قاضی زاده هاشمی: برخورد با متخلفین بازار سرمایه / شرکت‌های حقوقی که قوانین بورس را دور میزنند، دولتی هستند

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره وضعیت بازارسرمایه و عملکرد شرکت‌های حقوقی گفت: در ایامی که بازار بورس رشد خوبی داشت، این تذکر داده شد که این رشد ممکن است باعث عدم کنترل بازار شود. متاسفانه همان طور که در گذشته در موسسات مالی و اعتباری شاهد بودیم، برخی از بازار‌های بورس به علت عدم رعایت مقررات دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد: شرکت‌های حقوقی از فرصت ایجاد شده سواستفاده کردند و باسقوط بازار به دنبال خرید‌های ارزانتری دربازار بورس بودند. البته مشکل اصلی عدم کنترل بازار است چرا که سیاست ثابت و درستی بر آن حاکم نیست.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای مصوبات شورای عالی بورس را دنبال می‌کنیم و گرچه به مصوبات این شورا نقد‌هایی وارد شده است، اما ما در مجلس به دنبال این هستیم که هرچه سریعتر و با دقت این مصوبات اجرا شود.

وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های حقوقی به این مصوبات عمل نمی‌کنند و یا به صورت صوری در موضوعاتی نظیر بازارگردانی عمل می‌کنند. از آیت الله رییسی خواستیم که قوه قضاییه در حراست از مصوبات شورای عالی بورس وارد شود و در حال حاصر هم این موضوع پیگیری می‌شود و به شرکت‌های حقوقی ابلاغ شده که عدم انجام وظایفشان به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و برخورد می‌شود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه تاکید کرد: برخی می‌گویند بازار سرمایه بازار پر ریسکی است که نمی‌توان آن را با این قوانین اداره کرد، اگر هم چنین باشد باید مراقبت می‌شد تا افرادعادی، خودشان وارد این بازار نشده یا با واسطه نخبگان و تشکل‌ها وارد بازار شوند. این افراد این سخنان را حالا بیان می‌کنند که فشار به منافع قدرت‌های مالی و نهاد‌های پرقدرت آمده است.

وی خاطرنشان کرد: رانت اطلاعاتی، خرید در لحظه، استفاده از برخی نرم افزار‌های خاص برای ایجاد صف در بازار بورس فعالیت‌هایی است که مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بنا شده تا دادستان کل کشور این موصوعات را بررسی کنند.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نکته جالب اینجاست که حقوقی‌های فعال دربازار بورس همه دولتی هستند و گرچه در ظاهر متعلق به تعاونی هستند، ولی مدیرانشان را دولت منصوب می‌کند. این افراد برای به سود رسیدن خودشان، دیگران را متضرر می‌کنند که شرعی هم نیست.