به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم به مناسبت ۱۳ آبان بیانیه‌ای از قرار ذیل صادر کرد: مردم‌سالاری دینی به عنوان تنها راه حل اجرای آزادی و عدالت در جامعه بشری نیازمند مشارکت همۀ آحاد جامعه در تمامی امور از جمله اقتصاد است. طی چهل سال گذشته، دولت‌هایی مختلف با رویکردهایی متفاوت روی کار آمده‌اند و اقتصاد ما از تصدی‌گری سوسیالیستی تا رهاسازی نئولیبرالی را آزموده است. در دولت میرحسین موسوی، مجموعه‌ای از اتفاقات و افکار منجر شد تا شرایط به گونه‌ای پیش رود که اقتصاد کشور رنگ‌و‌بوی اقتصاد دولتی را به خود گیرد. جنگ تحمیلی و خواستگاه فکری سیاستگذاران و مجریان قانون ازجمله دلایلی بودند که حاکمیت سیاست اقتصاد کوپنی و به دنبال آن نقش‌آفرینی حداکثری دولت در اقتصاد را به دنبال داشتند. در دولت سازندگی و با تغییر ساخت‌های قانون اساسی به یکباره تغییری اساسی در ساختار اقتصادی کشور اعمال شد. در این دوره توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری به اجرا درآمدند و کانون‌های پول و ثروت بیشترین نقش را در این زمان بدست آورند. بنابراین ریل‌گذاری اقتصاد کشور بر پایۀ اصول اقتصاد بازار شکل گرفت.

وجه مشترک این دو تفکر در کلیدواژه انحصار تجمیع شده است. در اقتصاد سوسیالیستی تصدی دولت مشهود است و در اقتصاد نئولیبرال تصدی سرمایه‌دارانی که زیر پرچم تئورسین‌هایشان نفس می‌کشند. تئورسین‌هایی که معتقدند باید اقتصاد را به دست نامرئی آدام اسمیت سپرد و با آزادسازی نیروهای بازار نظاره‌گر معجزه‌ای در اقتصاد کشور بود! بنابراین در تمام این چهل سال و با وجود حاکمیت دو رویکرد و تفکر اقتصادی متناقض، یک عنصر مشترک وجود داشت؛ انحصار قدرت اقتصادی.

در حالی که سیستم اقتصادی کشورها بر حسب نوع رابطه دولت و بازار و حدود مداخله دولت در عرصه اقتصادی تعیین می‌شود؛ جمهوری اسلامی پس از گذشت 40 سال نه تنها هنوز به الگویی صحیح برای پیشبرد این دوگانه نرسیده است؛ بلکه دولت‌ها با خلط این دو رویکرد و با دستیابی به فرمولی واحد به ترکیبی ثابت از تقسیم انحصار بین دولت و سرمایه‌داران رسیده‌اند؛ ترکیبی که تمام نقاط ضعف و ایرادات اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار را پوشش می‌دهد! اقتصادی که اتفاقا با سنگر گرفتن پشت نام اقتصاد مقاومتی به انحصاری‌ترین شکل ممکن اداره می‌شود. مثال کوچکی از این ادعا در نحوه ورود و دخالت دولت در بازار در چند وقت اخیر مشهود است. دولت با هدف کنترل قیمت‌ها اقدام به دستوری‌کردن نرخ کالاها نمود که منجر به شکل‌گیری بازار سیاه در بازار بسیاری از کالاها شد و از طرفی با هموارشدن عرصه برای جولان سوداگران، زمینه برای تصدی‌گری سرمایه‌داران فراهم گردید. این در حالی است که اقتصاد ایران در تمام این دوره‌ها یک غایب بزرگ داشته است؛ مردم.

وقتی از مردم و ساخت مردمی حکومت سخن می‌گوییم یعنی در حال تبیین یک جایگاه برای مردم در جهت تاثیرگذاری بیشتر در جامعه و نزدیکی دو خط اراده مردمی و اراده موثر هستیم که تحقق این مهم نیازمند پخش قوا بین مردم است؛ یعنی نفی هرچه بیشتر انحصار. مادامی که تصدی اقتصاد دست قدرت‌طلبان باشد فسادزاست و به مفهومی به نام تعارض منافع بال‌و پر می‌دهد. راهکار تعریف چارچوبی برای تصدی اقتصادی است که به انحصار اقتصادی بدل نگردد؛ چارچوبی که لاجرم باید تحت لوای مردم‌سالاری دینی پایه‌ریزی شود.

در حالی که اقتصاد راست انحصار سرمایه‌دار را می‌خواهد و اقتصاد چپ انحصار دولت را؛ اقتصاد مردمی به دنبال آن است تا به دور از الیگارشی اصحاب قدرت و ثروت تصدی اقتصاد را به دست مردم سپارد. اقتصاد مردمی حلقۀ گمشده‌ای است که با جایگزین‌کردن نقش عامه مردم به جای سرمایه‌داران سعی دارد تا جایگاه درست دولت در اقتصاد را تبیین کند. از این جهت می‌توان مدعی بود که مردمی‌کردن پایه‌های اقتصاد به انحصارشکنی اقتصادی خواهد انجامید. در این بین دولت موظف است تا با حفظ نقش نظارتی خود حامی و هادی موتور محرک اقتصاد یعنی بخش خصوصی باشد. به بیان دیگر نه اقتصاد را رها کند و نه در آن تصدی‌گری نماید. مدلی که هنوز به مبنای نظری آن دست نیافته ایم؛ چرا که در تمام این چهل سال رویکرد مسئولین و اندیشمندان اقتصادی با نگاهی کوتاه مدت به اقتصاد کشور گره خورده و تنها به این فکر بوده‌ایم که چگونه با تجویز مسکّن امروز کشور را به شب رسانیم. بلاشک لازمۀ کارآمد شدن این مدل بسط یافتن در ریز مجموعه‌های نظام اقتصادی کشور است؛ از سیاستگذاری‌های مربوط به جهت‌دهی بازارهای مالی که پررنگ‌ترین نمود مشارکت اقتصادی مردم است گرفته تا نظام بانکداری و سیستم بودجه‌ریزی کشور. امری که تحقق آن نیازمند تلاش و عزم جزم جامعه نخبگانی و اندیشمندان اقتصادی است. در ادامه به چند گزاره از مهمترین مولفه های اقتصاد مردمی اشاره می شود:

نظام پولی و بانکی

 یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه نظام پولی عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است. بانک مرکزی نه تنها مستقل از دولت عمل نمی‌کند بلکه حتی استقلال نسبی نیز نسبت به دستورات و امر و نهی‌های دولت ندارد. همین مسئله نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور را عملا بی‌اثر کرده است. بانک مرکزی به جای کنترل تورم، کنترل نرخ ارز، کنترل وام ها و ... به ضامن منافع دولت تبدیل شده است. منافعی که بعضا در تعارض با منافع ملی است چرا که به کرات شاهد بوده‌ایم بعضا دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی در کوتاه مدت، متوسل به اجرای سیاست‌هایی می‌شوند که آینده اقتصاد کشور را قربانی می‌کند. مثال  بارز این مسئله استقراض‌های مکرر دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی است. مسئله‌ای که به چاپ پول انجامیده و با تاثیر بر متغیرهایی نیز پایۀ‌پولی و نقدینگی تبعات تورمی به همراه دارد. همین مسئله نظام بودجه‌ریزی کشور را نیز متاثر کرده است به نحوی که یکی از نقدهای همیشگی به لوایح بودجه عدم تخمین کارشناسانه یا به بیان بهتر تخمین بلندپروازانه میزان درآمدهای کشور در آن است. بلاشک می‌توان مدعی بود یکی از دلایل اصلی این مسئله خاطر جمع بودن دولت بابت جبران این کسری به‌واسطه استقراض از بانک مرکزی است.

جدایی کامل بانک مرکزی از دولت نیازمند پایه‌ریزی زیرساختی است که فراهم کردن آن، تحولی در ساختار اقتصادی کشور را طلب می‌کند. با توجه به این مسئله جدایی کامل بانک مرکزی از دولت پیشنهاد این نوشته نیست. اما تعیین نهاد یا شبکه‌ای واسط می‌تواند با نظارت بر مراودات این دو، مانع از دخالت مستقیم دولت در ریزسیاست‌های پولی و مالی کشور شود. این ساختار در خصوص نظام پولی و مالی کشور متاثر از تفکر تمامیت‌خواهی است که منجر به شکل‌گیری نظامات عمودی در ساختار دولت شده است. نکته قابل تامل این جاست که بعضا شاهد بوده‌ایم دولت با این قدرت بی‌نهایت به تقابل یا رقابت با بخش خصوصی و مردم رفته است.

سوبسید های دولتی

تجربه بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتاب دولت‌ها منجر به خالی‌شدن خزانه کشور و در ادامه، اغلب منجر به افزایش شکاف طبقاتی می‌شود. تکرار مکرر این بذل و بخشش‌ها توسط دولت‌ها منجر به مشروعیت بخشی به آن شده و آن را به یک روند تبدیل کرده است. البته دنیای اقتصاد را نمی‌توان منفصل از یکدیگر دانست. اگر دولت نمی‌توانست بانک مرکزی را به راحتی مجبور به چاپ پول کند، طبیعتا به‌راحتی هم نمی‌توانست بیت المال را به صوت نامتوازن بذل و بخشش کند. از دلار 4200 تومانی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم کالاهای سوبسیدی همه مثال‌هایی از این بذل و بخشش‌ها هستند. سیاست‌هایی که با هدف کاهش قیمت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد اما در نهایت به دلیل وجود باگ‌های نظارتی به سوءاستفاده فروشندگان و شکل‌گیری بازار سیاه می‌انجامد. این مسئله نشأت گرفته از این است که دولت خود را قیّم مردم در اقتصاد می‌داند. گزاره‌ای که نقطه مقابل جایگاه دولت در اقتصاد مردمی است.

جایگاه سرمایه‌های خرد و نیروی انسانی

اقتصاد مردمی یعنی تاثیر هرچه بیشتر مردم در اقتصاد. هرچند نباید تاثیر سرمایه در اقتصاد را نادیده گرفت؛ اما الزاما فرد نباید برای تاثیرگذاری بر اقتصاد سرمایه دار باشد. در اقتصاد مردمی افراد با سرمایه‌های محدود و کوچک نیز در چرخه اقتصاد کشور فعال هستند. در خصوص مشارکت اقتصادی مردم می‌توان به سه موضوع اشاره کرد:

• توسعه و تعمیق بازارهای مالی که می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را افزایش دهد. دولت موظف است تا با فراهم ساختن بستر، عرصه را برای سرمایه‌گذاری مردم، ولو با سرمایه‌های اندک فراهم کند. از طرفی با سیاست‌گذاری درست مانع از ورود سرمایه به آن دست از بازارهای مالی گردد که حجوم سرمایه به آن آسیب‌زا است. در این باره می توان بازارهایی چون بازار دلار یا مسکن را مثال زد که ورود سرمایه به این بازارها موجب افزایش تقاضا و به ترتیب کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. بلاشک مهمترین وسیله برای هدایت سرمایه مردم، نه دادگاهی کردن سلطان سکه و دلار، بلکه استفاده درست و به جا از ابزارهایی چون مالیات است که منجر خواهد شد تا به صرفه‌بودن حضور مالی در بازارهای آسیب‌زا منتفی گردد. بنابراین دولت موظف است تا با فراهم‌کردن عرصه برای سرمایه‌گذاری درست مردم در بازارهای مالی، زمینه را برای مشارکت اقتصادی آن‌ها فراهم کند. در میان بازارهای مالی بورس جایگاهی ویژه در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و تامین مالی پروژه‌های مولد داشته و از این بابت با فراهم‌کردن سرمایه صنایع تولیدی، موتور محرکه بخش واقعی اقتصاد شناخته می‌شود. در چند وقت اخیر پس از مواجهه بورس با اقبال عمومی که نتیجۀ سیاستگذاری دولت و تهییج مردم از طرف دولتمردان بود؛ رشد عجیب شاخص و سپس سقوط ناگهانی آن اعتماد مردم به بازارسرمایه را به کلی نابود کرد. شاخصی که 9 برابر شدن آن در عرض 9 ماه احتمال حباب بودن آن راتقریبا قطعی کرده بود. با سقوط شاخص بورس حجم عظیم نقدینگی انباشته در این بازار وارد دیگر بازارهای مالی چون مسکن شد که به گفته کارشناسان یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در چند ماه اخیر بود. به راستی دولت بدتر از این نمی‌توانست بازارهای مالی را مدیریت کند!
• حمایت از بدنه مردمی مشغول در عرصه فعالیت‌های تولیدی یا به بیانی بخش خصوصی مولد. برای تسهیل روند شکل‌گیری و سوددهی یک کسب‌وکار کوچک دو مسئله از طرف دولت واجب‌الاجرا است. اول آن که جلوی پای کسب و کارها سنگ اندازی نکند و دوم حمایت‌های مالی لازم چون وام و حمایت‌های معنوی چون آموزش را به عمل آورد. متاسفانه مشکلات حاصل از روندهای غلط و غیر بهینه، خواسته یا ناخواسته به سدی از جانب دولت بدل شده‌اند. این مسئله مطالبه‌ای اساسی در راستای حذف بروکراسی مزاحم را می‌طلبد. مطالبه ای که به‌واسطه روند قانونی آن از مجلس می‌گذرد. از دیگر نکات مهم راجع به حمایت از بخش خصوصی مولد و نحوه مدیریت بازار توسط دولت با هدف ممانعت از مواجهه بازار با رکود اقتصادی است. این مدیریت سه بخش صیانت از بازار، خلق بازار و هدایت بازار را شامل می‌شود. از مهمترین ملزومات تحقق این سه گزاره تجدید نظر در رویکردهای تجاری است. واردات محصولات دارای نمونه داخلی، سیاست‌های تعرفه‌ای و قوانین مربوط به مناطق آزاد از جمله مواردی هستند که باید برای صیانت حقیقی از بازار مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرند. توجه به صادرات و تسهیل قوانین مربوط به آن نیز مهمترین رویکرد اتخاذی برای خلق بازار است که در ادامه به صورت مفصل تر به آن پرداخته خواهد شد.
• اشتغال: در اقتصاد ایران دولت نسبت خود با مردم را همچون یک پدر تولیدکننده به یک خانواده مصرف‌کننده تعریف کرده است. پدری که باید نیاز فرزندانش را تامین کند تا بزرگ شوند و وقتی به جوانی رسیدند برای آن که دست به بزهکاری نزنند و سرگرم باشند، شغلی برایشان دست‌وپا کند. این نگرش از آن جا نشئت گرفته که مدیریت اقتصاد مساوی با فروش نفت و مصرف آن بوده است. این سخن که ایجاد اشتغال هزینه می‌خواهد ناشی از نگاه ایجاد سرگرمی به اشتغال است. اگر هدف‌گذاری در کشور به جای تولید اشتغال، معطوف به تامین نیازها و پیشرفت کشور باشد، مدیریت کشور سعی خواهدکرد منابع انسانی را در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف پیشرفت هدایت کند. بنابراین اشتغال خود ماحصل حرکت در مسیر این هدف خواهد بود. نگاهی که باعث می‌شود تا به جای آن که جوانان جویای شغل وبال دولت دانسته شوند، از مسئله اشتغال به عنوان یکی از مولفه‌های مشارکت مردمی یاد شود. اقتصاد مردمی با غنیمت شمردن نیروی کار پویایی اقتصاد را تضمین می‌کند.

سیاست خارجی

یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد بازار، تجارت آزاد است. در این الگو رقابت اقتصادی آیت مقدسی است که تنها راه تحقق آن گشودن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی است. با این استدلال که صنایع ایرانی در رقابت با محصولات خارجی پیشرفت خواهند کرد! در حالی که این امر موجب خواهد شد تا صنایع ایرانی به جای آن که زیر بار رقابت سنگین با محصولات کشورهایی که توان تولیدی بیشتری دارند رشد کند؛ نابود شوند. مهمتر آن که حضور کالای خارجی در بازار مصرفی نهایتا به قبضه بازار و تعمیق رکود اقتصادیمی می‌انجاد.

در مقابل این رویکرد، سیاستی که می‌تواند هم به خلق بازار و هم به رقابتی منصفانه بیانجامد حضور اقتصادی در بازار  کشورهای همسایه است. لازمه حفظ بازار خارجی رقابت با نمونه مشابه کالای خود در آن بازار است که ساخت دیگر کشورها است. به طور مثال حفظ بازار محصولات ساختمانی ایران در عراق، مستلزم رقابت با نمونه مشابه تولیدی کشور ترکیه است. بلاشک تولیدکننده ایرانی برای حفظ بازار خود تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های ممکن چون حرکت به سمت صنعت دانش بنیان استفاده کند. همانطور که پیشتر گفته شد این مسئله در نهایت به خلق بازار می‌انجامد که می‌تواند فروش کالاهای تولیدی و عدم مواجهه بخش خصوصی با رکود اقتصادی را تضمین کند. بخش اعظم وظایف برای تحقق این مسئله به عهده وزارت امور خارجه است. در حالی که کارویژه وزارت خارجۀ اکثر کشورها رایزنی اقتصادی برای تامین بازار هدف است؛ معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایران نقش معاونتی تشریفاتی را در این نهاد بازی می‌کند.

خصوصی سازی

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر اولویت‌یافتن بخش خصوصی در تصدی اقتصادی کشور به‌یکباره موجی از رفتارهای شعارزده و هیجانی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاد. خصوصی‌سازی به عنوان یگانه راه پیشرفت اقتصادی مطرح شد. از اقتصاددان‌های نئولیبرال گرفته تا آنها که نظراتشان رنگ‌وبوی اقتصاد مارکسیستی داشت، هرکدام آن را به‌نحوی تفسیر به رای کردند! در این باره دو مدل خصوصی سازی مطرح شد. اول مدلی که قائل به خصوصی سازی بدون قید و شرط بود و دوم مدلی که قائل به اولویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی بود. بدون آن که هدف از خصوصی‌سازی مشخص باشد، قانون اصل 44 به تصویب رسید. نتیجه، واگذاری انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی بود؛ بدون آن که بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی افزایش یافته باشد.

خصوصی‌سازی نه تنها اشکالی ندراد بلکه نیاز مبرم و اساسی اقتصاد کشور است. اقتصاد مردمی خصوصی‌سازی را رهاسازی نمی داند. در خصوصی‌سازی هدف آن است که هریک از بخش‌های خصوصی در جای خود فعالیت کنند. همچنین می‌توان آن را عبور از بنگاه‌داری دولتی به بنگاه‌داری رقابتی معنا کرد. یکی از مشکلات خصوصی‌سازی فعلی واگذاری انحصار بدون شکل‌گیری بازار رقابت و در نهایت بدون افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی است. در این جا ذکر یک نکته ضروری است؛ همانطور که پیشتر گفته شد رقابت و بازار رقابتی در اقتصاد مردمی ملاحظاتی دارد که آن را از رقابت مطرح شده در اقتصاد بازار تمایز می‌دهد. مهمترین وجه تمایز این دو آن است که در اقتصاد مردمی نقش نظارتی دولت، شکل‌گیری رقابت صحیح را ضمانت می‌کند. رقابت در اقتصاد مردمی صرفا به دست خود تنظیم بازار سپرده نخواهد شد! اما متاسفانه آنچه از خصوصی‌سازی در کشور ما برداشت شد واگذاری اموال دولت بود؛ بدون آن که تعریف صحیحی از جایگاه واقعی دولت در رشد پایدار اقتصادی ارائه گردد.

با شروع روند واگذاری‌ها بنگاه‌های دولتی بدون نظم و اولویت مشخص، به‌صورتی نامعقول واگذار شدند. این درحالی است که تجربه ثابت و مشخص دیگر کشورها اولویت بندی بازارهای هدف بر اساس نهادینه شدن انحصار در آن ها است. خصوصی‌سازی در تجربه جهانی از بنگاه‌های غیرانحصاری شروع شد؛ اولویت دوم بازارهایی بودند که دولت در آنها قدرت انحصاری داشت، اما ماهیت آن بازار رقابتی بود؛ مثل شرکت‌های بیمه و صنایع سنگین. در مرحله آخر نوبت به بازارهای انحصار طبیعی چون مخابرات، راه آهن و ... رسید. این درحالی است که در ایران همچنان نساجی دولتی داریم اما مخابرات ایران را به یکباره واگذار کرده ایم.

از دیگر مراحل و شروط اساسی خصوصی‌سازی در دیگر کشورها شناسایی، مطالعه و کار پژوهشی دقیق راجع به خصیصه‌های بازارهای هدف و برنامه‌ریزی درست برای هریک از آنها است. امری که موجب شده تا در بعضی کشورها سیاست‌گذاری درخصوص نحوه واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌ها به تفکیک هر بازار و به صورت جداگانه اتفاق افتد. بلاشک نکاتی که باید درباره نحوه خصوصی‌سازی صنعت هوایی یک کشور مدنظر داشت با نکات مربوط به واگذاری یک شرکت تولید ماشین آلات کشاورزی متفاوت است.

از دیگر فرایند های اشتباه که خصوصی سازی در ایران را به پدیده ای فساد زا تبدیل کرده و ماحصل دیدگاه غلط دولت و سیستگذاران کشور به مسئله است؛ نبود نظارت‌های پس از واگذاری، واگذارکردن بنگاه ‌های ضعیف یا در حال ورشکستگی بدون بازسازی زیرساخت‌های آن، بی‌توجهی به اهلیت سنجی خریداران و عدم توجه به خصیصه های بازار هدف در فرایند واگذاری است. این مسائل باعث شده تا نه‌تنها هیچ یک از اهداف اصلی خصوصی‌سازی یعنی افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و توزیع عادلانه ثروت محقق نشود؛ بلکه بنگاه‌های سودده تولیدی کشور که باید در شرایط جنگ اقتصادی مورد توجه ویژه دولت قرار گیرند در قربانگاه خصوصی سازی ذبح شوند. اقتصاد ایران به خصوصی‌سازی نیاز دارد اما فرایندی که تا به حال در این باره طی شده، نیاز به بازخوانی جدی دارد. با توجه به این نکات اصلی‌ترین مراحلی که لازم است برای بازخوانی این فرایند لحاظ شود موارد زیر است:

1-تعیین اهداف خصوصی سازی و طبقه بندی بازارهای هدف 2- مقررات‌زدایی و تدوین مقررات جدید بر مبنای بازار هدف 3- شکل‌دهی نهادهای بازار هدف 4- نظارت و کنترل بازار 5- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه بازسازی بنگاه 6- تعیین برنامه واگذاری

اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور

بودجه آینه مالی شیوه اداره حکومت و ویترین و آینه تمام عیار حکمرانی است که با عدد و رقم نشان می‌دهد حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می‌کند. به طور متعارف واقع نمایی بودجه ای، شالوده اصلی اعتبار آن و به اصطلاح سرکاری نبودن بودجه تلقی می شود. این در حالی است که از مهمترین و اساسی‌ترین انتقادات وارد بر کلیت لوایح بودجه عدم پیش‌بینی دقیق میزان درآمد دولت است. به‌گونه‌ای که بیش از آن که تخمین میزان این درآمد، بر مبنای پیش‌بینی‌های کارشناسی شده و واقع‌بینانه باشد، بر اساس پیش‌بینی های بلند‌پروازانه است. همین مسئله موجب شده تا کسری بودجه به یکی از مولفه‌های نهادینه شده در اقتصاد ایران تبدیل شود. وابستگی شدید بودجه به درآمدهای بادآورده نفتی و بی‌توجهی به درآمد‌های پایدار چون مالیات از دیگر نقاط ضعف اساسی آن است. در چند سال اخیر نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدیدی از صاحبان درآمد‌های بالا ایجاد نشده، بلکه برندگان شرایط رانتی هر ساله نیز از مالیات معاف شده‌‌اند. این در حالی است که با سقوط ارزش پول ملی، سقف معافیت مالی سالانه حقوق بگیران در لوایح بودجه همچون سال‌های گذشته بوده است. از طرفی دولت با سقوط دستمزد‌ها، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، در اصل از مردم مالیات نامرئی تورمی گرفته و به خود، فرادستان و بنگاه‌های دولتی و خصوصی، یارانه افزایش نرخ ارزداده است. اتفاقی ناعادلانه که درست نقطه مقابل آن چیزی است که باید در اقتصاد مردمی اتفاق افتد.

امروز درچهل و یکمین سالگرد تسخیر لانه جاسوسی که به دست دانشجویان پیرو خط امام رقم خورد اعلام می‌داریم اگر روزی اولویت کشور تسخیر سفارت شیطان بزرگ بود، امروز را تسخیری دیگر لازم است؛ تسخیر اقتصادی که لازمه شکست انحصارِ نهادینه شده در آن، مردمی کردن پایه‌های آن است.