به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی حدادی در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۱۰ آذرماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبین اصلاح شد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد درباره شرایط عمومی، افراد داوطلب محکومیت قضایی اعم از اقتصادی و جرائم انتخاباتی نداشته باشند و سابقه استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز در پرونده آن‌ها موجود نباشد.
علی حدادی
وی درباره ادامه با بیان اینکه بررسی‌هایی نیز درباره شرایط اختصاصی داوطلبان صورت گرفت که هنوز به تصویب نرسیده است، عنوان کرد: طرح اصلاح این قانون در مجلس دهم تدوین و بررسی شده بود که اکنون در کمیسیون در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم.
حدادی در ادامه با اشاره به دستور کار بعدی کمیسیون اظهار داشت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود در دستور قرار گرفت تا ایراد این شورا به تولیت این تشکل‌ها که هم اکنون برعهده معاونت سیاسی وزارت کشور است اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان معتقد است تشکل‌های صنفی و تخصصی، سیاسی نیستند و نباید زیرمجموعه معاونت سیاسی وزارت کشور باشند از این رو سه سناریو برای حل این موضوع در نظر گرفته شد که در دست بررسی است؛ اینکه تشکل‌های صنفی تحت تولیت معاونت اقتصادی، معاونت اجتماعی و یا وزارتخانه مربوط به خود باشند و مجوز‌های آن‌ها از این طریق صادر شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تشکل‌های صنفی بلاتکلیف بوده و متولی ندارند چرا که این اصناف سیاسی نیستند و نباید متولی آن‌ها معاونت سیاسی وزارت کشور باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد درباره شرایط عمومی، افراد داوطلب محکومیت قضایی اعم از اقتصادی و جرائم انتخاباتی نداشته باشند و سابقه استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز در پرونده آن‌ها موجود نباشد.
علی حدادی
وی درباره ادامه با بیان اینکه بررسی‌هایی نیز درباره شرایط اختصاصی داوطلبان صورت گرفت که هنوز به تصویب نرسیده است، عنوان کرد: طرح اصلاح این قانون در مجلس دهم تدوین و بررسی شده بود که اکنون در کمیسیون در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم.
حدادی در ادامه با اشاره به دستور کار بعدی کمیسیون اظهار داشت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود در دستور قرار گرفت تا ایراد این شورا به تولیت این تشکل‌ها که هم اکنون برعهده معاونت سیاسی وزارت کشور است اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان معتقد است تشکل‌های صنفی و تخصصی، سیاسی نیستند و نباید زیرمجموعه معاونت سیاسی وزارت کشور باشند از این رو سه سناریو برای حل این موضوع در نظر گرفته شد که در دست بررسی است؛ اینکه تشکل‌های صنفی تحت تولیت معاونت اقتصادی، معاونت اجتماعی و یا وزارتخانه مربوط به خود باشند و مجوز‌های آن‌ها از این طریق صادر شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تشکل‌های صنفی بلاتکلیف بوده و متولی ندارند چرا که این اصناف سیاسی نیستند و نباید متولی آن‌ها معاونت سیاسی وزارت کشور باشد.
ارسال نظرات