*گوشه و کنار نشریات، امیررضا سلحشور: ماجرا از آن جایی شروع شد که در بیستم آذرماه سال ۸۴، مجلس شورای اسلامی طرح قانون تسهیل ازدواج جوانان را با ۱۳ ماده و ۴ تبصره تصویب کرد. در این قانون تلاش شده است تامین نیاز های زوجهای جوان اعم از اشتغال، تحصیل و مسکن آسان شود. این قانون بدون آنکه -دست کم در فضای رسمی- ایراد کارشناسی جدی بر آن مطرح شود، از همان ابتدا تاکنون، با بی اعتنایی دولت‌ها روبه‌رو شده و رنگ اجرا به خود ندیده است.
هدف از تصویب
مهم‌ترین بند قانون تسهیل ازدواج، بند نخست آن است که دولت را به تأسیس صندوق اندوخته‌ی ازدواج جوانان مکلف کرده است. تشکیل این صندوق در حکم ضمانت اجرایی بندهای دیگر قانون تسهیل ازدواج است؛ مانند ماده ۲ که از پرداخت وام ودیعه مسکن به زوجهای نیازمند گفته است و همچنین بند ب ماده ۴ که برای زوجهای بدون درآمد، پرداخت کمک هزینه زندگی را حداکثر به مدت دو سال در نظر گرفته است.
آنگونه که در قانون آمده است، دولت باید تا فروردین ماه سال ۸۵، اساس‌نامه صندوق را تهیه می‌کرده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌فرستاد اما هیچ‌کدام از دولت‌ها به این تکلیف قانونی عمل نکردند؛ سنگ کج این بنا را دولت نهم با ایجاد صندوق مهر امام رض ا(ع) به جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان گذاشت. مجلس وقت نیز با سهل‌اندیشی، از کنار آن گذشت و در مرداد ماه سال ۸۵، با اختصاص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق اندوخته ازدواج جوانان به صندوق مهر امام‌رضا (ع) موافقت کرد. تفاوت این صندوق‌ها، صرفاٌ در اسم آن‌ها نیست، بلکه ماهیت و کارکردشان نیز متفاوت است؛ بنا به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند وام ازدواج از محل صندوق مهر امام‌رضا (ع) داده شد، اما این صندوق نتوانست بقیه حمایت‌های لازم برای ازدواج را -که در قانون تسهیل ازدواج آمده است- پوشش دهد؛ مانند وام ودیعه ی مسکن، ساخت خانه برای زوجهای جوان و... .
جوانان منتظر
تا کنون بایدها و نبایدهای زیادی از طرف مسئولین مختلف بیان شده است، اما هیچ کدام از دولتمردان به صورت صریح به چرایی عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اشاره‌ای نکرده‌اند و این درحالی است که آمار تجرد جوانان روز به روز در حال افزایش است که ایران را هر روز بیشتر در بحران جمعیتی فرو می‌برد. قطعاً یک جوان در این برهه‌ی زمانی وقتی می‌بیند که اوضاع اقتصادی و معیشتی توان تهیه نیازهای اولیه ازدواج را از او گرفته است، فکر ازدواج را از سر خود بیرون می‌کند. از این رو ما شاهد کاهش آمار ازدواج جوانان هستیم و متاسفانه آمار معضلاتی مانند ازدواج سفید و موارد مشابه آن در حال افزایش است. بارها و بارها گلایه های جوانانی را شنیده‌ایم که منتظر هستند تا مسئولین تدبیری بیندیشند تا آن ها هم توانایی تشکیل خانواده را بدست آورند.
قوانین بی‌مجری
تا کنون دلایل مختلفی برای اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جانان شنیده‌ایم اما قابل توجه‌ترین دلایل، مشخص نبودن متولی اجرا و نداشتن ضمانت اجرایی است. در متن این قانون به طور دقیق مشخص نشده است که کدام یک از ارگان‌ها موظف به اجرای این قانون است و علاوه بر این ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته اند؛ یعنی مشخص نیست که اگر نهادی که متولی امر است در صورت عدم اجرا، چه اقدامی برای قانع‌کردن این نهاد باید صورت بگیرد. این دو مورد مهم ترین دلایلی هستند که برای اجرا نشدن این قانون از آن‌ها یاد می‌شود.
"مطالبه" تنها راهکار
راهکارهای پیشنهاد شده توسط کارشناسان این حوزه، ایجاد تغییرات ویا تصویب قانون جدید است. تصویب دوباره ی یک قانون در واقع اضافه کاریست، ولی اگر تغییراتی در مفاد این قانون انجام شود قابل اجراست، پس دلیلی ندارد قانونی که با کمی تغییر قابلیت اجرا پیدا می‌کند را از نو بنویسیم. در مطالبه گری این موضوع باید از مجلس خواسته شود تا رسیدگی به این قانون را در اولویت قرار دهد و همچنین از قوه قضاییه مطالبه کرد تا وارد بحث شکل گرفته بین دولت و مجلس در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان شود. وقتی این موج مطالبه شکل بگیرد در ذهن دست اندرکاران این حوزه این نکته، که اجرای قانون تسهیل ازدواج در کشور لازم است جا می‌افتد و پیگیری این قانون سرعت خواهد گرفت. تنها راهکار برون رفت از چنین مشکلاتی تنها ایجاد یک مطالبه‌ی عمومی در میان مردم است.