به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان و بویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار کل کشور را که وظایفی را بر عهده دولت و دیوان محاسبات گذاشته را تهیه کرده‌اند.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
ماده واحده: لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود:
الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
١- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی( فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت ) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت
۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه
٣- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت
4 - تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل
5 - منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد
6- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتهای بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی
۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه
۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی
9- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی
۱۰ - الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱۱- پیش بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایهای تحت عنوان «منابع پیش بینی نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره (۹) برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی
۱۲ - تفکیک برنامه اجرایی ، فعالیت ، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه
ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ارسال نظرات