدامات را انجام میدهند، اما به دلیل عدم هماهنگی ما شاهد بروز مشکلات هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال در بحث نهادههای دامی طبق گزارش بانک مرکزی ۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای این بخش تخصیص یافته که ۵۰ درصد اعتباری است که برای این منظور در نظر گرفته شده است، اما ما شاهد گرانی این نهادهها در بازار هستیم.
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: علاوه بر این، این بحث مطرح شد که یارانه مربوط به کالاهای اساسی به جای این که در اختیار واردکنندگان قرار گیرد به دست خود مردم برسد تا از این که به دست عدهای سودجو برسد جلوگیری شود.