به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به کمبود دارو‌های اساسی در کشور انتقاد کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علکیم
کشور برای عبور کم عارضه از تشدید بحران همه گیری، به دو رکن بی بدیل اعتماد ملی و تلاش مدافعان سلامت در حوزه بهداشت و درمان محتاج بوده و برای جلب همه جانبه چنین حمایتی، دولت به ارائه کارنامه عملکردی خود نیاز دارد و در صورت عدم مقبولیت آن، تشدید روز افزون واگرایی مردم از سیاست‌های پیشگیری و کنترلی را خواهیم داشت.
متاسفانه هر روز چند صد خانواده به علت مرگ عزیزانشان داغدار می‌شوند و مکرراً وزیر بهداشت نسبت به وضعیت پیچیده فعلی و عدم همکاری دیگر ارکان‌های دولتی زبان به گله مندی گشوده و در هاله‌ای از ابهام دیگران را مقصر دانسته است. چنین بیاناتی ذهن هر کارشناس حوزه سلامت را با نگرانی به سمت عدم هماهنگی‌های بین بخشی با چاشنی سو مدیریت پیش می‌برد. در بررسی‌های مقایسه‌ای با سایر کشور‌های موفق در کنترل بیماری، همکاری بین بخشی زیربنای تمام برنامه ریزی‌ها بوده و دستاورد‌های موثری را برای ملت خود به ارمغان آورده اند، اما چنین همسویی در دولت مشاهده نشد و عدم درایت کشور را به سمت شاخص‌های غیر قابل قبول سوق داد و از نمایه فکری دولت جز یاس و ناامیدی برای مهار بیماری برداشتی نمی‌شود.
سرعت پایین و گاهاً خطا‌های محرز در تصمیم گیری‌ها باعث سردرگمی سیاست‌های کلان برای کنترل همه گیری شده، از نمونه‌های بارز آن می‌توان به تخصیص مبلغ یک میلیارد یورو برای مقابله با شیوع بیماری کرونا اشاره نمود که در زمان تخصیص، شاهد موج امیدی در بین مدافعان سلامت شدیم، ولی متاسفانه با سو مدیریت، امید و نشاط به سمت فرسودگی بیشتر مبدل گشت و از طرفی همچنان وعده‌های تزریق نیرو‌های کافی تازه نفس برای حوزه‌های درمانی در زمان مناسب تحقق نیافت و این خطا‌های راهبردی در تامین نیروی انسانی ضربه‌های جبران ناپذیری را به پیکره درمان کشور وارد ساخت و در زمان خود پیگیری خواهد شد.
از سوی دیگر اخبار گوناگونی از قاچاق دارو به خارج از کشور و یا ورود دارو به بازار آزاد وجود دارد و نگرانی‌های بسیاری را در جهت هدر رفت منابع کشور به جای گذاشته و در درجه اول ضعف سیستم‌های نظارتی دولت را به رخ می‌کشد و چنین رخدادی آسیب جدی به سلامت کشور وارد خواهد کرد و به تبع آن، کمبود دارو‌های اساسی موجب افزایش مرگ و میر خواهد شد و خیانتی بزرگ خواهد بود. شناسایی و برخورد زیربنایی با باند‌های سازماندهی شده در جهت آسیب به امنیت دارویی کشور از وظایف دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دولت بوده و بقای چنین مفسده‌هایی کارنامه دولت را به شدت خدشه دار نموده است و وظیفه نمایندگان ملت بررسی و سوال از مجریان مربوطه بوده که ضعف روز افزون دولت بیش از این خودنمایی نکند و کشور را در گرداب مهلکه غرق ننماید.
قابل ذکر می‌باشد در صورت تداوم چنین شاخص‌های ضعیفی در کنترل بیماری، باعث از دست رفتن کامل اعتماد ملی، هدر رفت منابع و فرسودگی مدافعان سلامت خواهد شد و در نهایت در چنین سو مدیریتی به روزی خواهیم رسید که روزانه باید شاهد اخبار ناگوارتری باشیم.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علکیم
کشور برای عبور کم عارضه از تشدید بحران همه گیری، به دو رکن بی بدیل اعتماد ملی و تلاش مدافعان سلامت در حوزه بهداشت و درمان محتاج بوده و برای جلب همه جانبه چنین حمایتی، دولت به ارائه کارنامه عملکردی خود نیاز دارد و در صورت عدم مقبولیت آن، تشدید روز افزون واگرایی مردم از سیاست‌های پیشگیری و کنترلی را خواهیم داشت.
متاسفانه هر روز چند صد خانواده به علت مرگ عزیزانشان داغدار می‌شوند و مکرراً وزیر بهداشت نسبت به وضعیت پیچیده فعلی و عدم همکاری دیگر ارکان‌های دولتی زبان به گله مندی گشوده و در هاله‌ای از ابهام دیگران را مقصر دانسته است. چنین بیاناتی ذهن هر کارشناس حوزه سلامت را با نگرانی به سمت عدم هماهنگی‌های بین بخشی با چاشنی سو مدیریت پیش می‌برد. در بررسی‌های مقایسه‌ای با سایر کشور‌های موفق در کنترل بیماری، همکاری بین بخشی زیربنای تمام برنامه ریزی‌ها بوده و دستاورد‌های موثری را برای ملت خود به ارمغان آورده اند، اما چنین همسویی در دولت مشاهده نشد و عدم درایت کشور را به سمت شاخص‌های غیر قابل قبول سوق داد و از نمایه فکری دولت جز یاس و ناامیدی برای مهار بیماری برداشتی نمی‌شود.
سرعت پایین و گاهاً خطا‌های محرز در تصمیم گیری‌ها باعث سردرگمی سیاست‌های کلان برای کنترل همه گیری شده، از نمونه‌های بارز آن می‌توان به تخصیص مبلغ یک میلیارد یورو برای مقابله با شیوع بیماری کرونا اشاره نمود که در زمان تخصیص، شاهد موج امیدی در بین مدافعان سلامت شدیم، ولی متاسفانه با سو مدیریت، امید و نشاط به سمت فرسودگی بیشتر مبدل گشت و از طرفی همچنان وعده‌های تزریق نیرو‌های کافی تازه نفس برای حوزه‌های درمانی در زمان مناسب تحقق نیافت و این خطا‌های راهبردی در تامین نیروی انسانی ضربه‌های جبران ناپذیری را به پیکره درمان کشور وارد ساخت و در زمان خود پیگیری خواهد شد.
از سوی دیگر اخبار گوناگونی از قاچاق دارو به خارج از کشور و یا ورود دارو به بازار آزاد وجود دارد و نگرانی‌های بسیاری را در جهت هدر رفت منابع کشور به جای گذاشته و در درجه اول ضعف سیستم‌های نظارتی دولت را به رخ می‌کشد و چنین رخدادی آسیب جدی به سلامت کشور وارد خواهد کرد و به تبع آن، کمبود دارو‌های اساسی موجب افزایش مرگ و میر خواهد شد و خیانتی بزرگ خواهد بود. شناسایی و برخورد زیربنایی با باند‌های سازماندهی شده در جهت آسیب به امنیت دارویی کشور از وظایف دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دولت بوده و بقای چنین مفسده‌هایی کارنامه دولت را به شدت خدشه دار نموده است و وظیفه نمایندگان ملت بررسی و سوال از مجریان مربوطه بوده که ضعف روز افزون دولت بیش از این خودنمایی نکند و کشور را در گرداب مهلکه غرق ننماید.
قابل ذکر می‌باشد در صورت تداوم چنین شاخص‌های ضعیفی در کنترل بیماری، باعث از دست رفتن کامل اعتماد ملی، هدر رفت منابع و فرسودگی مدافعان سلامت خواهد شد و در نهایت در چنین سو مدیریتی به روزی خواهیم رسید که روزانه باید شاهد اخبار ناگوارتری باشیم.
ارسال نظرات