محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: دربودجه نویسی و اعطای بودجه نه شفافیت وجود دارد ونه معیاری برای اعطای بودجه. مثلا برای فلان ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده، اما معلوم نیست با چه هدفی و کجا میرود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث اصلاح بودجه یک ضرورت برای اقتصاد ماست، اما اینکه اصلاح بودجه از کجا باید آغاز شود، دولت و مجلس هر کدام در جای خود چه وظیفهای دارند، نهادهای گیرنده بودجه چگونه با اصلاحات مواجه میشوند و چه برخوردی با این موضوع خواهند داشت و مسائل سیاسی تا چه اندازه در بودجه نویسی ما جا خوش کرده است موضوعات مهمی است که برای تبیین آنها با مجید الماسی؛ محقق و پژوهشگر اقتصادیگفتگو کردیم که در ادامه مشاهده میکنید.
اصولا بودجهی کشور با این روال مدیریتی و اقتصادی چقدر جای تغییر و اصلاح دارد؟ به هر حال قانون به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده است تا با استفاده و استناد به برخی ساز و کارها برخی ردیفهای بودجهای را کم یا زیاد کند؛ اما مساله این است که آنچه در بودجه ما به عنوان تغییرات اعمال میشود حول و حوش ۵ تا ۱۰ درصد است نه بیشتر، به عبارت دیگر بیش از ۵ تا ۱۰ درصد در بودجه کشور نمیتوان تغییر خاص و محسوسی اعمال کرد. ۵ تا ۱۰ درصدی هم که امکان تغییر درآن وجود دارد فقط در بخش مصارف است، اما وقتی دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند معمولا به صورت قانونی نمیتواند در بودجه تغییری ایجاد کند، مگر اینکه دولت تمایلی به اصلاح بودجه داشته باشد که عملا هم مایل به انجام چنین کاری نیست.
چرا اصلاح بودجه فراموش شده یا دولت با این موضوع به گونهای برخورد میکند که گویی اولویت اقتصادی کشور به شمار نمیرود؟ از این نظر دولت اینگونه عمل میکند که اقتصاد ما با مشکلات و چالشهای مختلفی رو به رو است، هر چند این مشکلات دومینو وار به هم وصل هستند و متاثر از یکدیگر، اما هنگامی که بازارها و شاخصهای کلان اقتصادی در تلاطم به سر میبرند نمیتوان روی این موضوعات در حد قابل تاملی به نتیجه رسید. بحثهایی مثل کسری بودجه اصولا وقتی بازارها در تلاطم هستند و مسائل اقتصادی مختلفی ایجاد میکنند جزء اولویتهای دوم و سوم گذاشته میشوند نه اولویت اول، در حالی که اصلاح بودجه باید جزء اولین اولویتها باشد. حتی اگر اصلاح بودجه برای سیاست گذار بسیار مهم باشد تا شاخصهای کلانی مثل تورم و بحثهای اشتغال و سرمایه گذاری و ارزی که مدام تلاطم دارد حل نشود نمیتواند برای اصلاح بودجه برنامه ریزی کنند، بنابراین این مسائل که باید اولویتهای اول باشند به تدریج به مسائل دست دوم تبدیل میشوند. بیشتر بخوانید:
امسال به دلیل کسری بودجه شدید، اقتصاد آسیبهای فراوانی دید آیا امکان اصلاحاتی در بودجه سال ۹۹ برای کاهش بار مشکلات وجود نداشت؟ به هر حال امسال به کسری بودجه دولت و تبعاتی که به اقتصاد وارد کرد خرده بسیاری گرفته شد، اما دولت و سازمان بودجه معتقد است که مجلس قبلی لایحه بودجه دولت را تایید کرد، پس همین میزان کافی است، ضمن اینکه شورای سران هم برای مسائل اقتصادی انتخاب و معرفی شده اند بنابراین وقتی شورای سران با مکانیزمهایی به فکر حل کسری بودجه هستند دولت تمایلی به اصلاح بودجه ندارد یکی از آن مکانیزمها فروختن اوراق و کسب مالیات از بورس است؛ دراین صورت دولت در خود نیازی نمیبیند که لایحه بودجه را برای اصلاح به مجلس ببرد وهزینه آنچنانی به خود تحمیل کند. به هر حال سازمان برنامه و بودجه باید تا یکی دو هفته آینده نشان دهد که در خصوص سرفصلهای تصویب و وضع شده در مجلس برای احکام بودجه ۱۴۰۰ چه کاری انجام داده است و اینکه این سرفصلها هم روی مباحث مورد نظر در سازمان برنامه و بودجه بیاید بودجه سال آینده چه تغییراتی خواهد داشت. به هر حال در سال پایانی دولت به سر میبریم، شاخصهای کلان اقتصادی در تلاطم است، انتخابات آمریکا در بلند مدت روی اقتصاد ما اثر میگذارد در این شرایط باید وجوه مختلفی که بر اقتصاد تاثیر میگذارد را در همه بخشها و بودجه مورد توجه و تامل دقیق قرار دهیم. بیشتر بخوانید:
امسال برای جبران بخشی از بودجه روی فروش اوراق کار شد به نظر شما این بحث چقدر ظرفیت مانور دادن داشت؟ ما هم در کسب درآمدها و هم در منابع و مصارف در بودجه مشکلات زیادی داریم. مثلا درباره تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق اختلاف نظرهای بسیاری بین کارشناسان و تحلیلگران وجود دارد. برخی مدافع فروش و عرضه اوراق هستند با این استدلال که شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که باید هزینههای اجتناب ناپذیر از محل فروش اوراق تامین شود. عده دیگری که مخالف فروش اوراق هستند بیان میکنند که قاعدتا کسری بودجه دولت باید از چند جا از فروش اوراق؛ عرضهای تی افها و منابع مالیاتی تامین شود نه فقط از طریق فروش اوراق. اما مساله این است که آیا در قسمت مصارف صرفه جویی انجام میشود، آیا در اقتصاد و بودجه ما انضباطی وجود دارد؟ از سوی دیگر تحقق همهی این موارد فقط به دست سازمان برنامه و بودجه نیست، دست دولت است که باید بحثهای بلند مدت بودجه ریزی در کشور را به درستی مدیریت میکرد که این روزها به چنین مشکلاتی بر نخوریم.
چانه زنیها بر سر دریافت بودجه روی اعداد و ارقام بودجه چقدر تاثیر میگذارد؟ بی شک عوامل و عناصر متعددی روی اعداد و ارقام بودجه و قسمت مصارف تاثیر میگذارند که به راحتی نمیتوان آنها را تغییر داد. چسبندگیهای عجیبی در بودجه وجود دارد که مسائل صرفا اقتصادی نیست، بلکه مسائل سیاسی است، موضوعاتی مثل بحثهای نفوذ و قدرت چانه زنیها برای دریافت بودجه بیشتر از دولت از این جهت منصفانه نیست که همهی تقصیرها را به گردن دولت بیاندازیم، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که به همین راحتیها و به سهولت مثلا صرفه جویی ۳۰ درصدی و اصلاح زیادی با این روال سیاسی و اقتصادی کشور انجام داد، مساله این است که بحث دریافت پول و کاهش هزینهها مطرح است و، چون بحث پول است به همین راحتی نیست.
برخی از کارشناسان معتقدند سازمانهایی که از دولت بودجه میگیرند، اما کارکرد اقتصادی ندارند باید مردمی سازی شوند و بودجه آنها قطع شود نظر شما در این باره چیست؟ ما سازمانهای زیادی داریم که کارکرد اقتصادی ندارند، اما چون خدمات ارائه میدهند باید بودجه دریافت کنند همهی سازمانها نباید خدمات اقتصادی بدهند برخی سازمانها خدمات فرهنگی میدهند، خدمات اجتماعی میدهند، اما آنچه از سوال استنباط میشود این است که در بودجه نویسی و اعطای بودجه نه شفافیت وجود دارد و نه معیاری برای اعطای بودجه. مثلا برای فلان ردیف بودجه میبینید ۱۰۰ میلیارتومان ا اختصاص داده شده، اما معلوم نیست با چه هدفی و کجا میرود! لذا تا زمانی که برنامه و استراتژی برای صرفه جویی نداشته باشیم و به اهمیت این موضوع حیاتی نرسیم که در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ تحریمی و تلاطمهای بازار باید صرفه جویی کرد و هزینهها را کاهش داد مشکل کسری بودجه رفع نمیشود. حتی خانوادههای کوچک هم با درآمدهای کم این کار را میکنند از یک سری خرجهای خود میگذرند، اما حتما لازم است که دولت به این جمع بندی برسد که در بودجه ۱۴۰۰ از اولویت ۱ تا ۱۰ بودجه اختصاص داده میشود، اما از اولویت ۱۱ به بعد بودجهای تعلق نمیگیرد. نه برای همیشه، بلکه در برهه فعلی اولویت به شمار میرود. متاسفانه این مسائل در بودجه به دلایل مسائل پیچیده و سیاسی انجام نمیشود و به راحتی نمیتوان اولویت بندی کرد به این دلیل که هر اولویتی کنار برود صدای یک سری ذی نفعان به آسمان بلند میشود، آنها معترض میشوند که فرهنگ، رفاه، مسائل نظامی و موضوعات مختلف دیگر در بودجه نادیده گرفته شده لذا همهی این عوامل دست به دست هم میدهد تا آخر سر برای صرفه جویی و حذف برخی ردیفهای بودجهای هیچ کاری قابلیت انجام نداشته باشد.