تفويض امور تقنيني توسط مجلس به دولت برداشت نادرست شوراي نگهبان است

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره «لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و بيست‌و‌سه منطقه ويژه اقتصادي» بدين شرح است:

به‌منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و تسريع در توسعه اقتصادي، سرمايه‌‌گذاري و افزايش درآمد عمومي و ساير مزيت‌هاي اقتصادي، مناطقي تحت عنوان «مناطق آزاد تجاري - صنعتي» و «مناطق ويژه اقتصادي» تشكيل شده‌اند.

«‌قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1372 جهت ساماندهي مناطق آزاد تصويب شده و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» نيز در سال 84 جهت ساماندهي مناطق ويژه در اين راستا به تصويب رسيد.

اكنون در لايحه حاضر، مجلس شوراي اسلامي در صدد ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست‌و‌سه منطقه ويژه اقتصادي جديد برآمده است كه اين لايحه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده است.

در ذيل به تحليل ايراد شوراي نگهبان مي‌‌پردازيم.

شوراي نگهبان در نظري كه راجع به اين لايحه بيان داشته است، اعلام كرده كه لايحه مزبور مغاير اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسي است.

مطابق اين اصل از قانون اساسي سمت نمايندگي قائم به شخص بوده و مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري خود را به شخص يا هيئتي غير از خود واگذار كند.

طبق اين اصل چنانچه امري ماهيت تقنيني داشته باشد، تعيين و تصويب آن در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و چنانچه مجلس تعيين و تصويب اين موضوع را به دولت واگذار كند مغاير اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسي خواهد بود.

شوراي نگهبان در نظريه خود سه موضوع را داراي ماهيت تقنيني دانسته و واگذاري آنها را به دولت مغاير اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسي اعلام كرده است.

اين سه موضوع عبارتند از: اجازه ايجاد مناطق آزاد، تعيين محدوده مناطق و حدود فعاليت مجاز؛ البته شوراي نگهبان مشخص نكرده است كه كدام‌يك از سه مورد فوق در لايحه مزبور به دولت واگذار شده است.

با بررسي بيشتر لايحه مشخص مي‌شود كه ايراد شوراي نگهبان وارد نبوده و در لايحه مزبور هيچ‌يك از سه مورد فوق به دولت تفويض نشده است.

توضيح اينكه در اين لايحه «اجازه ايجاد مناطق آزاد و ويژه» توسط مجلس اعطا شده است؛ به‌عبارت ديگر مجلس به‌موجب اين لايحه به دولت اجازه مي‌دهد كه نسبت به تشكيل اين مناطق مبادرت كند، بنابراين اجازه ايجاد مناطق از‌سوي مجلس صورت گرفته است و به دولت واگذار نشده است.

همچنين «تعيين محدوده مناطق» كه از‌ جمله امور تقنيني دانسته شده است نيز به‌طور تقريبي در اين لايحه تعيين شده است.

لازم به‌ذكر است كه تعيين محدوده مناطق آزاد و ويژه به‌طور دقيق در قانون ممكن نبوده و طبق روالي كه در گذشته نيز بوده است در قانون تنها شهر محل منطقه ذكر مي‌شود و ذكر محدوده دقيق آن به دولت واگذار مي‌شود؛ به‌عنوان نمونه مي‌‌توان «‌قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، ‌جلفا و بندر انزلي» (مصوب سال 1382) را ذكر كرد كه طي آن به دولت اجازه داده شده است كه در شهرستان‌هاي مذكور منطقه آزاد ايجاد کند و تعيين محدوده اين مناطق به هيئت وزيران واگذار شده است.

بنابراين ذكر محدوده تقريبي منطقه و شهرستان محل استقرار آن در قانون كفايت مي‌كند كه اين مهم در لايحه رعايت شده است.

در‌خصوص «حوزه فعاليت مجاز» نيز اين امر بديهي است كه هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي جديدي كه ايجاد مي‌شود به‌لحاظ منطقي مشمول «‌قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب سال 1372) بوده و هر منطقه ويژه اقتصادي جديدي كه تأسيس مي‌شود مشمول «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب سال 1384) است و اين امر نياز به تصريح در قانون ندارد.

در اين دو قانون نيز به‌طور كامل نحوه اداره اين مناطق مشخص شده است، بنابراين «نحوه اداره مناطق» نيز در اين لايحه به دولت واگذار نشده است.

بنا به مراتب فوق، به‌نظر مي‌رسد ايراد شوراي نگهبان در‌ خصوص تفويض امور تقنيني توسط مجلس به دولت، بر‌اساس برداشت ناصحيح از لايحه بوده و وارد به‌نظر نمي‌رسد.

بنابراين پيشنهاد مي‌شود نمايندگان بدون تغيير مصوبه خود بر آن اصرار كرده و در صورت لزوم آن را براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کنند./انتهاي پيام/