به گزارش خبرگزاری دانشجو، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی در خصوص تعیین استاندارد جدید FATF برای مقابله با اشاعه تسلیحات هسته‌ای می‌گوید این استاندارد که حاصل تلاش آمریکا برای واردکردن فشار بیشتر بر ایران است احتمالاً تأثیر خاصی بر سیستم مالی کشورمان نخواهد داشت.
اواخر ماه اکتبر، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که استانداردهای نظارتی جدید برای مبارزه با تأمین مالی اشاعه تسلیحات هسته‌ای تعیین کرده است.
اکونومیست در تشریح نحوه تعیین این استاندارد می‌گوید: «معیارهای جدید FATF در سال ۲۰۱۸/۲۰۱۹ (بلافاصله بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه) مطرح شدند، زمانی که آمریکا ریاست دوره‌ای این گروه را بر عهده داشت. این معیارها دولت‌ها و شرکت‌ها را ملزم می‌کنند تا ریسک تأمین مالی اشاعه هسته‌ای ناشی از نقض تحریم‌های سازمان ملل را بررسی و تا حد امکان کاهش دهند. »
اکونومیست می‌گوید آمریکا بعد از ناکامی در تمدید تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران در ماه سپتامبر به سختی در حال تلاش برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران بوده است و اتخاذ استاندارد جدید توسط FATF را عمدتاً باید در همین قالب تفسیر کرد.
در این گزارش آمده است: «آمریکا بعد از ناکامی در تمدید تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران در ماه سپتامبر به سختی در حال تلاش برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران بوده است، چرا که به نظر می‌رسد دولت فعلی آمریکا احتمالاً انتخابات را در ماه نوامبر خواهد باخت. هشتم اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا عملاً تمام بخش خدمات مالی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و در ۲۶ اکتبر نیز تحریم‌هایی جدید علیه وزارت نفت ایران و شرکت ملی نفت این کشور وضع گردید. به طور خاص می‌توان گفت تحریم وزارت نفت نشان می‌دهد که وضع تحریم جدید فایده کم و کمتری برای آمریکا حاصل می‌کند، چرا که صنعت نفت ایران از قبل هدف تحریم‌های شدید بود. اما تحریم نهادها ذیل قوانین ضد تروریسم، احتمالاً امکان رفع آنها را برای دولت بعدی آمریکا سخت‌تر می‌کند. »
اکونومیست البته اضافه می‌کند که حتی با روی کار آمدن دولتی جدید در آمریکا از ژانویه ۲۰۲۱، بسیاری از محدودیت‌های فعلی حداقل برای مدتی پابرجا خواهد بود و این مسئله بخش اقتصاد خارجی ایران را آزار خواهد داد.
اما اکونومیست در تحلیل تأثیر اقدام جدید FATF می‌گوید که اتخاذ این استاندارد، تأثیر منفی خاصی بر سیستم مالی ایران نخواهد گذاشت.
در این گزارش آمده است: «باید گفت که قوانین جدید تأثیر عملی چندانی بر ایران نخواهند داشت؛ چرا که در ماه فوریه ایران به لیست سیاه FATF بازگردانده شد، لیستی که FATF دولت‌ها را از تعامل مالی با حاضران در آن بر حذر می‌دارد. همچنین نهادهای مالی ایران از سال ۲۰۱۸ از استفاده از سیستم انتقال مالی سوئیفت محروم شده‌اند. »
اکونومیست در خاتمه می‌گوید: «پیش‌بینی ما همچنان این است که به دلیل دشواری‌های ایران در دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی این کشور در سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ (۲۱ مارس تا ۲۰ مارس) و ۲۰۲۱/۲۰۲۲ با اولین کسری حساب‌جاری خود از دهه نود مواجه خواهد شد. »
منبع: رادار اقتصاد