پرونده ویژه «کار و زار»|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی چند سال اخیر وجود تحریم‌های غرب علیه ایران، باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی شد؛ به طوری که نفتکش هایمان همچون کشتی‌های از کار افتاده قدیمی، در سواحل پهلو گرفتند تا نفتکش‌های بادیه نشینان حاشیه خلیج فارس جای آن‌ها را در بازار‌های جهانی بگیرند.
حالا این نفتکش‌های پهلو گرفته در ساحل ابری تحریم، ایران را با طوفانی به نام کسری بودجه مواجه کرد که راه آرامش آن از نظر کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به معنی درونزایی و برون نگری یعنی تولید صادرات محور است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است، به زعم همین کارشناسان چگونگی هدایت نقدینگی از بازار‌های مخرب و غیر مولد به سمت فعالیت‌های تولیدی استفاده از ابزار‌های تنظیمی و اجرای پایه‌های مختلف مالیاتی است که مشابه آن در کشور‌های توسعه یافته اجرا می‌شود.
همین مسئله مجلس را وادار کرد تا به دنبال تصویب قوانین مختلف مالیاتی باشد تا شاید بخشی از این مشکلات حل شود.
فاصله حرف تا عمل!
در این سال ها، از سوی دولت و مجلس مالیات یکی از راه‌های گذر از گردنه پر پیچ و خم تحریم و حل مشکلات اقتصادی بود، اما فقط در ظاهر این گونه به نظر می‌رسید و در عمل اتفاق دیگری می‌افتاد.
به عنوان نمونه قانون اصلاح نشده مالیات بر ارزش افزوده که سال هاست توسط دولت به ناقص‌ترین شکل ممکن در حال اجراست، نه تنها به حل بعضی مشکلات اقتصادی کمک نکرده بلکه آثار آن و بسیاری از قوانین مالیاتی دیگر، در اقتصاد امروز کشورمان به وضوح قابل مشاهده است.
حالا این نفتکش‌های پهلو گرفته در ساحل ابری تحریم، ایران را با طوفانی به نام کسری بودجه مواجه کرد که راه آرامش آن از نظر کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به معنی درونزایی و برون نگری یعنی تولید صادرات محور است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است، به زعم همین کارشناسان چگونگی هدایت نقدینگی از بازار‌های مخرب و غیر مولد به سمت فعالیت‌های تولیدی استفاده از ابزار‌های تنظیمی و اجرای پایه‌های مختلف مالیاتی است که مشابه آن در کشور‌های توسعه یافته اجرا می‌شود.
همین مسئله مجلس را وادار کرد تا به دنبال تصویب قوانین مختلف مالیاتی باشد تا شاید بخشی از این مشکلات حل شود.
فاصله حرف تا عمل!
در این سال ها، از سوی دولت و مجلس مالیات یکی از راه‌های گذر از گردنه پر پیچ و خم تحریم و حل مشکلات اقتصادی بود، اما فقط در ظاهر این گونه به نظر می‌رسید و در عمل اتفاق دیگری می‌افتاد.
به عنوان نمونه قانون اصلاح نشده مالیات بر ارزش افزوده که سال هاست توسط دولت به ناقص‌ترین شکل ممکن در حال اجراست، نه تنها به حل بعضی مشکلات اقتصادی کمک نکرده بلکه آثار آن و بسیاری از قوانین مالیاتی دیگر، در اقتصاد امروز کشورمان به وضوح قابل مشاهده است.
در گزارش‌های قبل به مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداختیم که می‌توانید در لینک‌های ذیل به مطالعه آن‌ها بپردازید.
پرونده ویژه «کار و زار» | مالیات بر ارزش افزوده؛
پرونده ویژه«کار و زار»| مالیات برارزش‌افزوده2؛
مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT یکی از قوانین بازدارنده در بازار‌های نامولد اقتصادی است، به طوری که در ۱۷۱ کشور دنیا در حال اجراست و با تصویب آن در کشورمان می‌توان بخش زیادی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار طلا و ارز و مسکن و خودرو را کنترل کرد و نقدینگی موجود در فعالیت‌های غیر مولد را به سمت تولید و صنعت سوق داد.
غلام رضا شریعتی اندراتی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: با تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن از سوی دولت، بازار‌های اقتصادی به فعالان اقتصادی واقعی خواهد رسید، به طور مثال با ایجاد منع قانونی برای فعالیت دلالان در بازار مسکن، واحد‌های مسکونی موجود در بازار به خریداران واقعی خواهد رسید و اقدامات سوداگرایانه در این عرصه دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش نوزدهم؛
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش شانزدهم؛
سید کاظم موسوی؛ عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد این قانون می‌گوید: طرح مالیات بر عایدی سرمایه" تلاش می‌کند با سوداگرایی‌های بازار‌های مختلف مبارزه کند، لذا باید آن را نوعی مالیات بر سوداگری دانست.
عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی سال‌های اخیر، علاوه بر نرخ سرسام آور طلا و ارز، باعث صعود قیمت مسکن نیز شد. این در حالی است که طبق آمار‌های وزارت راه و شهر سازی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ میانگین نرخ مسکن در تهران از متری ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان یعنی ۵ برابر افزایش یافته است.
حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای جلوگیری از سفته بازی است؛ این مالیات نفعی که از طریق سفته بازی عاید افراد شده را دریافت می‌کند و به این صورت انگیزه سوداگری در بازار را از بین می‌برد.
۸ سال تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
این قانون در اول آبان سال ۱۳۹۱ با تصویب هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد و حالا ۸ سال از آن روز‌های پاییزی می‌گذرد، اما گویا تعلل کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت تمامی ندارد.
در این ۸ سال، بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت سوداگری رفت و مردم را به دلالانی کارکشته تبدیل کرد و این ماشین تولید بود که هر روز سرعتش آهسته‌تر می‌شد و کارگرانی که به دلیل تعدیل نیروی کارخانه هایشان، شغل خود را از دست می‌دادند.
شاید در این مدت، اگر کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست محمد رضا پور ابراهیمی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در سال‌های گذشته تلاشی برای تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر آن می‌کرد، با نرخ تورم ۴۰ درصدی در این روز‌های سخت تحریم مواجه نمی‌شدیم.
نالایقی مدیران یا تحریم استکبار؟
با این اوصاف اگر تمام مشکلاتمان را بر گردن تحریم بیندازیم، نه تنها خودمان را گول زده‌ایم بلکه بر استکبار جهانی جفا کرده ایم؛ چرا که نفوذ و رانت در بخش‌های مختلف اقتصادی و سفته‌بازی‌های پیاپی، کشور را به پرتگاه سقوط کشانده و مشکلات این روز‌های ما به نبود مدیریت صحیح، ضعف نظارت و نالایقی مسئولان مربوط است.
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش یازدهم؛
پرونده ویژه «باج و خراج» بخش دوم؛
وعده‌های پوچ مدیران!
فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی در اردیبهشت ۱۳۹۸ که ۶ ماه از دوران وزارتش سپری شده بود، از آماده شدن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده بود که تا پایان خرداد ماه همان سال، قرار بود نهایی شود.
خرداد ماه سال ۱۳۹۸ رسید، اما دژپسند همچنان می‌گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز کامل نشده و در حال طی کردن مراحل پایانی خود است.
وعده‌های بی پایه و اساس این وزارتخانه، این بار به محمدعلی دهقان دهنوی؛ معاون وزیر اقتصاد نیز سرایت کرده بود.
دهنوی در در ۹ تیر ماه ۱۳۹۸ گفته بود: فردا (یعنی دهم تیر ماه) آخرین جلسه نیز برگزار می‌شود و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه مذکور به دولت می‌رود.
گویا این وعده‌ها پایان نداشت! این بار امیدعلی پارسا که در خرداد ماه ۱۳۹۸ به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی منصوب شده بود؛ ۲۱ تیر ماه همان سال، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد خبر داده بود.
قول و قرار‌های رئیس سازمان امور مالیاتی هم نتیجه نداشت، انگار همه مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی در مسابقه وعده‌های توخالی در حال رقابت با یکدیگر بودند.
حالا ماه‌ها و روز‌ها می‌گذشتند و تولید کنندگان یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شدند که به اواسط مرداد ۱۳۹۸ رسیده بودیم؛ فرهاد دژپسند در اظهارنظر دیگری گفت: لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود!
وزیر اقتصاد در مهر ماه ۱۳۹۸ بار دیگر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: به زودی لایحه مذکور را که به طور یک پارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می‌دهیم.
به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده در وزارت امور اقتصاد و داراریی مانع ریل گذاری صحیح قوانینی می‌شود که به نفع مستضعفان جامعه است. برخی کارشناسان گمانه زنی می‌کنند که اصحاب سرمایه و ثروت که در دستگاه‌های دولتی و مجلس نفوذ دارند اجازه تصویب چنین قوانینی را نمی‌دهند چرا که منافع آن‌ها به خطر میفتد!
در همین رابطه وحید شقاقی شهری؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی سفته بازی و سوداگری را در جامعه بگیرد که به دلیل قدرت طبقه سوداگر، تاکنون اجازه تصویب پیدا نکرده است.
راه پر پیچ و خم تصویب یک لایحه
حالا بیش از یک سال از آن روز‌های پر وعده و وعید گذشته ایم و بالاخره این لایحه به مجلس ارائه شد، اما هنوز تصویب آن در صحن علنی مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سوم آبان ماه سال جاری، از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس به تصمیم‌گیری نمایندگان گذاشته می‌شود.
در حال حاضر این ۲ هفته هم گذشت، ولی همچنان خبری از این قانون در صحن علنی مجلس نیست!
محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۲ تیر ماه سال جاری در دیدار ویدئو کنفرانسی با رهبر معظم انقلاب، طی گزارشی اعلام کرد: متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست و باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد؛ در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی و دلالی در بازار‌های مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
طبق این سخنان، قالیباف نیز وعده تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی داده است و باید دید که این وعده بالاخره محقق می‌شود یا خیر!
جولان سوداگران زیر سایه بی قانونی مالیاتی
هجوم بسیاری از سرمایه داران و مردم به سمت دلالی باعث سرازیر شدن حجم زیادی از نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی و دور شدن آن از صنعت و تولید شده است.
به طور کلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اگر به تصویب مجلس برسد و همچنین دولت بر خلاف روال سابق خودش، به طور جدی به اجرای تمام و کمال این قانون بپردازد، می‌تواند تا حد بسیار زیادی به حرکت پول و سرمایه به سوی تولید کمک کند و از این نرخ تورم افسار گسیخته بکاهد.
بسیاری از نمایندگان مجلس دوره یازدهم، در دوره قبل حضور نداشتند و فقط به عنوان یک مشاور یا کارشناس به مجلس دهم انتقاد می‌کردند و طرح می‌دادند؛ اما در حال حاضر بسیاری از همان منتقدان، به بهارستان راه پیدا کرده اند و خود را مدعی خدمت گزاری به مستضعفین می‌دانند.
باید دید آیا دلالان ذی نفوذی که سال‌هاست مانع تصویب و اجرای این قانون در دوره‌های پیشن مجلس شده‌اند، می‌توانند مجلس یازدهم را نیز به کنترل خود درآورند و به عامل همیشگی نابودی آینده کار و اشتغال فرزندان ایرانی و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شوند یا نمایندگان مردم در مجلسانقلابی یازدهم از این آزمون سخت سر افراز خارج می‌شوند؟
حالا ماه‌ها و روز‌ها می‌گذشتند و تولید کنندگان یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شدند که به اواسط مرداد ۱۳۹۸ رسیده بودیم؛ فرهاد دژپسند در اظهارنظر دیگری گفت: لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود!
وزیر اقتصاد در مهر ماه ۱۳۹۸ بار دیگر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: به زودی لایحه مذکور را که به طور یک پارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می‌دهیم.
به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده در وزارت امور اقتصاد و داراریی مانع ریل گذاری صحیح قوانینی می‌شود که به نفع مستضعفان جامعه است. برخی کارشناسان گمانه زنی می‌کنند که اصحاب سرمایه و ثروت که در دستگاه‌های دولتی و مجلس نفوذ دارند اجازه تصویب چنین قوانینی را نمی‌دهند چرا که منافع آن‌ها به خطر میفتد!
در همین رابطه وحید شقاقی شهری؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی سفته بازی و سوداگری را در جامعه بگیرد که به دلیل قدرت طبقه سوداگر، تاکنون اجازه تصویب پیدا نکرده است.
راه پر پیچ و خم تصویب یک لایحه
حالا بیش از یک سال از آن روز‌های پر وعده و وعید گذشته ایم و بالاخره این لایحه به مجلس ارائه شد، اما هنوز تصویب آن در صحن علنی مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سوم آبان ماه سال جاری، از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس به تصمیم‌گیری نمایندگان گذاشته می‌شود.
در حال حاضر این ۲ هفته هم گذشت، ولی همچنان خبری از این قانون در صحن علنی مجلس نیست!
محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۲ تیر ماه سال جاری در دیدار ویدئو کنفرانسی با رهبر معظم انقلاب، طی گزارشی اعلام کرد: متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست و باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد؛ در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی و دلالی در بازار‌های مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
طبق این سخنان، قالیباف نیز وعده تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی داده است و باید دید که این وعده بالاخره محقق می‌شود یا خیر!
جولان سوداگران زیر سایه بی قانونی مالیاتی
هجوم بسیاری از سرمایه داران و مردم به سمت دلالی باعث سرازیر شدن حجم زیادی از نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی و دور شدن آن از صنعت و تولید شده است.
به طور کلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اگر به تصویب مجلس برسد و همچنین دولت بر خلاف روال سابق خودش، به طور جدی به اجرای تمام و کمال این قانون بپردازد، می‌تواند تا حد بسیار زیادی به حرکت پول و سرمایه به سوی تولید کمک کند و از این نرخ تورم افسار گسیخته بکاهد.
بسیاری از نمایندگان مجلس دوره یازدهم، در دوره قبل حضور نداشتند و فقط به عنوان یک مشاور یا کارشناس به مجلس دهم انتقاد می‌کردند و طرح می‌دادند؛ اما در حال حاضر بسیاری از همان منتقدان، به بهارستان راه پیدا کرده اند و خود را مدعی خدمت گزاری به مستضعفین می‌دانند.
باید دید آیا دلالان ذی نفوذی که سال‌هاست مانع تصویب و اجرای این قانون در دوره‌های پیشن مجلس شده‌اند، می‌توانند مجلس یازدهم را نیز به کنترل خود درآورند و به عامل همیشگی نابودی آینده کار و اشتغال فرزندان ایرانی و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شوند یا نمایندگان مردم در مجلسانقلابی یازدهم از این آزمون سخت سر افراز خارج می‌شوند؟
ارسال نظرات